سموتريتش يحدد أهدافا استيطانية جديدة ويحرص على بقائها حال تغيرت الحكومة

أقر الكابينت الإسرائيلي مجموعة من العقوبات ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية منها تقييد حركة، ومنع خروج من البلاد، إلى جانب "إنفاذ القانون على مخالفات التحريض"، وإبعاد مسؤولين كبار. 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يواصل الانقلاب الذي ينفذه في الضفة الغربية، وذلك ردا على الخطوات ضد "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية واعتراف دول في أوروبا بدولة فلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن "هيئة الأمن القومي هي الجسم الذي سيحدد من هم أولئك المسؤولون الذين يمكن العمل ضدهم، إضافة إلى ذلك، تتضمن سلة العقوبات التي رفعها سموتريتش إنفاذا للقانون في المناطق ب ضد بناء غير قانوني، بما في ذلك في المحميات".

وذكرت أن "الحديث يدور عن أرضٍ توجد تحت سيطرة مدنية للسلطة الفلسطينية وسيطرة أمنية لإسرائيل، فقد تعهد الفلسطينيون ألا يكون بناء في المحميات الطبيعية، ووعدوا بأن يفرضوا فيها القانون على البناء غير القانوني، لكن الأمر لم يحصل".

وبينت أن "القرار الأساس للكابنيت هو شرعنة خمس بؤر استيطانية غير قانونية على مدى طول الضفة، ويدور الحديث عن سديه إفرايم، وإدورايم، وحيلتس، وجفعات أساف وأفيتار في الضفة التي أصبحت رمزا للمستوطنين".

وقالت الصحيفة: "لقد بدأ الاستيطان في أفيتار في نيسان 2013، بعد وقت قصير من العملية التي قتل فيها مقيم يتسهار أفيتار بوروبسكي. منذئذ أخلي المستوطنون من التلة خمس مرات".

 في أيار 2021 قتل في عملية إطلاق نار يهودا غواتا، تلميذ المدرسة الدينية ايتمار، في مفترق تفوح، في أعقاب ذلك صعدت إلى التلة عائلات نواة أفيتار من حركة نحلا، ومن خلف الكواليس دفع نحو الخطوة رئيس مجلس السامرة يوسي دغان.

وكشفت أن "شخصية هامة أخرى في إقامة أفيتار كانت تسفي سوكوت، وهو نائب في الكنيست الآن، في تلك الأيام وقع توتر أمني هام مع حماس، وكان جهاز الأمن مشغولا جدا في صد الإرهاب، ولم يولِ أحدا اهتماما بحفنة المستوطنين التي وصلت إلى أفيتار، بعد ثمانية أيام من العملية أطلقت حماس الصواريخ نحو القدس، وهو أطلق حملة حارس الأسوار".

واعتبرت أنه نتيجة ذلك بدأ الفلسطينيون في الداخل المحتلة "الاضطرابات في المدن المختلطة في أرجاء البلاد، وتعرض اليهود لاعتداءات في قلب الدولة والشرطة وحرس الحدود انتشروا من أجل وقف العنف".

في ذات الوقت واصل المستوطنون الاستقرار في أفيتار، وبالتوازي بدأت اتصالات بين داغان، دانييلا فايس وآخرين وبين وزير الحرب في حينه بيني غانتس، وزيرة القضاء آييلت شكيد، وبالطبع رئيس الوزراء حينها نفتالي بينيت، بهدف الوصول إلى اتفاق ومنع الإخلاء من المكان بالقوة. 

وتشاور داغان مع حاخامين، وعرض على السكان مخططا اتفق عليه مع الحكومة، أساسه: أن "يخلى السكان طوعا دون مواجهات، والدولة تعمل على تهيئة الأرضية وإقامة مدرسة دينية في المكان بعد ذلك".

رغم الانقلابات التي ينفذها سموتريتش الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الحرب، لا تزال هناك حراكات في المنظومة، فالمهنيون الذين يهتمون بدفع الأمور إلى الأمام يشرحون أن التغييرات لم تتسلل بعد إلى الأسفل.. ونحن لا نزال نحتاج إلى الجدال حول إقرار الخطط مع رجال الإدارة".

وقالت الصحيفة: "لقد بنى سموتريتش منظومة للسيطرة في الضفة، وتخوف المستوطنين الأن هو من تفكك الحكومة والتوجه إلى الانتخابات، كما توجد جملة خطط للمستقبل، مثل شرعنة وإقامة مستوطنة حومش من جديد، وإقرار آلاف وحدات السكن (خطوة لا تتطلب إقرار الكابنيت)، وتسوية مكانة المزارع (وسيلة للسيطرة على الأرض)، مع تكثيف عناصر الأمن والبنى التحتية للبؤر الاستيطانية التي لم تقر بعد رسميا، وكذا الإعلانات عن دونمات عديدة من أراضي الدولة (مثلما في غور الأردن).

فضلا عن الأعمال السريعة لتغيير الواقع على الأرض، يؤكد محيط سموتريتش أن الهدف هو خلق وضع يجعل التغييرات التي نفذت غير قابلة للتراجع، حتى لو قامت حكومة أخرى.

 ويعرف الوزير "كيف ينصص بالقانون نقل الصلاحيات، بحيث يكون صعبا على حكومة أخرى إعادة الدولاب إلى الوراء".

وخلال الأسابيع الأخيرة فقط، نقلت صلاحيات بين المستشار القانوني للإدارة المدنية والمستشار القانوني لمديرية التسوية التي أقامها سموتريتش، كي تُجاز الخطط بشكل سريع.

في كل حال، فإن الواقع السياسي في هذه المرحلة لا يزال غير واضح، فالحريديم يمكنهم أيضا أن يسقطوا الحكومة، ومنذ الآن توجد أصوات لإنهاء الحرب في غزة، ما "سيفعل ساعة الرمل للانتخابات"، وسموتريتش يندفع إلى الأمام ولا يعتزم التوقف، بحسب وصف الصحيفة.