عائلات القتلى والأسرى تطالب بالتحقيق مع حكومة الاحتلال.. نتنياهو يرفض

قرّرت عائلات قتلى وأسرى الاحتلال الإسرائيلي بسبب عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ٬ رفع التماس إلى المحكمة العليا، الخميس، تطالب فيه بإصدار أمر مشروط بتشكيل لجنة تحقيق، وكذلك بالتحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدّت إلى المأساة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ونقلت الصحيفة عن العائلات قولها، إن "أهمية التحقيق في الإخفاقات تكمن في استخلاص النتائج لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن الإخفاق وإعطاء رواية حقيقية عمّا حدث.

وقبل أكثر من أسبوع، قرّرت المحكمة العليا تعليق التحقيق الذي شرع فيه مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك في يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى حين انعقاد جلسة الاستماع في تموز/ يوليو المقبل.

 ويأتي قرار المحكمة، في سياق التماس تقدمت به حركتا "جودة الحكم" و"منتدى الدرع الواقي لإسرائيل"، اللتين طالبتا بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في فشل التصدي لحرب غزة. وكشفتا عن إخفاقات جوهرية على المستويات السياسية والعسكرية والاستخباراتية، وهو أكبر فشل أمني وسياسي في تاريخ الاحتلال، كما ورد في نص الالتماس.

الحكومة ترفض
 ويعارض رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إقامة هذه اللجنة للتحقيق، وكرّر موقفه بأن التحقيق في الإخفاق الاستخباراتي في منع عملية 7 أكتوبر يجب أن يتم فقط عند انتهاء الحرب على قطاع غزة، خلافا لموقف معسكر المعارضة الذي يطالب باستمرار بتشكيل اللجنة فورا.

 وفي 26 نيسان/ أبريل الماضي، قدّم الوزير حينها في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اقتراحا، إلى الحكومة، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بخصوص أحداث 7 أكتوبر.


 ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادّة في الأوساط الإسرائيلية جرّاء فشل التنبؤ المسبق بالعملية على المستوطنات المحاذية للقطاع، قبل أكثر من 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة.

 وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شنّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عمليات على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، قُتل خلالها نحو 1200 إسرائيلي، فيما أُصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع الاحتلال خلال هدنة مؤقتة.