مصر تعلن إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء لترشيد الكهرباء.. وجدل واسع

أعلن رئيس الوزراء المصري٬ مصطفى مدبولي، أنه سيتم غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء٬ عدا الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت حتى 1 صباحاً بدءاً من الشهر المقبل لترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أن الحكومة المصرية بحاجة إلى مليار دولار؛ من أجل تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف. 

وأكد أنه كان من المقرر الإبقاء على ساعتين فقط كفترة قطع تخفيف أحمال، ولكن الموجة الحارة الأخيرة "استهلكنا خلالها طاقة بحجم غير مسبوق وصل إلى 36 جيجاوات".


وقال مدبولي إن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء ناتجة عن عدم توفر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، حيث حدث نقص في توريد الغاز لمدة 12 ساعة متصلة؛ ما أثر على المعدل الطبيعي لتوليد الكهرباء؛ وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي؛ تخفيفا للأحمال على الشبكة الوطنية، لا سيما في ضوء تعرض مصر لموجة حارة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن الحكومة قررت زيادة فترة انقطاع الكهرباء حتى تعود الأمور إلى طبيعتها بعد خروج أحد حقول الغاز بإحدى الدول المجاورة من الخدمة.

وتابع أن الحكومة عملت على خطة للانتهاء من أعمال تخفيف الأحمال بنهاية العام.  


وأمس الاثنين، أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول٬ استمرار خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي بدأ تطبيقها  الاثنين بمقدار ساعة إضافية، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي، بهدف الحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء. 

كما وجه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أزمة انقطاع الكهرباء والتوزيع العادل لها. 

وطالب السيسي، الحكومة بضرورة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في أقرب وقت ممكن.

ما هي الدولة المجاورة؟
وبعد كلمة رئيس الوزراء كتب الصحفي المصري محمد صلاح معلقا على كلمة دولة مجاورة التي جاءت في أثناء مؤتمره الصحفي٬ قائلا: "تذكرت أيام الطفولة الأولى وتحديداً أثناء حرب ١٩٧٣ ضد الدولة المجاورة التي أفضت إلى انتصار الجيش المصري وتحرير سيناء".

وأردف: "المغزى هنا: في ظل حالة الحرب ضد "دولة مجاورة" لم تكن الكهرباء تقطع٬ ويطلب من المواطنين إطفاءها طواعية لتحقيق الأمن القومي والتناغم مع جهود الدولة وجيشها في التعامل مع الدولة المجاورة".

بينما قالت صفحة الموقف المصري على منصة إكس٬ إن رئيس الوزراء كان محرجا من  ذكر الدولة المجاورة٬ مؤكدة أنها دولة الاحتلال الإسرائيلي حيث قالت، "الدولة المجاورة دي هي إسرائيل، مش عارفين رئيس الوزراء مش بيذكر اسمها ليه؟ هل ده تعفف من لسانه ولا إيه؟".

وتساءلت الصحيفة٬ هل ستلجأ مصر للتحكيم الدولي كي تأخذ تعويضا عن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بها بعد قطع الاحتلال تصدير الغاز لها؟

وأكدت، "مسبقا إسرائيل خدت تعويض مننا ما حوالي 1.7 مليار دولار لما انقطع الغاز المصري بسبب تفجير الخطوط في سيناء، وخدت التعويض ده عشان الخسائر الاقتصادية اللي حصلت بسبب انقطاع الكهرباء عندهم".