احتدام معركة الرئاسة في موريتانيا وسجال حاد بين لجنة الانتخابات والمعارضة (صور)

مع قرب موعد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الموريتانية المقررة السبت القادم، احتدم السجال بين المرشحين لرئاسيات هذا البلد العربي الواقع في غرب أفريقيا والبالغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة، ويقع في قلب منطقة الساحل الأفريقي التي تصنف ضمن المناطق المضطربة.

ويتنافس في هذه الانتخابات 7 مرشحين بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، وزعيم المعارضة رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" حمادي ولد سيد المختار، بالإضافة إلى الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد، والنائب البرلماني والمحامي العيد ولد محمد، والطبيب المعارض وأتوما أنتوان سليمان سومارى، والسياسي مامادو بوكاري، ومحمد الأمين المرتجي الوافي (مفتش مالية).

وتختتم الحملة الدعائية لهذه الانتخابات بعد غد الخميس، حيث تدخل البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع صباح يوم السبت 29 يونيو الجاري.




مدير حملة الغزواني يثير الجدل
وأثار سيد أحمد ولد محمد، مدير حملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، جدلا واسعا في البلاد، إثر تصريح قال فيه إنه "لا يمكن أن يجازف بالبلد ويسلم لأشخاص ليست لدهيم خبرة كافة في التسيير في الشأن العام" في إشارة لمرشحي المعارضة، مشددا على أنه "لا يمكن التفريط في الوطن".

هذا التصريح أثار زوبعة في الأوساط السياسية الموريتانية وبين المرشحين للانتخابات الرئاسية، إذ اعتبر أنه بمثابة "مصادرة لحق الشعب في اختيار من يمثله ومحاولة لتخويفه".



وقالت حملة زعيم المعارضة حمادي ولد سيد المختار، في بيان وصلت "عربي21" نسخة منه إن هذا التصريح "يترجم الحالة النفسية لحملة مرشح السلطة وارتباكها وتلويحا بالتزوير، ومصادرة لحق الشعب في اختيار من يمثله ومحاولة لتخويفه".

فيما وصف المرشح بيرام الداه اعبيد، هذا التصريح بأنه إعلان حرب على الديمقراطية، وضد القانون والدستور.

وأضاف في مهرجان جماهيري بمدينة روصو جنوب البلاد: "هذا التصريح إعلان حرب على القانون الدولي".

"انقلاب على الديمقراطية"
ورغم مرور عدة أيام على تصريح مدير حملة الغزواني، إلا أن سيل البيانات المنددة به ما زال مستمرا، حيث أصدر صباح اليوم الثلاثاء، حزب "الصواب" المعارض بيانا اعتبر فيه هذا التصريح "انقلابا معلنا على الديمقراطية والاستقرار واستهزاء بإرادة الشعب الموريتاني".

وأضاف في بيانه الذي وصلت نسخة منه لـ"عربي21": "هذا التصريح سلط الضوء على تفكير دوائر خفية ما زالت متمترسة في الخنادق القديمة لرفض الاعتراف بإرادة الموريتانيين والوقوف في وجه حقهم  في الاختيار الحر".

وشدد الحزب على ضرورة احترام إرادة الشعب وحقه في التعبير الحر عن تلك الإرادة دون تزوير أو غش أو تلاعب أو وصاية أو تسلط وبعيدا من كل الأدوات التقليدية المنتهية الصلاحية والوخيمة العواقب التي تستعملها الأنظمة الفاشلة لمواجهة خصومها الديمقراطيين، حين تختارهم شعوبهم الحرة لتولي أمرها".

سجال لجنة الانتخابات والمعارضة
ومع قرب موعد الاقتراع تصاعدت حدة السجال بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (جهة الإشراف على العملية الانتخابية) ومرشحي المعارضة، إذ قدم مرشحو المعارضة مطالب للجنة الانتخابات قالوا إنها ضرورية لتنظيم أي انتخابات ذات مصداقية".

وتضمنت هذه المطالب تدقيق شامل للائحة الانتخابية، وتشكيل مكاتب تصويت بشكل توافقي مع ممثلي المرشحين، واعتماد آلية تنسيق لا مركزية تضم ممثلي المترشحين للبت في القضايا والإشكالات المستجدة وبشكل دائم.

وتضمنت هذه المطالب توفير أجهزة البصمة في جميع مراكز التصويت؛ لمنع التصويت بالنيابة، ومنح وكلاء المترشحين ومنسقي العمليات الانتخابية على مستوى الولايات والمقاطعات بطاقات تمنحهم الحق في الولوج إلى مقرات اللجان المقاطعية والجهوية ومكاتب التصويت.

ووجه مرشحو المعارضة عدة رسائل للجنة الانتخابات بهذا الخصوص، فيما ردت اللجنة بعدم إمكانية تلبية بعض هذه المطالب واستعدادها لتلبية مطالب أخرى، لكن سرعان ما تحولت مطالب شفافية الانتخابات إلى عنوان سجال محتدم بين الطرفين، عبر سيل من البيانات والمؤتمرات الصحفية والخرجات الإعلامية.

وكان آخر فصول هذا السجال، رسالة شكوى تقدم بها مرشحو المعارضة عبروا فيها عن "قلقهم البالغ إزاء استمرار رفض اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للتعاطي الإيجابي مع مطالبهم المتعلقة بتوفير ضمانات تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في رئاسيات 2024".

وقالوا إنهم قلقون بشكل خاص من عدم تلبية طلبهم المتعلق بتدقيق السجل الانتخابي، مؤكدين أن اللجنة رفضت التعاطي مع خبير دولي وصل البلاد الأسبوع الماضي للتدقيق في السجل الانتخابي.

لكن اللجنة ردت في بيان  عبرت فيه عن استغرابها من عدم رضى مرشحي المعارضة حيال تجاوبها الدائم معهم، نافية رفض تدقيق السجل الانتخابي.

وقالت اللجنة إنها عبرت أكثر من مرة عن الاستعداد لتولي الكلفة المالية لأي جهة محلية أو أجنبية، ترغب في إجراء تدقيق من شأنه تحسين الأداء وتصويب الأخطاء.

"فريق لكشف المزورين"
ومع تنامي شعور المعارضة بخصوص عدم قدرة لجنة الانتخابات على إدارة العملية الانتخابية، قالت حملة زعيم المعارضة حمادي ولد سيد المختار، إنها شكلت فرقا للعمل على توثيق وضبط ممارسات المزورين.

وأشارت إلى أنها اتخذت "كافة الإجراءات لضمان الحصول على المحاضر ومنع التزوير" مضيفة أنها "ستفضح المزورين بنشر قوائم بأسمائهم وصورهم مع توثيق الوقائع التي تثبت تلبسهم بالتزوير، كما أنها ستقدم شكايات منهم أمام القضاء ويتابعها، وكذا أمام سائر الجهات المختصة".




إجراءات احترازية قبل يوم الاقتراع
وفي ما بدت أنها إجراءات أمنية احترازية قبل يوم الاقتراع، فقد أعلنت السلطات الأمنية حظر بيع البنزين في الحاويات وعرض إطارات السيارات المستعملة في الأماكن العمومية.

ويتوجه نحو 1.9 مليون ناخب يوم السبت القادم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وتعدُّ هذه الانتخابات، هي ثامن انتخابات رئاسية تنظّم في البلاد منذ انطلاق ما وصف بمسلسل التعددية عبر إقرار دستور في البلاد عام 1991.