"أونروا" في مرمى استهداف الاحتلال في القدس.. ما مصير خدماتها؟

تصعد قوات الاحتلال من حربها ضد منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في محاولة لإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على اعتبار أن وجودها ارتبط بملف اللاجئين الفلسطينيين عقب نكبة عام 48.

وبينما يستمر التحريض الإسرائيلي الدولي ضد المنظمة الأممية، تتخذ سلطات الاحتلال خطوات داخلية لوقف أنشطتها، بينها سن تشريعات وقوانين ضد أنشطتها وخدماتها التي تقدم للاجئين، خصوصا في شرق القدس المحتلة.

آخر هذه الاستهدافات كان قرار الاحتلال في 30 أيار/ مايو الماضي إخلاء مقر الأونروا الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس خلال 30 يوما؛ بزعم "عدم الحصول" على موافقة سلطة أراضي الاحتلال لبناء المقر على تلك الأرض.

وجاء قرار الاحتلال إخلاء "أونروا" لمقرها في حي الشيخ جراح بعد أسابيع من احتجاجات لإسرائيليين من اليمين المتطرف بقيادة نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس أرييه كينغ ضد بقاء الوكالة في المقر.

وسبق القرار قيام المحتجين بإضرام النار في محيط مقر الوكالة؛ الأمر الذي لاقى استنكارا دوليا واسعا.

وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يصنف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها. وفي حال إقرار هذا التشريع فإن استمرار الأونروا في فلسطين مهدد بالتوقف تماما.

خدمات الأونروا في القدس
وتقدم الأونروا خدمات أساسية مهمة للاجئين الفلسطينيين في القدس، وفي مخيم شعفاط، ووقف هذه الخدمات سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الرعاية الضرورية الأساسية، وفق الخبير في شؤون القدس، فخري أبو دياب.

وتقدم الأونروا خدمات التعليم في مخيم شعفاط، حيث يوجد هناك أربعة مدارس بين أساسية وإعدادية ينتسب إليها مئات الطلاب من أبناء اللاجئين في المخيم والمناطق المجاورة.

وإلى جانب مركز "أونروا" الرئيس في حي الشيخ جراح، فإنه يوجد في شرق القدس، ستة مراكز وعيادات صحية، إضافة إلى وحدة علاج طبيعي واحدة، ومركز لإعادة التأهيل المجتمعي، إضافة إلى مركز واحد يعني بالأنشطة النسائية. وفق رصد أجرته "عربي21".

ومع وجود عدد كبير من المراكز والخدمات المتنوعة التي تشرف عليها "أونروا" في القدس، فإن آلاف المستفيدين من هذه الخدمات مهددون بالحرمان، في حال حظر الاحتلال أنشطة المنظمة الدولية.

وفي هذا السياق، أكد الخبير فخري أبو دياب في تصريح لـ"عربي21" أن آلافا من اللاجئين الفلسطينيين في القدس يتلقون الخدمات الأساسية عبر مراكز "أونروا" في مخيم شعفاط.

ولفت إلى أن المراكز الموجودة في المخيم المقدسي لا تغطي فقط أبناء المخيم، بل يستفيد منها آلاف ممن يسكنون المناطق المحيطة، مشيرا إلى أن حرمانهم من تلقي الرعاية والخدمة الأساسية التي تقدمها "أونروا"، سيدفعهم إلى طريق مجهول.

وشدد أبو دياب على أن "أونروا" تقدم أيضا الإيواء والرعاية للعائلات التي يهدم الاحتلال بيوتها ومنازلها في مناطق شرق القدس، وهذا يعني أن هؤلاء سيصبح مصيرهم الشارع، في حال حظر نشاطها من قبل سلطات الاحتلال.

ما موقف "أونروا"؟
في المقابل، صرّح متحدث "أونروا" جوناثان فاولر بأن المؤسسة ستبقى تؤدي عملها في مقريها في القدس المحتلة، رغم الاستهدافات الذي تتعرض لها من مسؤولين وناشطين إسرائيليين تشمل اعتداءات وإجراءات وتشريعات.

واستنكر فاولر في تصريح لوكالة الأناضول الأسلوب الذي تتعامل به السلطات الإسرائيلية مع الأونروا، معتبرا أن "هذه ليست هي الطريقة التي يُفترض أن تتم بها الأمور في ما يتعلق بالدبلوماسية الدولية واحترام كيانات الأمم المتحدة؛ لأن مقرنا يشبه المجمع الدبلوماسي".

"لن نذهب إلى أي مكان"
وحول الادعاء الذي بررت به السلطات الإسرائيلية قرار إخلاء مقر الأونروا في الشيخ جراح، قال فاولر: "نحن واضحون تمامًا بشأن موقفنا؛ فالأونروا متواجدة في هذا المقر وفي مقر آخر بالقدس منذ بداية خمسينيات القرن الماضي".

وأضاف: "بموجب عقد إيجار طويل الأمد، قمنا باستئجار المقرين من السلطات الأردنية" التي كانت تتمتع بالوصاية على القدس في ذلك الوقت.

وشدد قائلا: "لدينا الحق الكامل في أن نكون حيث نحن، نحن لن نذهب إلى أي مكان، والوضع القانوني لم يتغير بالنسبة لنا، وفي الواقع نحن نتمركز هنا في أرض محتلة بموجب القانون الدولي".

لكنه لفت إلى أنه "وفق الاتفاقيات الدبلوماسية التي تنطبق على كيانات الأمم المتحدة (مثل الأونروا)، فإنه عندما تكون موجودًا في مكان ما، فإنك تتمتع بامتيازات دبلوماسية معينة ويتم الحفاظ عليها".

حرب موازية على "أونروا"
وبالتوازي مع حربها على قطاع غزة التي دخلت شهرها التاسع، شنت دولة الاحتلال حملة ضد الأونروا عرقلت بشكل كبير عملها في القطاع بزعم "عدم حياديتها" و"تورط" موظفين فيها في هجوم الفصائل الفلسطينية على المستوطنات خلال عملية طوفان الأقصى.

وفي نيسان/ أبريل خلص تحقيق أجرته لجنة دولية مستقلة بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن أداء "أونروا" إلى "عدم تقديم إسرائيل أي دليل" على مزاعمها بشأن عدم حيادية الوكالة، وأكد "أهمية دورها الإغاثي".

"الاستهداف يمتد للضفة"
وعن الاستهداف الإسرائيلي للأونروا بالضفة الغربية، قال فاولر: "موظفونا باتوا غير قادرين على التحرك بحرية وبشكل معقول للقيام بعملهم، كما أنهم لم يعودوا قادرين على القدوم إلى مكتبنا بالقدس الشرقية لأنهم لا يستطيعون الحصول على تصاريح".

وأضاف: "نحن تقريبًا في وضع يشبه وضع فترة الحجر الصحي إبان فيروس كورونا؛ حيث لا يتمكن المعلمون (التابعون للوكالة) من الذهاب إلى العمل، ويتم ترهيب موظفينا عند نقاط التفتيش، ولا يتم احترام حقنا في التحرك بحرية في جميع أنحاء الضفة بمركبات الأمم المتحدة".

وأشار المسؤول الأممي في هذا السياق إلى أنه "شخصيًا" تعرض للاستهداف من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة المحتلة.

وقال موضحًا: "تمت إعادتي عند حاجز (للجيش الإسرائيلي) في مدينة نابلس (شمال الضفة) حيث لم يكن من حقهم إعادتنا".

وتطرق فاولر إلى اعتماد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بقراءة تمهيدية، مؤخرًا، مشروع قانون يحرم الأونروا من امتيازاتها ويعاملها كمنظمة "إرهابية".

وقال: "نرى هذه الجهود لطردنا من القدس الشرقية ولتصنيفنا كمنظمة إرهابية، ونسمع الكثير من الخطابات (المعادية)، لا سيما من بعض السياسيين على المستوى الوطني في المؤسسة الإسرائيلية، وعلى مستوى البلديات أيضًا".

وعن التشريع الذي يبحثه الكنيست لحرمان الأونروا من امتيازاتها، قال: "نتابع بالطبع الإجراءات الخطيرة للغاية التي يتم اتخاذها، لكننا نعلم أن التدابير المتخذة في البرلمانات عادةً ما تكون نتاج مبادرات من جانب أفراد، وحتى لو مرت بالقراءة الأولى فإن عليها أن تمر بمزيد من القراءات" حتى تصبح قانونًا.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.