حقوق وحريات

بعد إطلاق سراح نجله في فرنسا.. ماذا قال عمرو واكد لمنتقديه؟

واكد: ولدي لم يتم إخفاؤه قسريا ولم ينكروا احتجازه أو تعذيبه بالكهرباء حتى الموت - الصفحة الرسمية لعمرو واكد على الفيس
أعلن الفنان المصري المعارض المقيم في فرنسا عمرو واكد٬ إطلاق سراح نجله الذي اعتقل أثناء مشاركته في مظاهرة مناهضة للإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.


وأضاف واكد في منشور على صفحته على منصة إكس: "نعم فرنسا في طريقها إلى النتيجة المصرية المهلكة، وذلك بسبب فاشية الشرطة ورغبتها في اللحاق بأحقر منظومة أمنية أعرفها وهي منظومة الأمن المصري المجرم".

وانتقد واكد من يشبهون الحكومة الفرنسية بالنظام المصري٬ قائلا: "ولدي لم يتم إخفاؤه قسريا، ولم ينكروا احتجازه، ولم يتم تعذيبه بالكهرباء أو بغيرها حتى الموت، ولم يصفّوه في مكانه، ولم يفرضوا عليه تزوير شهادته أو اعتراف كاذب، ولم يقف أمام وكيل نيابة حقير بائع للشرف والأمانة من أجل السلطة الفاسدة أو المال الحرام".

وشرح ملابسات اعتقال نجله قائلا: "رغم خطورة طريق الفاشية الذي تنحدر فيه منظومة الأمن في الغرب، ورغم أن ولدي قبض عليه بالفعل كمحاولة لإرهابه نفسيا، إلا أنه أول ما تم القبض عليه استطعنا الوصول إليه هاتفيا، ولم يتم التحقيق معه إلا في حضور محام، ولم يعتد عليه أحد من الشرطة، ومكث في قسم الشرطة فقط ٢٤ ساعة".

وقال واكد: "وفروا له طعاما مغذيا وكافيا، وتم عرضه على دكتور من باب الاحتياط لسؤاله ومعرفة إذا كان لديه أي شكوى صحية٬ هذا إلى جانب زيارة من عضو البرلمان المحترم توماس بورت، نائب رئيس حزب انسوميز فرنسا "فرنسا الأبية"، للتأكد بنفسه أن جميع المحتجزين لم يتم انتهاك أي من حقوقهم الإنسانية في المحبس".

وعلى صفحته على منصة إكس أمس الجمعة٬ أكد الفنان المصري خبر اعتقال نجله مع ٥٠ قاصرا فرنسيا قائلا: "بالأمس الشرطة الفرنسية ألقت القبض على ٥٠ قاصرا فرنسيا كانوا يتظاهرون ضد الإبادة في غزة. ابني واحد منهم، وما زال محبوسا حتى هذه اللحظة. الحكومة الفرنسية تقبض على القصر من أهل بلدها الذين يعترضون على جرائم الإبادة الصهيونية الحقيرة ضد الأطفال والأمهات. هذه ليست النهاية".


وفي ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بالشطب النهائي للفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا من عضوية نقابة المهن التمثيلية.

وقالت المحكمة إنهما افتقدا لشرط حسن السيرة والسمعة لاتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام إلى جماعة إرهابية، وظهورهما بجلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، تحت مسمى: المنبر المصري لحقوق الإنسان، دون تفويض من الدولة المصرية.