نيوزيلندا تستأنف تمويل "الأونروا".. ومطالب بالتحقيق في انتهاكات الاحتلال

أعلنت نيوزيلندا استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدة أنها ستسدد مدفوعاتها السنوية البالغة مليون دولار "في الموعد المحدد خلال الأيام المقبلة"، في وقت طالبت فيه المنظمة الأممية بإجراء تحقيق في انتهاكات الاحتلال بحقها.

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، في منشور على منصة إكس، الجمعة، إن "بلاده قررت استئناف تمويل وكالة الأونروا".

ومن المقرر أن تدفع نيوزيلندا مدفوعاتها السنوية البالغة مليون دولار "في الموعد المحدد خلال الأيام المقبلة"، وفق بيترز.

مطالبات بالتحقيق
من جهة أخرى، طالبت "أونروا" الجمعة، بإجراء تحقيقات في كافة الانتهاكات الإسرائيلية ضدها، بما يشمل الهجمات على مبانيها ومراكزها التي تؤوي نازحين مدنيين.

جاء ذلك على لسان جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل بالأونروا، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ونشرت المنظمة الأممية فحواها على منصة "إكس".

وأضافت توما: "مرافق الأمم المتحدة محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن تكون ملاجئ آمنة للمدنيين".

كما طالبت المسؤولة الأممية بـ"إجراء تحقيقات في كافة الانتهاكات ضد الأمم المتحدة، بما في ذلك الهجمات على مبانيها".

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف "مدرسة أسماء" التابعة لوكالة "الأونروا" التي تؤوي نازحين بمخيم "الشاطئ" غرب مدينة غزة.

وهذه المدرسة الثانية التي يستهدفها الاحتلال خلال يومين، غداة ارتكابه مجزرة الخميس بمدرسة تؤوي 6 آلاف نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد أسفر قصف الاحتلال على مدرسة النصيرات عن 40 شهيدا بينهم 14 طفلا و9 نساء وإصابة 74 نازحا منهم 23 طفلا و18 امرأة.

وخلف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي دخل شهره التاسع نحو 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وتواصل دولة الاحتلال هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.