تقارير إسرائيلية: 10% من المطلوبين للخدمة العسكرية يدعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية٬ أن هناك عددا من جنود الاحتلال الإسرائيلي يهربون من الخدمة العسكرية عن طريق الادعاء بإصابتهم بأمراض نفسية وعقلية.

وبحسب تحقيق قامت به الصحيفة فإن هناك طرقا للاحتيال والفساد يلجأ إليها المتهربون من الخدمة العسكرية في الجيش٬ بذريعة الأمراض النفسية والعقلية بمعونة أطباء نفسيين ومحامين متواطئين لتسهيل أمورهم مقابل المال.

وأكد على وجود مجموعة من الشباب الأصحاء الذين يبلغون من العمر 18 عامًا يكذبون في التقارير التي يعدها أطباء نفسيون حول الحالة العقلية لآلاف من المكلفين بالخدمة العسكرية أو الاحتياط٬ بالإضافة إلى المحامين المتورطين، مقابل كسب المال حتى خلال فترة الحرب.

 وبحسب مسؤول كبير في هيئة مكافحة الفساد فإن "حوالي 10% من المستفيدين من الإعفاء من هذه الخدمة لأسباب طبية وعقلية". ويتساءل: "هل 10% من السكان هكذا؟ لا. فتكمن الصعوبة التي نواجهها في الحصول على الأدلة، لأنه ليس لدينا أي دليل ضد رأي يُفترض أنه حقيقي لطبيب نفسي. وإذا أردنا التحقق في كل المشاكل، فسوف ننهار".

وفي إشارة إلى الأطباء والمحامين الذي يحصلون على الرشى٬ قال قائد أحد التشكيلات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي: "سأقاتلهم بشراسة، حتى يسحبوا ترخيصهم من لجان الأخلاقيات المهنية".

ويعترف المسؤول العسكري بأنه ليس لدى جيش الاحتلال ما يكفي من المفتشين للتحقق من كل تقرير صادر لإعفاء المكلف.

وأشار المسؤول في الجيش إلى أنه لجأ إلى الطبيب النفسي موتي مارك٬ للبحث في ادعاءات المرض العقلي والنفسي للمجندين٬ وأكد أنهم "يعترفون بأنهم كذبوا، بل إن بعضهم كذب عليه عندما اختبرهم في الماضي. وبعضهم لا يخجل من قول ذلك صراحة، وسوف أحاربهم، ولن أصمت حتى أقوم بإلغاء تراخيص هؤلاء المحامين والأطباء النفسيين من خلال لجان الأخلاقيات، وكيفية القيام بذلك".

أزمة في التجنيد
يؤكد قادة جيش الاحتلال على ضرورة إدخال تعديلات في التجنيد المكثف لليهود المتزمتين المعروفين بالحريديم، من حيث تعديل الاختبارات المخصصة لالتحاقهم بصفوف الجيش، وإنشاء قواعد تدريب جديدة، وتكييف القواعد لخدمة الحريديم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الحرب يوآف غالانت أوعز لموظفي مكتبه بعدم التعاون مع مكتب رئيس الوزراء بشأن قانون التجنيد المتعلق بالحريديم. وأضافت أن نتنياهو يجتمع مع وزير القضاء ومع المستشارة القانونية للحكومة من أجل التوصل إلى تفاهمات بخصوص هذا القانون.

يذكر أن موجة التهرب من الخدمة العسكرية تزايدت مع صدور قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي ينص على إلغاء قانون إعفاء الحريديم وطلاب المدرسة الدينية التوراتية من التجنيد في الجيش الإسرائيلي.