تهديد إسرائيلي بعزل البنوك الفلسطينية.. قلق ومخاوف من انهيار "السلطة" ماليا

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرئيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن هناك احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من تموز / يوليو يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثار قلقا من انهيار مالي محتمل في السلطة الفلسطينية.

وأوضح سموتريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنه لا يمكنه التوقيع على الإعفاء لأن الفلسطينيين لا يزالون يمولون "الإرهاب" وإن البنوك الإسرائيلية قد تتعرض للتقاضي لانتهاكها قواعد تمويل مكافحة الإرهاب.

وأضاف سموتريتش: "المنظومة المالية في السلطة الفلسطينية ملوثة بالإرهاب حتى عنقها".



وسموتريتش عضو شريك في ائتلاف إسرائيلي منتمٍ إلى اليمين المتطرف ويدعم التوسع في المستوطنات في الضفة الغربية. ووصف منتقدي السياسة "بالمنافقين".

من جانبها، قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية الخميس إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.

وأضافت يلين في مؤتمر صحفي قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا الخميس أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".

وذكرت أنها ستطرح المسألة خلال اجتماع لدول مجموعة السبع في منتجع ستريزا في شمال إيطاليا.

وتابعت: "أتوقع من دول أخرى التعبير عن قلقها خلال الاجتماع من أثر هذا القرار على اقتصاد الضفة الغربية. أعتقد أن هذا سيكون له أثر سلبي للغاية على إسرائيل أيضا".

وقالت سلطة النقد الفلسطينية الخميس: "قطع العلاقة المصرفية المراسلة سيكون له أثر سلبي على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي".



وأضافت في بيان: "الجهاز المصرفي الفلسطيني يحتفظ بعلاقات مصرفية مراسلة مع شبكة واسعة من البنوك حول العالم تؤهله ليبقى مستمرا في تقديم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا إذ إن العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي لن تتأثر في كل الحالات".

والأربعاء الماضي، أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 أيار/مايو، في خطوة أثارت حفيظة إسرائيل.

وبعد القرار، هدد سموتريتش بحجب رسوم الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وإنهاء دور النرويج في تسهيل التحويلات.

وكتب في رسالة موجّهة إلى نتنياهو الأربعاء: "كانت النرويج أول دولة تعترف بشكل أحادي بدولة فلسطينية اليوم ولا يمكنها أن تكون شريكة في أي شيء مرتبط بيهودا والسامرة" مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: "أنوي وقف تحويل الأموال إلى النرويج وطلب إعادة جميع الأموال التي تم تحويلها" حتى الآن، من دون تحديد المبلغ الذي أُرسل إلى النروج كجزء من هذا الاتفاق.

وأضاف أنه "لا ينوي تمديد التعويض إلى المصارف المراسلة التي تحوّل الأموال اعتبارا من نهاية الشهر المقبل".

الاقتصاد الفلسطيني في خطر  

على جانب آخر، حذر البنك الدولي في تقرير من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول "انهيار في المالية العامة" مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب في غزة.

وجاء في التقرير أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".

وأكد التقرير: "نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي".

وفي الأشهر المقبلة يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1,2 مليار دولار ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليونا في نهاية العام 2023 لتصل إلى 1,2 مليار.

وتوقع التقرير "حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6,5 % و9,6 %" في المالية العامة مع استمرار "ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024".




وأضاف البنك الدولي: "إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية".

وأشار التقرير إلى أن "الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفا من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي".