الكشف عن ضغوطات أمريكية لمنع الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية

لطالما أكدت الإدارة الأمريكية على أهمية إقامة دولة فلسطينية٬ بما يتوافق مع رؤيتها لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، ولكن على الصعيد العملي دائما ما تقف واشنطن كحجر عثرة أمام الخطوات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية نحو الاعتراف الكامل بها كدولة عضو كاملة العضوية في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.

وكشف موقع انترسبت عن وثائق مسربة تظهر أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعارض إقامة الدولة الفلسطينية وترفض منح فلسطين وضع عضو كامل في الأمم المتحدة، على الرغم من تصريحات بايدن السابقة التي تعهَد فيها بدعم حل الدولتين.

وأكد الموقع أن الولايات المتحدة تقوم بالضغط على الدول لرفض هذه العضوية، على أمل أن تتجنب واشنطن الفيتو العلني. 

وكشف الموقع أن وثائق دبلوماسية حصلت عليها تتحدث عن الضغوط التي تتم ممارستها واشنطن على أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك مالطا، الرئيس الدوري للمجلس هذا الشهر. 

فيما طلبت من الإكوادور على وجه الخصوص الضغط على مالطا ودول أخرى، بما في ذلك فرنسا، لمعارضة الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية بالأمم المتحدة٬ مبررة ذلك بأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية هو الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية لتحقيق دولة دائمة ومثمرة. 

وتشرح البرقية التي نشرتها الصحيفة، ومؤرخة في 12 نيسان/ أبريل تشرح نقاط الحديث الأمريكية ضد تصويت الأمم المتحدة لصالح القرار.

وتقول البرقية، إنه يجب إقناع أعضاء مجلس الأمن برفض أي اقتراح لإقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها كدولة ذات سيادة٬ قبل المناقشة المفتوحة للمجلس حول الشرق الأوسط، االمقررة الخميس.

وفي هذا السياق قال مدير الأمم المتحدة لمجموعة الأزمات الدولية، ريتشارد جوان، لموقع “انترسبت”: "سواء شئنا أم أبينا، فإن تصويت الجمعية العامة على الاعتراف بعضوية كاملة فلسطين له وزن سياسي وليس قانونياً"٬ وأضاف "لا يمكن للجمعية قبول دولة جديدة إلا بناء على توصية مجلس الأمن".

كان من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار يمنح دولة فلسطين صفة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بدلاً من وضعها الحالي كمراقب.  


وفقًا لمصادر دبلوماسية، فقد تم تأجل الاجتماع المقرر عقده في مجلس الأمن الدولي يوم الخميس للتصويت على منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة إلى يوم الجمعة.

يأتي هذا التأجيل لتمهيد الطريق لمزيد من المناقشات، ومن المتوقع أن تعارض الولايات المتحدة هذا القرار لأنه سيعني اعترافًا واقعيًا بوجود دولة فلسطينية.  

وأكد دبلوماسيون أن مجلس الأمن، الذي يتألف من 15 دولة عضواً، من المقرر أن يعقد التصويت يوم الجمعة، على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة بمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.         

ويلزم تأييد تسعة بلدان على الأقل وذلك لموافقة المجلس على أي قرار٬ بالإضافة إلى عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (الفيتو).  

وبحسب موقع أكسيوس فقد رفض رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، طلبا من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعدم المضي قدما في التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قبول دولة فلسطين عضوا كاملا العضوية في الأمم المتحدة، حسبما صرّح أربعة مسؤولين فلسطينيين وأميركيين وإسرائيليين. وأفادت مصادر دبلوماسية، بأنه تم تتأجل الجلسة إلى الجمعة، لإفساح المجال أمام إجراء مزيد من المداولات.



ويري المفكر الفلسطيني عزمي بشارة أنه قبل الحديث عن الاعتراف بدولة فلسطين "علينا أولا أن نوقف الحرب والعدوان على غزة"٬ مؤكدا أن أي اعتراف بدولة فلسطينية دون الاعتراف بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 (أي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس) عاصمة لدولة فلسطين٬ فإن ذلك يعد إجهاضا للمشروع الفلسطيني٬ ويضاف إلى مسلسل التنازلات الفلسطينية.

وأكد أن من يتنازل عن حدود 67 فإنه يرضى بما حصلت عليه السلطة بعد أوسلو٬ حيث حصلت على سلطة بدون أي سيادة٬ كما تحولت هذه السلطة إلى أداة وظيفية في خدمة الاحتلال.


وكشف بشارة أن هناك حديث عن الاعتراف بدولة فلسطينية، ولكن بدون حدود٬ حيث يترك هذا الأمر للتفاوض٬ مثل ما حدث منذ التسعينيات في أوسلو حتى الآن. وحذر من تفريغ الدولة الفلسطينية من مضمونها وتحويلها إلى شيء هلامي غير واضح المعالم.

أما الكاتب الإسرائيلي عكيفا الدار فيرى في صحيفة هآرتس: "لقد مر وقت كانت إسرائيل تثور فيه بالسلاح كلما هددت دولة صغيرة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. منذ اندلاع حرب غزة؛ لا يكاد يمر أسبوع دون أن تعلن إحدى الدول الأوروبية نيتها النظر في الاعتراف بفلسطين".


تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2011، رفض مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، طلب السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة. وفي 2 نيسان/أبريل، طلبت بعثة المراقبين الفلسطينيين لدى الأمم المتحدة من المجلس أن ينظر مرة أخرى في طلب عضويتها.

ويذكر أن فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة أي أن لها الحق في حضور الاجتماعات، ولكن ليس لها الحق في التصويت.