أشاد رئيس الوزراء التركي الأسبق، وزعيم حزب "المستقبل" المعارض، أحمد داود أوغلو، بدعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية بتهمة "تسهيل الإبادة" بحق
الفلسطينيين في
غزة، معربا عن مخاوفه من إدراج
تركيا في هذه القضية بسبب التجارة المتواصلة مع
الاحتلال.
وقال داود أوغلو في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "بينما تلتزم الدول الإسلامية الصمت وتتعاون تركيا ضمنا أو علنا من خلال الاستمرار في التجارة مع إسرائيل، فإن نيكاراغوا، بعد جنوب أفريقيا، تكتب ملحمة إنسانية".
وأضاف: "تحية لشعب نيكاراغوا والرئيس دانييل أورتيغا، اللذين يشكلان صوت الضمير الإنساني".
وفي وقت سابق الاثنين، بدأت "العدل الدولية" بلاهاي بالنظر في أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" ضد الفلسطينيين عبر استمرارها في دعم الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح في ظل تواصل الحرب على قطاع غزة.
وتطالب نيكاراغوا في الدعوى الواقعة في 43 صفحة، بإصدار "تدابير مؤقتة" ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من آذار/ مارس الماضي.
"أوقفوا التجارة مع إسرائيل"
وفي السياق، عبّر رئيس الوزراء التركي الأسبق عن خوفه من محاكمة بلاده أمام "العدل الدولية" في إطار القضية المرفوعة ضد ألمانيا بسبب تواصل التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال داود أوغلو: "أخشى أن بلدنا الحبيب، الذي تأسس مع حرب الاستقلال، التي قاد بها العالم المضطهد النضال ضد الإمبريالية، قد يواجه أيضا خطر المحاكمة في مثل هذه القضية بسبب بيع المواد الاستراتيجية المستخدمة في الإبادة الجماعية، وخاصة وقود الطائرات، إلى دولة الإبادة الجماعية".
وجدد في ختام حديثه مطالباته بوقف التجارة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.
وتتصاعد المطالبات الشعبية في الشارع التركي بوقف التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، سيما عقب فض السلطات الأمنية مظاهرة رافضة للتجارة بعنف في شارع الاستقلال بالشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول.
وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، كشفت بيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك عن زيادة في المواد الغذائية المصدرة من تركيا إلى دولة الاحتلال.
وقبل أيام، أثارت تقارير إعلامية تحدثت عن استمرار أنقرة في تصدير الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال جدلا واسعا في الأوساط التركية، ما دفع وزارة التجارة إلى إصدار بيان لنفي ذلك.