ما حقيقة تصدير تركيا "البارود" والأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي؟

علقت جهات رسمية في تركيا على تقارير تحدثت عن تصدير مادة "البارود" والأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وردا على تساؤلات حول حقيقة تصدير الأسلحة و"البارود" إلى الاحتلال، قال رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في إسطنبول، عثمان نوري كاباك تبيه، إن هذه الأنباء غير صحيحة.

كاباك تبيه، وخلال مأدبة سحور أقامها الحزب لرجال أعمال وشخصيات سياسية وأكاديمية من الجالية العربية، وحضرتها "عربي21"، قال إن من يقوم بالتصدير إلى إسرائيل هي شركات خاصة لا علاقة للدولة التركية بها.

واستدرك بأنه بالرغم من ذلك، تقوم الحكومة التركية بالضغط على هذه الشركات لتقليل مستويات التصدير، مضيفا أنه جرى بالفعل حظر تصدير بعض المنتجات.

وأوضح كاباك تبيه، أن كلمة "البارود" المتداولة في قوائم السلع التركية المصدرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، جرى تفسيرها بشكل غير دقيق، حيث إن كافة السلع المتعلقة بالألعاب النارية، وغيرها من المواد المشتعلة، يتم تصنفيها تحت بند "بارود" في قوائم التعرفة الجمركية.

ورفض المسؤول في الحزب الحاكم بتركيا الاتهامات الموجهة إلى بلده بـ"التخاذل"، قائلا إن قائد الدولة (الرئيس رجب طيب أردوغان)، رفض بشكل صريح وقوي إدانة حركة "حماس"، وهو موقف لا يجرؤ على اتخاذه الكثيرون، بحسب قوله.

وقال: "لن نستطيع وحدنا وقف هذه المهازل، ونحن ندعم غزة على المستوى السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى المساعدات، ما زلنا نقدّم، وسنقدم المزيد خلال المرحلة المقبلة".

وأشار كاباك تبيه إلى أن نسبة من السلع المصدرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، تتجه بالأساس نحو فلسطينيي الداخل، لكن يتم تقييدها في السجلات الرسمية بأنها ذاهبة إلى إسرائيل.


تأكيد للنفي
تصريحات المسؤول في حزب العدالة والتنمية تزامنت مع بيان أصدرته وزارة التجارة التركية، الأربعاء، نفت فيه بشكل قاطع تصدير تركيا للسلاح والذخيرة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد يوم من نفي وزارة الدفاع، قالت وزارة التجارية إن تلك المزاعم "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أنه "لا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال بتصدير الأسلحة أو الذخيرة من تركيا إلى إسرائيل".

وأضافت أن "العبارات الواردة في عناوين أبواب جدول التعرفة الجمركية، يتم التلاعب بها وتناقلها بشكل متعمد لوسائل الإعلام، والأخبار المنشورة في هذا الاتجاه مغرضة ومفبركة".

وأردفت: "لا توجد أي أنشطة عسكرية بين بلادنا وإسرائيل، بما في ذلك التدريب والتمارين العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية".

وأكدت الوزارة على استمرار وقوف تركيا إلى جانب فلسطين والقضية الفلسطينية ومواصلة دعمها.

وأضافت أن تركيا ستواصل السعي لتقديم كل أشكال المساعدة والدعم للفلسطينيين في غزة وعبر كل القنوات.

وأعربت عن توقعها تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أقرب وقت.

التجارة انخفضت
من جانبه، أكد وزير التجارة، عمر بولاط، أن التجارة المتبادلة مع إسرائيل انخفضت بنسبة 33 بالمئة منذ 7 أكتوبر، مضيفا: "المؤسسات الحكومية والشركات الحكومية لا تتعامل أبدا مع الشركات الإسرائيلية".

وأوضح بولاط في مقابلة تلفزيونية أن تركيا كانت وما زالت تدافع عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين. وأكد أن مزاعم تصدير تركيا السلاح إلى إسرائيل عارية عن الصحة تماما.

وتابع قائلا: "تركيا تتعرض باستمرار لاتهامات بممارسة التجارة مع إسرائيل، وهناك جهود لتشويه سمعة تركيا عبر حسابات وهمية لبعض العناصر السياسية المهمّشة والتنظيمات الإرهابية، وتحاول الاستخبارات الإسرائيلية القيام بذلك عن طريق تسريب بعض المعلومات المضللة.

وأشار بولطت إلى أن تركيا تعترف بالدولة الفلسطينية، وأن العديد من الدول، خاصة إسرائيل، لا تعترف بها.

وأردف: "لهذا السبب يجب استخدام الموانئ والجمارك الإسرائيلية في التجارة بين تركيا وفلسطين".

وتابع: "ولا يوجد للقوات المسلحة التركية أي اتصال مع إسرائيل أو تعاون أو تدريب عسكري مشترك أو شراء وبيع الأسلحة والذخائر".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا أيدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وسبق للوزارة، الأربعاء، التأكيد على عدم صحة المزاعم التي نشرتها مواقع أجنبية حول تجارة أسلحة مع إسرائيل، ووصفتها بأنها "تهدف إلى تضليل الرأي العام".