العفو الدولية: استهداف تونس للمحامين يقوّض الوصول إلى العدالة

قالت منظمة العفو الدولية؛ إنَّ تزايد المضايقات القضائية التي تمارسها السلطات التونسية تجاه المحامين لمجرد أدائهم مهامهم المهنية، ينتهك حقوقهم ويقوّض إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

يأتي ذلك عقب استهداف السلطات التونسية  ما لا يقل عن 20 محاميا، يدافعون عن أعضاء جماعات معارضة سياسية ونشطاء وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، عبر التحقيق الجنائي معهم في تهم لا أساس لها، تتراوح بين "إهانة الآخرين واتهام موظف عمومي بأمور غير قانونية متعلقة بوظيفته، دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والاعتداء اللفظي على موظف عام ونشر أخبار كاذبة”، حسب العفو الدولية.


وتندرج تلك التُهم تحت مجلة الاتصالات التونسية والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54 على التوالي. وفي حال إدانتهم، قد يواجه المحامون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما ودفع غرامات مالية باهظة.

وقالت مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس في منظمة العفو الدولية، فداء الهمامي؛ إن "تقويض استقلالية مهنة المحاماة، واستهداف المحامين الذين يمثلون ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، يشكلان ضربة أخرى للحق في التمثيل القانوني وحقوق المحاكمة العادلة بشكل عام في تونس".  

وأضافت فداء الهمامي، أن "استهداف المحامين لمجرد أدائهم مهامهم المهنية يُعدّ استهزاء بالعدالة. فمن حق الجميع، بما في ذلك المحامون، التمتع بحقوقهم الإنسانية".

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الابتدائية بتونس، حكمها اليوم في قضية المحامي عبد العزيز الصيد، الذي يُحاكم بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، و”النسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب أمور غير قانونية دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك”، بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 128 من المجلة الجزائية، بناء على شكوى مقدمة من وزيرة العدل.

ويعد عبد العزيز الصيد هو واحد من ثلاثة من أعضاء فريق الدفاع القانوني عن ستة معارضين سياسيين محتجزين في “قضية التآمر” الشهيرة، حيث يجري التحقيق مع ثلاثتهم أو محاكمتهم بسبب إدلائهم بتصريحات لوسائل الإعلام بشأن القضية.

وتستند التهم الموجهة إلى عبد العزيز الصيد إلى تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، ادعى فيها وجود تناقضات في التواريخ والوقائع في ملف “قضية التآمر” تشير إلى احتمال التلاعب بالملف.

يذكر أن النيابة العامة فتحت تحقيقا مع 14 عضوا بفريق الدفاع القانوني عن نور الدين البحيري، العضو البارز في حزب النهضة المعارض، وذلك بعد شكاية قدمها أحد ضباط الحرس الوطني ضد الفريق، على خلفية مشادة كلامية بين المحامين وأفراد من الحرس الوطني. ومنع قاضي تحقيق المحامين الـ 14 من السفر على ذمة هذا التحقيق.