نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، مقالا للدبلوماسي الإسرائيلي السابق ميخائيل هراري، شدد فيه على أن دولة
الاحتلال يمكن لها التوصل إلى صفقة جديدة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في حال منحت عددا كبيرا من الأسرى
الفلسطينيين مقابل أسراها، فضلا عن تكثيف المساعدات إلى قطاع
غزة.
وقال الكاتب الإسرائيلي؛ إن "الحرب تتواصل منذ قرابة النصف عاما، ولا تبدو نهايتها في الأفق"، موضحا أن "جهود الوساطة تتركز على محاولة تحرير المخطوفين بالتوازي مع وقف النار، انطلاقا من الفرضية بأن في أعقابها سيكون ممكنا تحريك مسيرة أوسع كفيلة بأن تؤدي إلى إنهاء الحرب.، لكن هذا بالتأكيد ليس كافيا، بل ومن نواح عديدة عديم المسؤولية".
وأضاف أن حكومة الاحتلال "تركز أساسا على ما ليست مستعدة لأن يحصل، لكنها لا تقدم أي مبدأ"، مشيرا إلى "عدد من المبادئ العامة الكفيلة بأن تكون مقبولة من إسرائيل، وإن لم تكن من كل عناصر الائتلاف الحالي، ومن الساحة الإقليمية والدولية".
واعتبر أن أولى تلك المبادئ، هي "تحرير المخطوفين مقابل عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين. الرأي يقول؛ إن معظم الجمهور في إسرائيل يفهم ومستعد لأن يدفع ثمنا عاليا مقابل تحرير المخطوفين. لا يوجد محفل مدني أو دولي يعارض ذلك".
وأشار إلى أن ثاني تلك المبادئ، هو "توفير مساعدات إنسانية مكثفة لسكان غزة. يخيل لي أن بعد الأشهر الطويلة من القتال، واضح لإسرائيل أنه لا يمكن الضغط على حماس من خلال منع المساعدات الإنسانية. فضلا عن ذلك، وإن كان يوجد محافل في إسرائيل تعتقد أن هذا ممكن، فإن الساحة الدولية، والولايات المتحدة على رأسها، ستفرض على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات، كما سبق أن حصل".
وفي ثالثها، اعتبر أن "حماس لن تحكم في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "الحديث يدور عن مبدأ أو هدف، يعيد الساحة الإقليمية والدولية، وإن كان لا يوجد توافق مطلق حول الطريق إلى تحقيقه. معظم اللاعبين الإقليميين والدوليين ذوي الصلة لا يريدون إنجازات لحماس في نهاية الحرب. سيكون لهذا ما يؤثر على مكانة الإسلام السياسي بعامة في المنطقة"، على حد قوله.
وتابع خلال حديثه عن مبدئه الخامس، أن "إسرائيل لا تعتزم البقاء في قطاع غزة. إيضاحا من هذا القبيل ضروري جدا. أولا لأنه لم يقل بوضوح مناسب، وعلى خلفية أصوات متطرفة في أوساط الائتلاف ممن لا يخفون رغبتهم في البقاء. من تلقاء ذاته، واضح للجميع بأن إسرائيل لن تسمح لنفسها بأن تنسحب، إلا عندما يكون واضحا ضمان مصالحها الأمنية".
وسادسا، اعتبر أن "السلطة الفلسطينية هي العنوان الشرعي الوحيد في الساحة الفلسطينية"، لافتا إلى أن "الأسرة الإقليمية والدولية وإن كانت شريكة في النقد الإسرائيلي على ضعف السلطة والإصلاحات التي يتعين عليها أن تنفذها، لكن يدور الحديث عن العنوان الوحيد الذي هو مقبول من الجميع عمليّا بما في ذلك إسرائيل".
وقال؛ إن "قول من هذا القبيل من جانب إسرائيل، سيوضح حتى وإن كان محدود الضمان بعض الشيء، البديل لمنع بقاء حماس في الحكم في القطاع أو الفوضى. لا يوجد نية أو خطة لتنفيذ ترحيل للسكان في القطاع، حتى وإن كانت أمنية لدى بعض من اللاعبين في إسرائيل، فإن موقفا إسرائيليا رسميا وواضحا بهذه الروح، أكثر ضرورية من أي وقت مضى لأجل نيل ثقة أكبر بحكومة إسرائيل. هذا سيسمح بتحقيق مصالح مشتركة تتشارك فيها إسرائيل مع حلفائها، وفي هذا الشأن مصر على رأسهم".
وتساءل الكاتب الإسرائيلي في نهاية مقاله، عما إذا كان "من الممكن الافتراض بأن إسرائيل والأسرة الدولية يمكنهما قبول هذه المبادئ العامة؟ برأيي، الجواب بالتأكيد إيجابي. يجدر العودة للتشديد: هذه مبادئ وليس بالذات خطة عمل مفصلة ومتفقا عليها بكل تفاصيلها، وفي هذا فضائلها وأهميتها الكبرى. فالحديث يدور عن نوع من الرزمة السياسية، التي على أساسها سيكون ممكنا تحريك مسيرة سياسية تضع إسرائيل في مكان آخر تماما.
وذكر أنه "هكذا سيكون ممكنا تغيير الصورة الحالية للاعب رافض لا يعرف، لا يريد أو غير قادر على أن يقرر إلى أين في نيته أن يصل، إلى لاعب إسرائيلي يساعد على تحريك مسيرة تخدم مصالحه الحيوية، مصالح حلفائه ومصالح شعب إسرائيل. سيكون ممكنا الخروج من طرف واحد بنشر هذه المبادئ، أو بأفضلية أكبر في ظل التنسيق السري مع الولايات المتحدة. ومن الأفضل ساعة واحدة مبكرة".