منافسة محمومة بين مسؤولي الاحتلال على عضوية مجلس الحرب

تمثل العضوية بحكومة الحرب الإسرائيلية التي تشكلت عقب اندلاع الحرب على غزة قبل أكثر من 6 أشهر، طموحا للكثير من المسؤولين الإسرائيليين.

يطمح الكثير من مسؤولي الاحتلال، إلى عضوية مجلس الحرب، الذي تشكل قبل بدء العدوان على غزة، بسبب مفصلية القرارات التي يتخذها.

ويتكون مجلس الحرب من 5 مسؤولين، 3 أعضاء ومراقبان، وهم، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، والوزيران بلا حقيبة بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، إضافة إلى وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وتم تشكيل حكومة الحرب إثر اتفاق بين نتنياهو وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس في 11 تشرين أول/أكتوبر على تشكيل "حكومة طوارئ".

وعلى الرغم من أنها الأحدث بين المؤسسات الحكومية الإسرائيلية، إلا أنها باتت الأقوى والأكثر تأثيرا.

فحكومة الحرب تنظر في الخطط العسكرية وتصادق عليها، وتصدر التوجيهات للجيش، وهي التي تبحث أولا كل الاقتراحات التي تقدم لإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاقيات تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وإضافة إلى حكومة الحرب، هناك الحكومة العادية وأيضا المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت".

وفي حين تتخذ حكومة الحرب القرارات بشأن العمليات في غزة، إلا أنها في القضايا المفصلية تحتاج مصادقة "الكابينت"، وفي بعض الأحيان أيضا الحكومة العادية الموسّعة.

ومع تشكيلها، بات يُنظر لدى الاحتلال إلى حكومة الحرب على أنها بديل للكابينت الذي يفتقر غالبية أعضائه للخبرة الأمنية والعسكرية كونهم من غير العسكريين.

وبالنظر إلى أعضاء حكومة الحرب، فإن غانتس هو رئيس أركان سابق للجيش ووزير حرب سابق، وآيزنكوت رئيس أركان سابق بالجيش، أما غالانت فكان مرشحا لرئاسة الأركان عام 2010 بعد أن كان رئيسا للقيادة الجنوبية للجيش.


ومنذ تشكيلها، حظيت حكومة الحرب بأهمية من حيث متابعة قراراتها، إلى حد أن العضوية فيها أصبحت طموحا لدى بعض الوزراء، بعد أن كانوا يطالبون بحلها.

فوزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، طالبا مرارا بحل حكومة الحرب.

لكن بن غفير وسموتريتش باتا في الأيام الأخيرة يلحان على المطالبة بالانضمام إلى حكومة الحرب.

مطالبتهما هذه جاءت إثر مطالبة الوزير بلا حقيبة زعيم حزب "أمل جديد" جدعون ساعر بالانضمام إلى حكومة الحرب، بعد أن انفصل عن حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة غانتس.

وكان غانتس وآيزنكوت يمثلان "الوحدة الوطنية" في حكومة الحرب، في حين أن ساعر يشارك إلى جانبهما في تمثيل الحزب في الكابينت.

ولكن مع قرار ساعر الانفصال عن الوحدة الوطنية، فقد توجه للمطالبة بالانضمام إلى حكومة الحرب.

وساعر هو قيادي سابق بحزب "الليكود" انفصل عنه إثر خلافات مع نتنياهو، ليؤسسس "أمل جديد"، لكن مؤخرا بدأ يطرح مواقف متطابقة مع "الليكود".

ورغم أن نتنياهو لا يعارض عضوية ساعر في حكومة الحرب من حيث المبدأ، إلا أنه سيواجه صعوبة بالمضي في ذلك لأن بن غفير وسموتريتش يطالبان بالتواجد في حكومة الحرب أيضا.

ووفقا لصحيفة هآرتس "يسعى نتنياهو إلى إمكانية السماح لساعر بحضور اجتماعات حكومة الحرب باعتباره مدعوا عاديا دون أن يكون له حق التصويت، على غرار وضع زعيم حزب شاس آري درعي، الذي يحضر اجتماعات حكومة الحرب، ووزير الخارجية المعين حديثا إسرائيل كاتس، الذي يحضر الآن بانتظام أيضا".

وبحسب الصحيفة، "قال أعضاء كبار في حزب ساعر إنهم يعتقدون أنه قد يوافق على الحصول على وضع مراقب في حكومة الحرب، على غرار ما حصل عليه آيزنكوت وديرمر".

وتابعت: "أوضح المسؤولون الكبار أن ذلك يرجع إلى أن وضع المراقب، على عكس المدعو العادي، له مكانة رسمية ولا يعتمد على دعوة من رئيس الوزراء في كل مرة يجتمع فيها مجلس الوزراء الحربي".

وكشفت الصحيفة أنه "في ظل هذه الظروف، كان أحد الاحتمالات التي أثيرت في المداولات في مكتب رئيس الوزراء، هو الموافقة على تعيين بن غفير في حكومة الحرب مقابل استقالته من منصب وزير الأمن القومي".

وتابعت: "بموجب هذا الترتيب، فإن جميع زعماء الأحزاب في الحكومة الائتلافية سيعملون إما وزراء كبارا في الحكومة أو أعضاء في حكومة الحرب".