"العدالة الدولي" يدين مذبحة شارع الرشيد بغزة وينتقد التجاهل الصارخ للقانون

قال مدير مركز العدالة الدولي للفلسطينيين طيب علي: "اليوم هو يوم أسود للإنسانية، ليس ملطخا بالدماء الفلسطينية فحسب، بل ملطخا بعارنا الجماعي، لأننا خذلنا عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم على أيدي العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي".

وأضاف علي في تعليق له على مجزرة شارع الرشيد بدوار النابلسي شمال قطاع غزة التي راح ضحيتها أكثر من 112 شهيدا ونحو 800 جريح: "لا يمكننا أن نسمح للمعاهدات الدولية التي أبرمت منذ الحرب العالمية الثانية بأن تصبح كلاما لا معنى له، بل يجب بدلا من ذلك أن تستخدم على الفور لمنع مثل هذه الخسائر الفادحة في الأرواح والقتل غير المبرر الذي يستمر في أنحاء غزة".

وأكد أن "إسرائيل مع حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، مستمرون في إظهار التجاهل الدنيء لقيمة الحياة البشرية. وهم الآن يواجهون خيارا بسيطا. ويجب عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيمنعون على الفور المزيد من الخسائر في الأرواح في غزة، أو ما إذا كانوا سيستمرون في التواطؤ في قتل آلاف الفلسطينيين".

وانتقد مركز العدالة الدولي للفلسطينيين، في بيان له، أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، بشدة مجزرة شارع الرشيد بدوار النابلسي شمال غزة أمس الخميس.

وقال البيان: "لا نملك الكلمات الكافية، إذ لا توجد كلمات تصف ما رأيناه هذا الصباح. وحتى في سياق العدد الكبير من انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية، فإن أحداث اليوم تمثل مستوى متدنيًا جديدًا".

وأضاف البيان: "في واحدة من أكثر الأحداث دموية في الأشهر القليلة الماضية، ورد أن المجزرة وقعت في شارع الرشيد غرب مدينة غزة. وتظهر الروايات أن حشداً من الناس كانوا ينتظرون تسليم المساعدات الغذائية على شكل أكياس طحين، عندما تم استهدافهم بقصف الدبابات ونيران القناصة. وتظهر اللقطات المتداولة عبر الإنترنت شاحنة كان من المفترض أن تحمل مساعدات إنسانية بدلاً من نقل القتلى والجرحى من المجزرة".

وأشار المركز إلى أن المذبحة وقعت على خلفية التقييد المتعمد للمساعدات وتدمير البنية التحتية الصحية في غزة.

وقال البيان: "لقد تم فرض قيود صارمة وغير ملائمة على المساعدات في غزة. وسحبت 16 دولة تمويلها من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، بما في ذلك المملكة المتحدة. وكان ذلك بسبب ادعاءات إسرائيل بأن موظفي الأونروا كان من بينهم نشطاء حماس. وفي الأسبوع الماضي شكك تقرير للمخابرات الأمريكية في هذه المزاعم. ومع ذلك، لا يزال التمويل مسحوبًا، الأمر الذي أعاق قدرة الأونروا على العمل".

وذكر بيان مركز العدالة الدولية للفلسطينيين، أن تقريرا لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر في 26 فبراير/شباط خلص إلى أن إسرائيل عرقلت دخول وتوزيع المساعدات إلى غزة. وفي هذا السياق، فإن نقص المساعدات يعني أن المجاعة تشكل خطراً متزايداً. في غضون ذلك، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن إسرائيل تتعمد تجويع الفلسطينيين وتشكل "حالة إبادة جماعية".

وأضاف: "ستؤدي هذه الخسائر أيضًا إلى زيادة العبء على البنية التحتية الصحية في غزة، والتي واجهت بالفعل شبه الدمار. وقالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى ناصر في خان يونس لم يعد يعمل، مما يعني أن البنية التحتية الصحية أصبحت الآن على حافة الانهيار".

والخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع لفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وأسفر ذلك عن مقتل 112 فلسطينيا، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

ومركز العدالة الدولي للفلسطينيين هو منظمة مستقلة مقرها العاصمة البريطانية لندن وتضم محامين وسياسيين وأكاديميين يدعمون حقوق الفلسطينيين ويهدفون إلى حماية حقوقهم من خلال القانون.