"جي بي مورغان" يتوقع انتعاش الجنيه المصري بعد صفقة "رأس الحكمة"

ذكر بنك جي بي مورغان، أن سعر صرف الجنيه المصري سيرتفع ليتراوح سعر الدولار بين 45 و50 جنيها، بعد الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

ورجح أن يكون الانخفاض مصحوبا بنسبة زيادة في سعر الفائدة 2 بالمئة لتصل إلى 23.5 بالمئة.

وقال البنك إن التخفيض المتوقع في قيمة الجنيه يمكن أن يسهم في إبطاء وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة.


وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية نحو 30.9 جنيه، وارتفع في السوق الموازية بنسبة 8%، ليتراوح سعر الدولار بين 48 و50 جنيها مقابل مستويات فوق 60 جنيها قبل الصفقة.

وذكر البنك أن حجم الاستثمارات بين الجانبين أكبر بكثير مما كان متوقعا، مشيرا إلى أن الصفقة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.

كما أن توقيت دخول السيولة لمصر قريب جدا إذا سار التمويل كما هو مخطط له.

وأوضح غولدمان ساكس، أن هذا الأمر من شأنه توفير تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري وتحقيق سيولة كافية.


ورجح البنك حدوث انخفاض حاد في طلب المضاربة على العملات الأجنبية في السوق الموازية للاقتصاد المصري.

وشهدت أسعار السندات المصرية ارتفاعا، فيما ارتفع أيضا سعر الجنيه في السوق الموازية.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن الاتفاق المبرم مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، وقد يدر في النهاية ما يصل إلى 150 مليار دولار.

وأضاف أن المشروع سيتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35 بالمئة؜ من أرباح المشروع. 


وشدد مدبولي على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو "شراكة استثمارية وليس بيع أصول"، وسيتم في إطار مخطط متكامل لتنمية الساحل الشمالي بمدن ذكية، وفق زعمه.

وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.