رئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض يبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجنه

قرر الوزير ورئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض الدخول بداية من الخميس في إضراب مفتوح عن الطعام.

وقال أسامة بوثلجة محامي الدفاع عن العريض، إن منوبه دخل في إضراب عن الطعام للمطالبة باستقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة والكف عن ملاحقة السياسيين.

وأفاد بوثلجة في تصريح خاص لـ"عربي21"، "الإضراب يأتي من العريض احتجاجا منه على الحملة الممنهجة ضده وما يتعرض له من تشويه وشيطنة".

وأضاف، "هناك حملة اشتدت ضد العريض من كذب وافتراء في العديد من المنابر وفي ظل تواجده بالسجن وغياب الرأي المخالف للدفاع عنه ".


ويقبع العريض في السجن منذ آيلول/سبتمبر 2022 فيما يتعلق بملف "التسفير" إلى بؤر التوتر، وقد تم في كانون الثاني/يناير الماضي ختم الأبحاث في ملفه وإحالته للدائرة الجنائية وقد قام فريق دفاعه بالطعن في الحكم.

والعريض قيادي بارز بحركة النهضة وتقلد إبان الثورة منصب وزير للداخلية وتولى رئاسة الحكومة.

وشدد محامي الدفاع على أن ما يتعرض له العريض من تشويه جريمة يعاقب عليها القانون والحال أنه لم يتم تتبع من يقفون وراء حملة التشويه لمنوبي.


هذا ويتواصل للأسبوع الثاني على التوالي إضراب المعتقلين السياسيين في ما يعرف بملف التآمر "وهم عبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي، وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وخيام التركي".

وفي ذات السياق، من جهته قرر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي تعليق إضرابه بعد إقناعه من قبل وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وآخر عن الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.

وقالت زينب إبراهيم رئيسة المكتب القانوني للحركة ومحامية الغنوشي إنه قرر الاستجابة لطلب الوفدين اللذين قاما بزيارته بسجنه الأربعاء، وذلك تفاديا للمضاعفات الخطيرة على وضعيّته الصّحّيّة.

والاثنين، بدأ الغنوشي إضرابا عن الطعام؛ "تضامنا مع سجناء سياسيين مضربين عن الطعام" في سجن المرناڤية، حيث يمضي حكما بالسجن.

وفي الأول من شباط/ فبراير الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن 3 سنوات على الغنوشي، بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.

وهذا الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي، حيث صدر عليه في 15 أيار/ مايو الماضي حكم بالسجن لعام واحد، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض في ما عرف بملف "الطواغيت"، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت في أثناء كلمة له.

وقبل أسبوع، أعلنت تنسيقية عائلات موقوفين، في بيان، أن "6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، ‎انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم".

والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).


ويتهم الرئيس قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021.

والغنوشي مسجون منذ قرابة السنة وصادرة بحقه ثلاث بطاقات إيداع مع أحكام سجنية وإخضاع للمراقبة الإدارية وتحجير السفر عنه مع تجميد أمواله.