هيئة الدفاع عن الغنوشي ترفض الحكم الصادر بحقه وتعتبر خلفيته سياسية

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، رفضها للحكم الصادر بحقه، الذي يقضي بسجنه ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل، في ما يعرف بملف "اللوبينغ".

وقالت الهيئة في بيان الجمعة؛ إنها ترفض إصدار الحكم في غياب موكلها ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع، ومنعها من الحصول على  المؤيدات الكفيلة بإثبات براءة الغنوشي، بعد حجز كل الوثائق بمقر حزب الحركة منذ 18 نيسان/ أبريل الماضي، رغم كل الطلبات التي تقدمت بها إلى مختلف الجهات القضائية المعنية.

وأكدت الهيئة أن الحكم صدر بعد محاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، ودون حضور موكلها، وبعد رفض التّأخير لتمكين الدفاع من إعداد ردوده، خاصة بعد التعاطي الانتقائي لهيئة المحكمة مع وثائق الملف، وترجمة بعضها دون البعض الآخر.

وكشفت الهيئة في البيان نفسه عزمها استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لتبيين حقيقة هذا الملف وخلفياته، وإطلاع الرّأي العام على ملابسات التوظيف السياسي الذي حف به على حد تقديرها.

وشدد الدفاع على تمسكه ببراءة موكله مما نسب إليه، وتأكيده أنه لم يثبت في أي من مراحل القضية أنّه تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا قانونيا لحزب حركة "النهضة" أي تمويل أجنبي، وأنه لم يبرم بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا قانونيا للحزب أي عقد  دعاية وعلاقات عامة، وأنه لم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب.

والخميس، صدر حكم قضائي يقضي بسجن الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل، في ما يعرف بالتمويل الأجنبي "اللوبينغ"، وتخطئة الحزب في شخص ممثله القانوني بخطية مالية.

ووصفت "النهضة" الحكم الصادر في حق رئيسها بالمظلمة الجديدة، التي تنضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس.

وأعلنت الحركة في بيان لها عن رفضها للحكم الظالم الصادر في حقّ الغنوشي وعبد السلام، وذلك ثقة منها في براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته، وحرصه على حسن التصرف واحترام الإجراءات والقوانين.

والغنوشي مسجون منذ أشهر طويلة وصادرة بحقه ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في ملفات مختلفة، وأحكام بالسجن وخطايا مالية، ووضعه تحت المراقبة الإدارية مع تحجير السفر عليه.