الإمارات تقترب من شراء أراض ساحلية في مصر بمبلغ ضخم (تفاصيل)

يقترب تحالف استثماري إماراتي من شراء أراض ساحلية "مميزة" في مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط شمالي مصر.

وأعلن رئيس هيئة الاستثمار في مصر حسام هيبة، الأربعاء، أن تحالفا إماراتيا سيقود تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة في بلاده، متوقعا تجاوز قيمة الاستثمارات في المشروع 22 مليار دولار.

تصريحات "هيبة" وردت لقناة CNBC بعد أسابيع من نشر وسائل إعلام بينها صحيفة "المال"، نقلا عن مصادر، قولها إن شركات إماراتية ستضخ ما يصل إلى 21 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة بمصر.

وتقع مدينة "رأس الحكمة" على رأس ساحل البحر المتوسط، وتمتد شواطئها من منطقة "الضبعة" بطريق الساحل الشمالي الغربي حتى مدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.

وقال هيبة: "تلقينا عروضاً من عدة تحالفات استثمارية دولية، وتم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ المشروع.. الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد على 22 مليار دولار، ولن يتم ضخها دفعة واحدة".

وتعدّ تصريحات "هيبة" أول إعلان من مسؤول رسمي مصري يؤكد وجود استثمارات أجنبية مرتقبة في مشروع رأس الحكمة، بعد أسابيع من تداول معلومات ذات علاقة في الشارع المصري.

وفي ذات السياق، كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، نقلا عن أشخاص مطلعين على المفاوضات، أن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20 بالمئة من الأراضي التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع.

وتسعى مصر من خلال هذه الصفقة إلى تجاوز أصعب أزمة مالية في تاريخها الحديث، مع تدهور الجنيه إلى أدنى مستوياته، وارتفاع مستوى التضخم بشكل هائل.

وتعدّ المدينة، وفق وسائل إعلام مصرية بينها موقع "صدى البلد"، مستقبل صناعة السياحة في مصر، بسبب موقعها الاستراتيجي، فيما يعود مشروع تطوير المدينة إلى قرابة 50 عاما.

وصدر قرار جمهوري عام 1975 بإخلاء قرية "رأس الحكمة" من سكانها، وتبلغ مساحتها 55 ألف فدان (الفدان = 4200 متر مربع)، ولم يتم تنفيذ القرار حتى عاد المشروع من جديد للظهور.

وكانت الإمارات ضخت في عام 2022 خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري، ووافق صندوق أبو ظبي للثروة (ADQ) على صفقة بقيمة 2 مليار دولار، تتضمن شراء حوالي 18 بالمئة من أكبر بنك مدرج في مصر، البنك التجاري الدولي، ضمن حصص أخرى في شركات مصرية ناجحة.

فيما انخفض إنفاق أبو ظبي العام الماضي عند 800 مليون دولار، توزعت على شراء حصص في شركات مصرية، بينها شركة النفط المصرية للحفر، والشركة المصرية لإنتاج البتروكيماويات