النظام المصري يمتنع عن إصدار جوازات السفر للمصريين.. ما علاقة الدولار؟

لم يعد تجديد جواز السفر بمصر مشكلة سياسية يضيق فيها النظام المصري الخناق على معارضيه، بل صارت مشكلة اقتصادية أيضا بعد عجز النظام المصري عن إصدار الجوازات في الوقت الراهن بسبب أزمة الدولار.

وقال ناشطون مصريون، إن هناك نقصًا في إصدار جوازات السفر المصرية بشكل متزايد وملحوظ خلال الفترة الماضية.


وأرجع ناشطون هذا التراجع، إلى حدوث نقص في مخزون الورق الخاص لطباعة الجوازات، وهذا الورق يتم استيراده من ألمانيا طبقا لمواصفات دولية.



ووفق ما قاله النشطاء نقلا عن مصادر، فإن الشركة الألمانية، امتنعت عن تصدير الورق إلى مصر بسبب عدم تسديد مديونيات مالية متراكمة بسبب نقص الدولار.




الداخلية تنفي

لكن بيانا لوزارة الداخلية المصرية، الأحد، نفى جملةً وتفصيلاً صحة ما وصفه بتناول "الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان" بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين، بحسب البيان. 

واعتبرت الداخلية أن ذلك يأتي في إطار "نشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة". 

وتشهد مصر أزمة اقتصادية عميقة، إذ تعاني السوق نقصا في العملة الصعبة فيما انخفضت قيمة العملة رسميا بنحو 50 في المئة في أقل من عامين، في حين بلغت قيمتها في السوق السوداء حوالي 70 جنيها للدولار، قبل أيام، أي أقل من ربع قيمتها السابقة.

وقال متعاملون في السوق الموازية إن الدولار تجاوز الـ71 جنيها مقارنة بنحو 30.85 جنيه في البنوك المحلية بفجوة تصل إلى 130%، ومعظم هذه الزيادة حدثت بعد الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وعدم وجود خطط حكومية واضحة لحل الأزمة.

وتتفاقم الأزمة في مصر، مع زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج، والتي تقدر بنحو 90 مليار دولار مقابل صادرات إجمالية (سلعية وبترولية) بنحو 52 مليار دولار من بينها 35 مليار دولار صادرات سلعية، بمتوسط عجز 38 مليار دولار في الميزان التجاري، بدون احتساب أقساط الديون وفوائدها.