قرار وقف استقدام أئمة أجانب إلى فرنسا يثير جدلا واسعا.. هذه تفاصيله

فتح إعلان فرنسا تطبيق قرار "وقف استقدام أئمة من دول أخرى" الباب على مصراعيه، لجدل واسع، بين رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية، بينهم الخبراء، ممن استفسروا عن تحديات التمويل أو التدريب، ما يشير إلى صعوبة تنظيم الديانة الإسلامية في هذا البلد. 

وبحسب السلطات الفرنسية، فإن "الهدف من هذا الإجراء ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في البلاد، بل من أجل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين". 

تجدر الإشارة، إلى أن فرنسا التي يعتبر فيها الإسلام هو الديانة الثانية، وقّعت جُملة من الاتفاقيات الثنائية، منذ الثمانينيات، تسمح لثلاث دول بإرسال أئمة لمدة أربع سنوات؛ ويتعلق الأمر بكل من تركيا (151) والجزائر (120) والمغرب (30).

وخلال عام 2020، تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإنهاء النظام المعمول به بحلول سنة 2024، وذلك بهدف ما وصفها بـ"محاربة الانفصالية". لِتنعدم إمكانية ذهاب أي إمام أجنبي إلى فرنسا، منذ الأول من كانون الثاني/ يناير، أما أولئك الموجودون على الأراضي الفرنسية، فقد باتت أمامهم مهلة حتى الأول من نيسان/ أبريل من أجل تغيير وضعهم الإداري.

وفي هذا السياق، يرى رئيس اتحاد مساجد فرنسا (UMF)، محمد موسوي، أنه "لم يعد هناك داع للقلق بشأن الأئمة القادمين من المغرب، منذ العام 2021، ذلك أن هؤلاء تم تعيينهم من قبل جمعيات تابعة لاتحاد المساجد الفرنسية، ولم يعودوا يتلقون التمويل من الرباط".

بدوره، قال رئيس لجنة التنسيق للمسلمين الأتراك في فرنسا (CCMTF)، إبراهيم ألجي: "على الجانب التركي، لا يزال هناك 60 إماما منتدبا"، مضيفا: "يجب أن يبقى حوالي عشرة منهم، وسيتم تعيينهم من قبل الاتحاد".

أما بالنسبة إلى الأئمة الجزائريين، فقد أكد عميد المسجد الكبير في باريس شمس الدين حافظ، على "تولي القيادة منذ ثلاث سنوات"، مردفا أنه "من بين الأئمة الـ120، هناك أربعة فقط يرغبون في العودة؛ أما الآخرون، فيجري التحقق من شروط كفاءتهم اللغوية والمناهج الجامعية التي درسوها".

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر على "توظيف أئمة من قبل الجمعيات؛ ولكن هل ستكون هذه الجمعيات قادرة على ذلك؟"؛ بينما تركز فكرة السلطة التنفيذية على خفض نفوذ الدول التي يتحدر منها هؤلاء الأئمة. 

وتؤكد وزارة الداخلية الفرنسية، على أنه توفر اليوم حوالي 30 شهادة جامعية تدريبا في قضايا تتعلق بـ"العلمانية والمواطنة"، فيما "يصل المشرع بشكل شرعي إلى نهاية ما يمكنه القيام به"، وذلك وفق ما تقول السناتور الوسطية، ناتالي غوليه، التي شاركت في وضع تقرير عن الإسلام في فرنسا في العام 2016.

وتضيف غوليه: "يجب على المسلمين أن ينظموا أنفسهم للحصول على دورة دراسية وشهادة ومدرسين، مثل المدرسة الدينية أو المدرسة الحاخامية". وهو ما يعد تحديا في ظل الخلافات بين الاتحادات.

وتردف: "النتيجة الطبيعية المباشرة هي: كيف ندفع تكاليف التدريب؟؛ إننا نجد أنفسنا أمام الموضوع الكلاسيكي المتمثل في تمويل الدين الإسلامي في فرنسا"، موضحة أن "الإشارة السياسية شجاعة، لكن حل المشكلة يمثل تحديا يعتمد فقط على المسلمين أنفسهم".