أعلنت تسع دول أجنبية تعليق عملية التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين "الأونروا"، ما جعل الخوف يتسلّل أكثر إلى أهالي سكان قطاع
غزة المحاصر، خاصة بعد تردّي أوضاعهم المعيشية بشكل يوصف بـ"الخطير"، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليهم منذ يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وجاء إعلان الدول في وقت تعاني فيه المنظمة الأممية أساسا من نقص حاد في التمويل منذ عدة سنوات، خاصة أن هذه المنظمة باتت تعدّ الجهة الرئيسة الأساسية التي تقدم خدمات إغاثية للسكان الذين يعانون ويلات الحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس.
وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ وذلك عبر اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني.
وأوضح الصفدي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، أن "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة".
وأكد الصفدي على "ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة؛ لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية".
وكان المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، قد حثّ في بيان سابق الدول على إعادة النظر في تعليق تمويلها للوكالة، بالقول إن "تسع دول أعلنت أنها ستسحب تمويلها مؤقتا للأونروا، بعد أن أعلنت الوكالة أنها فصلت موظفين يُزعم تورطهم في عمليات 7 تشرين الأول/ أكتوبر". بينما لم تنشر حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي أي تفاصيل بخصوص الأدلة المتعلقة بالتورط المزعوم لموظفي الأونروا السابقين في العمليات.
من جهته، قال وزير الخارجية
المصري، سامح شكري، إن "الألفاظ التي استخدمت ضد موظفين بالأونروا لم تستخدم احتجاجا على مقتل 26 ألف فلسطيني"، مضيفا أنه: "ينبغي ألا نستبق التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لموظفي في الأونروا".
وتابع شكري بأن "الحد من قدرة الأونروا على القيام بخدماتها تجنّ ينبغي ألّا يحدث، حيث إن تعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي للفلسطينيين، ومن المهم الاستمرار في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".
تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ناشد الدول المانحة، الأحد، على "ضمان استمرارية تمويل عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعدما علقت الكثير منها التمويل، بسبب اتهامات إسرائيل بشأن ضلوع بعض موظفي الوكالة الأممية في عملية 7 أكتوبر".
وأضاف جوتيريش، في بيان له: "فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضاً بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا"؛ مشيرا إلى أنه يتعهد بـ"محاسبة أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية، بما يشمل الملاحقة الجنائية".