تستمر
المحادثات غير المباشرة بين حركة
حماس والاحتلال الإسرائيلي، بشأن
وقف إطلاق النار،
لكن "الفجوة لا تزال واسعة" بسبب "مواقف مستعصية" من الجانبين
خاصة في قضيتين هامتين، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
ونقلت
الصحيفة عن مسؤولين مطلعين، أن "الخلاف في المحادثات ينصب حول مدة توقف القتال
ومصير قادة حماس في
غزة".
وبموجب
إطار عمل حديث للتوصل إلى اتفاق، اقترح الوسطاء الإفراج التدريجي عن
الأسرى المتبقين والسجناء الفلسطينيين، بهدف تحقيق وقف مستقر لإطلاق النار، حسبما قال
دبلوماسي غربي، ودبلوماسي إقليمي، لـ"نيويورك تايمز".
ما
هي النقاط الشائكة الرئيسية؟
وتنقل
الصحيفة أن أكبر عثرة أمام المفاوضات هي ما إذا كان وقف إطلاق النار سوف يكون مؤقتا
أم دائما.
وكانت
وكالة "رويترز" قد نقلت عن ثلاثة مصادر أن دولة
الاحتلال الإسرائيلي وحماس وافقتا بنسبة كبيرة من حيث
المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للأسرى الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين خلال هدنة
تستمر شهرا.
وقال
دبلوماسيان لـ"نيويورك تايمز" إن "مسؤولين إسرائيليين أشاروا إلى أنهم قد يفكرون في وقف
دائم لإطلاق النار إذا غادرت قيادة حماس في غزة القطاع وذهبت إلى المنفى".
وقد
رفض مسؤولو حماس هذه الفكرة، وقال حسام بدران، القيادي في حماس للصحيفة في رسالة
نصية: "حماس وقادتها موجودون على أرضهم في غزة"، مضيفا: "لن
نغادر".
ومن
العوائق المحتملة الأخرى، وفق الصحيفة، الطلب الذي قدمه نتانياهو في نوفمبر من
الموساد بـ "العمل ضد رؤساء حماس أينما كانوا"، مما أثار مخاوف داخل
حماس حول ما إذا كان القادة سيكونون أقل أمانا خارج غزة.
إلى ذلك، تشير
الصحيفة إلى أن "هناك مسارا تفاوضيا رئيسيا آخر يتعلق بمستقبل قطاع غزة بعد أن
تتوقف الحرب".
وقال
مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنهم يأملون في أن تعود السلطة
الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها دولة الاحتلال الإسرائيلي، للسيطرة على
غزة. ويرغب المسؤولون الأمريكيون في رؤية المنطقتين مشمولتين في الدولة الفلسطينية
المستقبلية.
وقد
استبعد نتانياهو إلى حد كبير عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة، على الأقل في
شكلها الحالي.
ومما
يزيد الأمور تعقيدا أن السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، تواجه تحديات داخلية
شديدة. فيما تظهر استطلاعات الرأي بانتظام أن معظم الفلسطينيين يريدون استقالة عباس.
وركزت
جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر وواشنطن ومصر، في الأسابيع القليلة الماضية، على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من المحتجزين الإسرائيليين بدءا من
المدنيين وانتهاء بالجنود مقابل وقف الأعمال القتالية والإفراج عن سجناء فلسطينيين
وإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.
والثلاثاء،
أفاد البيت الأبيض عن محادثات "جدية" تجري حول "هدنة" جديدة
محتملة في غزة تسمح بإطلاق سراح أسرى محتجزين في القطاع.
وصرّح
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن مستشار بايدن لشؤون
الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، يزور المنطقة لإجراء محادثات بهذا الصدد.
وقال
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، إن ماكغورك
"موجود في القاهرة" الثلاثاء، وسيُجري زيارات أخرى في المنطقة، مضيفا
أنّ "إحدى المسائل التي يناقشها هي إمكانية التوصّل إلى اتفاق جديد لإطلاق
سراح الأسرى، ما يتطلّب هدنة إنسانية لمدّة معيّنة".
وسمحت
هدنة استمرت أسبوعا، في تشرين الثاني/ نوفمبر، بإطلاق سراح أكثر من 100 أسير اختطفوا في عملية حماس على دولة الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وتم إطلاق سراح 240 سجينا فلسطينيا كجزء من تلك
الصفقة. ومنذ ذلك الحين، اتخذ الجانبان مواقف مستعصية على ما يبدو لإبرام اتفاق
آخر من هذا القبيل.
وقد
تقدمت المحادثات على فترات متقطعة، حيث التقى رئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية
"الموساد" بمسؤولين قطريين في كل من قطر وأوروبا. ويقيم العديد من قادة
حماس السياسيين في قطر. كما لعبت مصر، المتاخمة لقطاع غزة، دورا رئيسيا.
وتقول
حماس إنهم سيطلقون سراح الأسرى المتبقين في غزة، الذين يعتقد أن عددهم يزيد على
100 أسير إسرائيلي، لكن في إطار وقف شامل لإطلاق النار، فيما قال رئيس وزراء الاحتلال،
بنيامين نتانياهو، الأحد، إنه لن يقبل أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار يترك حماس
تسيطر على غزة.