مجلس الأمن يدعو لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.. والجماعة: "لعبة سياسية"

أصدر مجلس الأمن الدولي في جلسة عُقدت يوم الأربعاء، قرارا يدعو إلى وقف "فوري" لهجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، مع التأكيد على ضرورة احترام حظر الأسلحة المفروض على هذه الجماعة المتمردة التي تتلقى دعما من إيران.

وصاغت الولايات المتحدة واليابان نص القرار الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 11 عضوا في المجلس، وامتنع أربعة أعضاء (روسيا والصين والجزائر وموزمبيق) عن التصويت.

القرار الصادر يدين بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن تجارية، منذ نوفمبر 2023 والتي لا تقل عن 24، بما في ذلك الحادث البارز لاستيلائهم على السفينة "غالاكسي ليدر" واحتجاز أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 رهينة.


ويشدد القرار على أهمية وقف الهجمات التي تعرقل التجارة الدولية وتشكل تهديدا لحرية الملاحة والسلم في المنطقة.

في سياق التصاعد الحوثي، أكد المجلس أيضا حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، مع إلزام الحوثيين بوقف فوري للتصعيد الذي يهدد بزيادة التوترات في المنطقة.

ويركز القرار على احترام القانون الدولي، مشيرا إلى حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سيادتها البحرية وضرورة احترام التزاماتها.

التوترات المتصاعدة تأتي في إطار الصراعات الإقليمية، حيث يسيطر الحوثيون على جزء كبير من اليمن، ويكثفون هجماتهم في البحر الأحمر تضامنا مع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي.


الهجمات الحوثية تستهدف بشكل خاص السفن المرتبطة بالاحتلال أو المتجهة إلى موانئها، ما يعرض حركة الملاحة في الممر المائي لمضيق باب المندب الاستراتيجي لخطر كبير.

وفي إطار الاستجابة لهذا الوضع، شكلت الولايات المتحدة تحالفا بحريا دوليا لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

ورغم ذلك، فقد أعربت روسيا عن قلقها من اختيار الحلول بالقوة، ونددت بالتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة، ما يبرز التوترات الدولية المحيطة بالأزمة اليمنية.

من ناحية أخرى، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، على أهمية عدم تجاهل الدعم الإيراني "المالي والمادي" للحوثيين، وحذرت من مخاطر تورط إيران في عمليات ضد السفن في البحر الأحمر.

وأشارت إلى ضرورة أن تتخذ إيران خيارات مسؤولة لتجنب تصعيد الوضع في المنطقة.


في تعليق لاحق، نفى القيادي في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، صحة قرار الأمم المتحدة، معتبرا إياه لعبة سياسية.

وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي في تعاملها مع الأزمة اليمنية.

وأضاف محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة عبر منصة إكس، أن "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل".

في السياق، طالب الحوثي بإطلاق سراح فوري لأكثر من 2.3 مليون شخص محاصرين في غزة، معتبرين الحصار "الإسرائيلي الأمريكي" سببا في تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، مبينا أن الحصار "يمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".