جيروزاليم بوست: زلزال إسرائيل السياسي الكبير قادم بعد حرب غزة

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، "إن عملية السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أدت إلى إحداث تحول جذري في المشهد السياسي في إسرائيل بشكل مؤكد".

"إسرائيل على حافة زلزال سياسي"
وأضافت الصحيفة، "أن هناك شيئا دراماتيكيا قد تغير في المجتمع الإسرائيلي، فإسرائيل 20 كانون الأول/ ديسمبر ليست إسرائيل 6 تشرين الأول/ أكتوبر، والجميع يدرك ذلك، فقد تضررت ثقتها بنفسها، واهتز إحساسها بالأمان، وتحطمت ثقتها في قادتها السياسيين والعسكريين".

وتابعت، "أن هناك غضبا شديدا تجاه الحكومة – كيف يمكن أن يحدث هذا؟ فكيف يمكن لإسرائيل أن تفشل فشلا ذريعا إلى هذا الحد؟".

وأوضحت الصحيفة، "أن أحد مؤشرات الغضب المتصاعد هو إحجام وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست عن الظهور العلني، ليس هناك الكثير من السياسيين البارزين يزورون الجرحى في المستشفيات أو حتى يحضرون الجنازات هذه الأيام، وهي مجاملات شائعة في الماضي، بسبب القلق من ردود الفعل التي سيواجهونها".

وبحسب الصحيفة، "فإن من المستحيل بالنسبة لنتنياهو أن يتجاهل هذا الغضب الذي سوف يتفجر حتماً في شكل طوفان من الاحتجاجات والمظاهرات عندما تتضاءل حدة القتال في غزة ويعود جنود الاحتياط من غزة".

وقد سُئل نتنياهو في أحد مؤتمراته الصحفية الأخيرة عما إذا كان سيتنحى بعد الحرب، فأجاب، كما يفعل عندما يُسأل هذه الأيام عن أي سؤال في السياسة، بأنه الآن منشغل بشن الحرب، ولا يفكر في السياسة، مضيفا أنه حصل على تفويض من الشعب للحكم.


"السابقة المحتملة لمستقبل إسرائيل"
واستدركت، "لقد مرت إسرائيل بهذا من قبل، ولهذا السبب فمن الآمن القول إن زلزالا سياسيا في طريقه إليها".

وفي تشرين الأول/أكتوبر 1973، واجهت "إسرائيل" كارثة مماثلة، قلبت المجتمع رأسا على عقب، وتسببت في الغضب الشديد والإحباط وآلاف الضحايا. 

وفي الانتخابات التي أجريت بعد شهرين فقط من الحرب، وهي الانتخابات التي تم تأجيلها خلال الحرب، خسر حزب غولدا مائير الحاكم بقيادة حزب العمل، وهو الحزب الذي هيمن على سياسة البلاد منذ تأسيسه، خمسة مقاعد وانتزع حزب الليكود بزعامة مناحيم بيغن سبعة.

واستقالت مائير بعد بضعة أشهر، وانتُخب إسحق رابين زعيما لحزب العمل، وتولى منصب رئيس الوزراء. 

وفي عام 1977، عاد المجتمع إلى صناديق الاقتراع وهو لا يزال يعاني من صدمة حرب 1973 وتغلي من إخفاقات الحكومة والقادة العسكريين في الفترة التي سبقت الحرب.

وبينت، "أن إخفاقات تشرين الأول/أكتوبر 1973 ساعدت في ظهور بيغن وسيطرة الليكود على السياسة طوال معظم الأعوام الخمسين التالية، وبنفس المعنى، من العدل التنبؤ بأن إخفاقات أكتوبر 2023 ستؤدي إلى نهاية قبضة الليكود الطويلة على السلطة".

وذكرت الصحيفة العبرية، "أن كارثة السابع من أكتوبر لن تدفع البلاد إلى اليسار، لكنها سيؤدي إلى شيء مختلف، وسوف تتغير الكوكبة السياسية، حتى ولو كان التوازن بين اليمين واليسار من غير المرجح أن يتغير بشكل كبير، وستكون هناك تحولات دراماتيكية داخل كتل اليمين واليسار والوسط، على الرغم من وجود تغييرات قليلة مهمة بينها".

وتظهر معظم استطلاعات الرأي أن حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس يتقدم بفارق كبير على أي من الأحزاب الحالية في الكنيست، ويسأل المشاركون في الاستطلاع عمن سيصوتون بناءً على الأحزاب الحالية.

وعندما سئل بهذه الطريقة، ارتفع حزب غانتس، وسقط الليكود بشكل حاد، وكذلك الحزب الصهيوني الديني، في حين زاد حزب "إسرائيل" بيتنا مقاعده، وظل حزب عوتسما يهوديت والأحزاب العربية والأحزاب الحريدية مستقرة إلى حد ما.

وترى الصحيفة، "أنه من المتوقع أن ينقسم حزب غانتس إلى قسمين، مع حزب الأمل الجديد بزعامة جدعون ساعر، الذي انضم إلى غانتس في الانتخابات الأخيرة، على نطاق واسع، ومن المتوقع أن ينشق ويترشح كحزب يميني ليبرالي، ربما مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت. مثل هذا الحزب من شأنه أن يضع عقبة كبيرة في أعداد غانتس".


ثانياً، ستكون هناك أحزاب أخرى أيضاً: رئيس الموساد السابق يوسي كوهين قد يقود حزبا، ويائير جولان من ميرتس، قد يقود حزبا يساريا موحدا، كما أن هناك حديثا عن تشكيل حزب من قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة للإصلاح القضائي.

وستكون الأحزاب المتنافسة في الانتخابات المقبلة مختلفة تماماً عن التشكيلة التي كانت قد شاركت فيها في المرة الأخيرة.

ومع اقتراب حكومة نتنياهو الحالية من الذكرى السنوية الأولى لتأسيسها في 29 ديسمبر/كانون الأول، ربما يقول بعض أنصار الليكود: "ما كل هذا الحديث عن انتخابات جديدة، وما زال أمامنا ثلاث سنوات متبقية؟".

وأكدت، "أن الاعتقاد بأن الحكومة الحالية ونتنياهو قادران على الصمود في وجه غضب الجمهور وإحباطه والاستمرار في ولايتهما، أو حتى الاقتراب من استكمال ولايتهما، هو انغماس في التمنيات الخيالية".

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية، "أن ما يزيد قليلا عن ثلثي الجمهور يعتقدون أنه ينبغي إجراء انتخابات جديدة مباشرة بعد الحرب".

وفي حين أنه من الواضح أن اليساريين والوسط يرغبون بانتخابات فورية، فإن ما يثير الدهشة هو أن 51.5 بالمئة من أولئك الذين يعرفون أنفسهم على أنهم يمينيون يريدون رؤية انتخابات جديدة أيضا، مما يدل على مدى وجود انتخابات جديدة. هو الغضب والرغبة في محاسبة المسؤولين.

إن السبيل الوحيد لإجراء انتخابات جديدة الآن هو أن يحل الكنيست نفسه نتيجة لخسارة الائتلاف لأغلبيته وعدم قدرته على تمرير التشريعات.

ولكن هناك طريقة أخرى لإسقاط الحكومة، وذلك من خلال التصويت البناء لحجب الثقة، حيث يصوت 61 عضو كنيست بسحب الثقة من الحكومة الحالية ويتفقون على رئيس وزراء جديد، يُعهد إليه بعد ذلك بمهمة الحكومة. 


ووفقاً لاستطلاع IDI، "قال 44 بالمئة من السكان إنهم سيشاركون في المظاهرات إذا اندلعت موجة من الاحتجاجات بعد الحرب لتحميل المستوى السياسي والعسكري المسؤولية. ومن المثير للاهتمام أن 28 بالمئة من ناخبي الليكود قالوا إنهم سيشاركون في هذه المظاهرات".

وتشير أرقام الاستطلاعات هذه إلى أن قسما كبيرا من الجمهور، بعد الحرب، لن يسمح للمشهد السياسي بالعودة إلى ما كان عليه قبل الحرب.

وكما قال عضو الكنيست من حزب الليكود ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتين في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت يوم الجمعة: “لا أعتقد أن الجميع في النظام السياسي استوعبوا حجم الحدث، لقد غيّر 7 أكتوبر كل شيء في البلاد، لكن هذه الجملة لم يتم استيعابها بالكامل".

وبحسب إدلشتاين، فإن من يعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها بعد الحرب مخطئ، مضيفا، "أعتقد حقاً أن العمل لن يكون كالمعتاد ليس في الكنيست، ولا في السياسة بشكل عام".