نتائج الانتخابات المحلية بالعراق.. تصدر للمالكي والحلبوسي حاضر بقوة في بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات العراقية، بعد 3 أيام من بدء الاقتراع العام والخاص في البلاد.

وأظهرت النتائج الأولية، المعلنة مساء اليوم الثلاثاء، فوز حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان العراقي المقال، محمد الحلبوسي بأعلى الأصوات في العاصمة بغداد والأنبار، في حين تصدر تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على أبرز النتائج.

وجرى الاقتراع الخاص الذي شمل العسكريين والنازحين يوم السبت الماضي، فيما أجري الاقتراع العام للناخبين، باستثناء إقليم كردستان شمال العراق، يوم أمس الإثنين، وأصدرت النتائج بعد 24 ساعة.




وفي العاصمة بغداد، تصدر حزب "تقدم"، للحلبوسي، ثم حل نبني ثانياً ودولة القانون ثالثاً والسيادة رابعاً ثم قوى الدولة ثم عزم.

وتمكنت الأحزاب الشيعية والسنية العرب من تصدر نتائج التصويت في محافظات الوسط والجنوب، مثل ذي قار وواسط وميسان والمثنى والديوانية وغيرها.

أما في محافظة نينوى، فقد جاءت نينوى لأهلها ثم الديمقراطي الكوردستاني ثانيا بـ 127938 صوتا، ثم العقد الوطني ثم السيادة.

أما كركوك التي تضم الكرد والعرب والتركمان، ولم تشهد أي انتخابات منذ 2005، فقد أظهرت النتائج: قوتنا أولاً ثم التحالف العربي وتركمان العراق ثالثاً والقيادة رابعاً والديمقراطي الكوردستاني خامسا.




وتصدرت كركوك المحافظات في نسب المشاركة في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، بـ 65% فيما جاءت بغداد - الرصافة في المرتبة الأخيرة بـ 19%.

ووصلت نسبة الإقبال على التصويت العام، 39%، فيما بلغت نسبة الإقبال على التصويت الخاص 67%، أما نسبة الإقبال الكلية فقد بلغت 41%، وفقا لمفوضية الانتخابات.

ومع مقاطعة أنصار التيار الصدري، أكبر القوى الدينية شعبية في البلاد، بلغ عدد المصوتين في انتخابات مجالس المحافظات التي لم تجر في البلاد منذ 2013، 6 ملايين و599 ألفا (41%)، من أصل 16 مليونا و158 ألفا هو العدد الكلي للناخبين.




فيما صوّت 5 ملايين و892 ألفا في الاقتراع العام مقابل 706 آلاف و705 ناخبين شاركوا في الاقتراع الخاص.

وتعتبر مجالس المحافظات التي يعترض عليها قسم كبير من الشعب العراقي، بمثابة مجلس إدارة لكل محافظة، والتي تشمل 15 مقعدا على الأقل، ويتم تسيير أمور المحافظة بشكل لامركزي، وفقا للقانون، إلا أن جزءا من الشعب العراقي يراها بابا من أبواب الفساد وتسلط الأحزاب.