قيادي حزبي يطالب بالإفراج عن معتقلي دعم المقاومة بالسلاح بالأردن

طالب أمين عام حزب الشراكة والانقاذ في الأردن سالم الفلاحات سلطات بلاده بالافراج عن معتقلين متهمين بمحاولة تهريب أو تسهيل تهريب السلاح للمقاومة في فلسطين. 

وقال الفلاحات إن هناك مجموعة أخرى من الأردنيين معتقلين لمجرد الحديث أو التخطيط لمثل هذا المشروع. 

تصريحات الفلاحات جاءت خلال مؤتمر صحفي لـ"الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" لإطلاق "وثيقة الإجماع الشعبي الأردني في مواجهة العدوان الصهيوني".


وأضاف: "هل عندما تتحرك اليوم البارجات الأمريكية  وعلى كل بارجة على الأقل مئة طائرة ، وعندما تجتمع الدنيا على أهل غزة في هذه الحرب وتُعلن هذه المحاور ،  في ظل هذا الظرف هل يصبح إيصال قطعة سلاح لغزة  سبباً لاعتقال أردني؟". 

كما شدّد الفلاحات على ضرورة الإفراج عن الشبان من المتظاهرين الذين خرجوا نصرة لغزة، مشيراً إلى أن ما يقوم به هؤلاء الشباب هو "واجب وطني من المفترض أن يدعم موقف الدولة ويترجم هذا الموقف إلى موقف أفضل بكثير  إضافة إلى أنه يدعم أهل غزة". 

وقال إنه "لا يجوز أن يكون في الصفحة الأردنية الرسمية والشعبية السكوت عن اعتقال هؤلاء الشبان الذي خرجوا لنصرة غزة".

وتؤكد الوثيقة، التي أطلقها الملتقى، على "الإجماع الوطني الأردني وبكل أطيافه على تبنّي المقاومة بكافة أشكالها، وعلى رأسها الكفاح المسلح، باعتبارها النهج الوحيد المجدي والمثمر في مواجهة مشروع الاحتلال".

كما أكدت على ضرورة "بذل كل ما يلزم لدعم غزة وفلسطين من خلال تسليح جيش شعبي أردني، وإلغاء كافة المعاهدات مع الاحتلال والاتفاقيات الاقتصادية مثل صفقة الغاز والماء واتفاقيات الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة".

يذكر  أن الحراك الجماهيري الأردني الداعم للفلسطينيين بدأ بعد ساعات من إعلان كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى"، وشهدت المملكة التي تربطها مع الاحتلال الإسرائيلي معاهدة سلام مئات التظاهرات في مختلف مناطق المملكة حتى الآن.

كما حاول مئات المتظاهرين عدة مرات الوصول لسفارة الاحتلال إلا أن قوات الأمن التي انتشرت بكثافة كبيرة حالت دون ذلك.

كما حاولت جماهير غفيرة الوصول للحدود التي تربط الأردن بالضفة الغربية المحتلة، إلا أن وقات الأمن حالت دون ذلك أيضا.