مندوب الأردن الأممي: "إسرائيل" لا تمتلك حق الدفاع عن النفس بالأراضي المحتلة

قال المندوب الأردني لدى مجلس الأمن الدولي، محمود الحمود، إن "إسرائيل" لا تملك الحق في الدفاع عن النفس، وفقا للقانون الدولي، ضمن الأراضي المحتلة، مثل قطاع غزة، ومن المؤسف على كثير من الدول تكرار هذه الفكرة بأن لها هذا الحق.

وأوضح الحمود أنه استنادا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، للعام 2014، وفي الفقرة 139 منه، فإنه لا يمنح "إسرائيل حق الدفاع عن النفس في الأرض الفلسطينية المحتلة للرد على الهجمات العسكرية في هذه الأراضي".

وأشار إلى أن الرأي يشدد على أنه يستوجب على قوة الاحتلال "احترام مبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والأعيان المدنية، وعدم توجيه الهجمات على المدنيين، والأعمال المدنية، كما يحصل الآن، والتناسب بين الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين".


وتابع الحمود: "من خلال متابعة تطورات الأوضاع، فإن إسرائيل لا تحترم الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، وتصريحات كبار قادتها السياسيين والعسكرية، يقول إن ما ترتكبه وما سترتكبه سوف يتجاوز كل محظور قانوني وأخلاقي وإنساني ضد شعب أعزل لا يستجيب لاستغاثته المجتمع الدولي".

وعلى صعيد الإدانات الموجهة للفلسطينيين، قال المندوب الأردني، إن الإدانة يجب أن تكون دون تمييز، وليس بناء على الجنسية أو الهوية، ويجب على المجتمع الدولي التعامل في الحرب على غزة وفقا لمعايير واحدة، فيدين قتل المدنيين في غزة كما أدان هناك، فالضحايا المدنيون ضحايا أينما كانوا.

وأضاف الحمود: "المجموعة العربية تجدد التأكيد على أن السلام العادل والشامل وفقا للقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلامة العربية هو خيار عربي استراتيجي يمثل السبيل الوحيد الذي يحمي المنطقة بأكملها من دوامة العنف".

وأكد أن "إسرائيل لن تحصل على الأمن والسلام ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على الأمن والحرية في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967".

يشار إلى أن مجلس الأمن فشل في تمرير مشروع قرار روسي من أجل وقف فوري لإطلاق النار. 

وحصل مشروع القرار على 5 أصوات مؤيدة، فيما صوتت 4 دول ضد القرار، وامتنعت 6 دول أخرى عن التصويت.

وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن مشروع القرار يندد بـ"موت مواطنين إسرائيليين ومواطنين مسالمين في قطاع غزة".

وعقب التصويت على مشروع القرار، وإعلان فشله بعد عدم حصوله على الأصوات الكافية، قال إن المجلس يجب ألّا يبقى رهينة لأنانية الوفود الغربية.