اعتقال العشرات في مصر بعد تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين

 قال محامون، الثلاثاء، إن السلطات في مصر اعتقلت 100 شخص بعد مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية، أُطلق سراح بعضهم لاحقا.

وخرجت احتجاجات بموافقة من السلطات ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في عدة مواقع في القاهرة وأماكن أخرى في مصر الجمعة الماضي.

لكن بعض المحتجين في القاهرة توجهوا إلى ميدان التحرير الذي لم يكن من بين المواقع المصرح بالاحتجاج فيها تأييدا للفلسطينيين. وسرعان ما فرقت قوات الأمن جمع المحتجين في الميدان الذي كان بؤرة الاحتجاجات الشعبية في مصر عام 2011.



ومن المحظور الخروج في احتجاجات في مصر بدون تصريح من السلطات، وميدان التحرير الذي أعيد تصميمه قبل بضع سنوات خاضع لمراقبة مشددة من أجهزة الأمن بسبب مكانته الرمزية.

وقال محامي حقوق الإنسان نبيه الجنادي إن نحو 40 شخصا اعتقلوا في القاهرة، و65 اعتقلوا في الإسكندرية واعتقل عدد قليل من محافظات أخرى كما تم استدعاء 14 من المعتقلين في القاهرة إلى النيابة العامة.

وأضاف أن 18 معتقلا من القاهرة على الأقل أفرج عنهم الاثنين وأن هذا العدد قد يرتفع.

السبت الماضي، أعربت الرئاسة المصرية، عن استنكارها "التردد الدولي" في إدانة قتل الفلسطينيين، رافضة أن تكون "حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة الآخرين"، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة المصرية بشأن "قمة القاهرة للسلام"، في ختام انعقادها السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي العاصمة المصرية، بمشاركة دولية وعربية وأممية لبحث تطورات فلسطين في ضوء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأوضحت الرئاسة المصرية، في البيان ذاته، أن "قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية اجتمعوا في القاهرة بدعوة مصرية، للتشاور واستكشاف سبل دفع الجهود نحو احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، واتجاه وقف التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".



وأضافت: "سعت مصر بدعوتها لهذه القمة إلى بناء إجماع دولي (..) يدعو إلى وضع حد للحرب المستمرة التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين الأبرياء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وتابعت: "تطلعت مصر أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية".

وأكدت الرئاسة المصرية أن "الحرب الجارية في غزة كشفت عن قصور في قيم المجتمع الدولي في معالجة الأزمات".

وقالت: "بينما نرى هرولة وتنافسا على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد تردداً غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر".

وأضافت: "يجب على الشعب الفلسطيني أن يتمتع بكل الحقوق التي تتمتع بها الشعوب الأخرى".