في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة والمملكة العربية
السعودية محادثات مكثفة للتوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات مع الاحتلال، فقد قررت أبوظبي تعليق محادثاتها مع واشنطن المتعلقة بصياغة اتفاق أمني، وفقا لمصادر عبرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "عقب مفاوضات التطبيع الجارية بين الاحتلال والسعودية فقد أوقفت
الإمارات محادثات مع أمريكا كانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاقية أمنية ودفاعية بين البلدين".
وأضافت نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن القرار الإماراتي جاء بهدف انتظار ما سيتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والسعودية "لدراسة كيفية المضي قدما"، مشيرة إلى أنه "في حال حصل السعوديون على تحالف دفاعي مع واشنطن فإن الإماراتيين سيرغبون أيضا في تحالف أكثر أهمية بضمانات مماثلة".
وكانت تقارير أمريكية أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجري محادثات مع السعودية حول إمكانية التوقيع على اتفاق أمني دفاعي على غرار النموذج الآسيوي، في إطار الجهود المتواصلة للتوصل إلى اتفاقية تطبيع العلاقات بين الرياض والاحتلال الإسرائيلي في نهاية العام الجاري.
وتطرح السعودية شروطا عديدة للموافقة على تطبيع العلاقات مع الاحتلال منها إقامة برنامج نووي خاص بها، إضافة إلى إقامة حلف دفاع بين واشنطن والرياض، إضافة إلى تأكيدها على أهمية تقديم الجانب الإسرائيلي تنازلات في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بحسب ما أوردته تقارير عديدة.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، علق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، للمرة الأولى على مساعي التطبيع مع دولة الاحتلال، قائلا: "كل يوم نقترب من التطبيع مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات".
وبدوره، أوضح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المنصرم، أن دولة الاحتلال على أعتاب "اتفاق سلام تاريخي" مع السعودية.
ومنذ ذلك الحين، قام وزيران من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بزيارة السعودية بشكل علني؛ هما وزير الاتصالات شلومو كرعي، ووزير السياحة حاييم كاتس، ليصبح الأخير أول وزير إسرائيلي يزور المملكة علنيا، وفق قناة "كان" العبرية.
يذكر أن دولة الاحتلال قامت بتطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية، من ضمنها الإمارات، في السنوات الأخيرة في إطار ما عرف لاحقا بـ"اتفاقات أبراهام" المدعومة من الولايات المتحدة، التي ترعى المفاوضات الجارية مع الرياض بهدف الوصول إلى اتفاق تطبيع جديد معها.
وكانت "اتفاقات أبراهام" قد نصت حينها على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في عدة مجالات، غير أنها لم تذكر أن دولة الاحتلال ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.