يمثل الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب أمام
محاكمة في نيويورك الاثنين، في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطوريته الضخمة في مجال العقارات.
ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.
ويتصدر ترامب سباق المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.
وأظهرت وثيقة قضائية أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن.
وتسعى جيمس في القضية لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.
وقال ترامب من قبل إن القضية تأتي في إطار حملة ملاحقة سياسية ظالمة.
وأضاف عبر منصته "تروث سوشال": "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفا المدعي العام في نيويورك بأنه "فاسد" والقاضي في القضية بأنه "مختل".
وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييما.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل كانون الأول/ ديسمبر ومن المقرر أن يدلي أكثر من 150 شخصا خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.
والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترامب في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام القادم. ولم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له.