شخصيات مصرية بارزة تعلن تأييدها للطنطاوي وتدعو الشباب لمناصرته

أعلنت شخصيات مصرية بارزة، تأييدها للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، وسط حملة تضييقات واسعة تتعرض لها حملته الانتخابية، ودفعته إلى تعليقها لمدة 48 ساعة احتجاجا على ممارسات السلطات الأمنية ضده.

ورغم تصدر هاشتاغ "توكيلي لأحمد الطنطاوي"، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الطنطاوي كشف في بث مباشر على صفحته في "فيسبوك" أن حملته لم تستطع تحرير سوى توكيلين فقط.

وسارع أنصار المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، إلى تداول بطاقة هويته الشخصية لتشجيع المصريين المؤيدين له على تحرير توكيلات رسمية له، داعين إلى تحدي ما وصفوه بـ"التضييقات الأمنية". 

وأعلن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، عن تأييده التام لأحمد الطنطاوي، بالكتابة "أعتقد بأن الوقت قد حان لإعلان الأمر، ومناشدة الشباب الذي حلم يوماً بالتغيير أن يلتف حوله ويساند حملته الانتخابية بكل ما يستطيع".


من جهته، نشر الصحفي أحمد عابدين، الذي عرف نفسه بأنه مستشار سياسي لحملة الطنطاوي، عبر حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) صورة لهوية السياسي المعارض وعلق عليها قائلاً: "دي بيانات أحمد الطنطاوي لو حد قال لكم في الشهر العقاري إنه مش موجود على السيستم".



ومن بين الشخصيات التي أعلنت دعمها للطنطاوي، أستاذ العلوم السياسية، مأمون فندي.





إلى ذلك، فتح الإعلامي والنائب البرلماني المصري، مصطفى بكري، موجة التشكيك في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، عبر تغريدة على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها إن: "السيناريو المتوقع في حال فشل البعض في الحصول على توكيلات تمكنه من الترشح: أن يقال بأن الأمن تدخل وقبض على بعض الداعمين قبل أن يصلوا إلى مقرات الشهر العقاري، أو أن موظفي الشهر العقاري رفضوا إتمام التوكيلات".

وتابع في التغريدة نفسها: "وكذلك إعلان الحرب ضد من تمكنوا من الحصول على التوكيلات واتهامهم بأنهم صنيعة النظام وشركاء في المسرحية، وأخيراً السعي إلى الإساءة للعملية الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية والدولية بهدف تبرير العجز عن الوصول إلى التوكيلات المطلوبة" مضيفا: "أتمنى أن ينجح الجميع في الحصول على التوكيلات، لكن حذار من الكذب والادعاء والافتراء على الحقيقة والإساءة للقضاء والوطن".

وفي سياق متصل، كشفت منظمة حقوقية، الثلاثاء، أن السلطات المصرية قامت باعتقال ما لا يقل عن 73 شخصا، من أنصار المنافس المحتمل للرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. 


وأوضحت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أن سبعة أشخاص من المعتقلين لا يزالون رهن الاحتجاز حتى اليوم؛ مردفة أن المعتقلين متطوعون في حملة المرشح الرئاسي المحتمل، وهو المعارض أحمد الطنطاوي.

وأضاف المصدر ذاته، أن هناك العشرات من المؤيدين يواجهون عددا من التهم المتنوعة، بما فيها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهو تصنيف تطلقه الحكومة على جماعة "الإخوان المسلمين"، وكذا بنشر أخبار كاذبة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، وليد حمزة، قد أعلن، الاثنين الماضي، بأن الدولة المصرية سوف تجري الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وفي السياق نفسه، قال الطنطاوي، الذي عاد إلى مصر من لبنان في آيار/ مايو الماضي، إنه يريد تقديم بديل ديمقراطي لحكومة السيسي، واصفا معاملتها للمعارضين السياسيين بأنها غير قانونية وغير عادلة؛ فيما كان قد قدم شكواه من أن "أجهزة الأمن المصرية ضايقت متطوعي حملته وعائلته، وأن السلطات تجسست عليه من خلال التكنولوجيا المتطورة".

وتم انتخاب السيسي لأول مرة في عام 2014 ثم أعيد انتخابه مرة أخرى خلال عام 2018 لولاية ثانية مدتها أربع سنوات. وتم إضافة عدد من التعديلات الدستورية عبر استفتاء عام 2019، ليصبح ممكنا له الترشح لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.