الكويت تحتج على إلغاء محكمة عراقية اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله

سلمت الكويت مذكرة احتجاج للعراق على خلفية إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية معها، والحكم "بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله".

واجتمع مساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون الوطن العربي، أحمد البكر، الجمعة، مع سفير العراق لدى دولة الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، حيث جرى تسليم مذكرة احتجاج في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية.


يذكر أنه تم التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

وقالت المحكمة الاتحادية العراقية في 4 أيلول/ سبتمبر الجاري: إنها "قررت في جلستها المنعقدة في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله رقم (42) لسنة 2013".


وأوضحت أنها "أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، احتجت الكويت لدى العراق، بعد تجاوز 3 قطع بحرية عراقية المياه الإقليمية الكويتية، وسلمته مذكرة بذلك.

وشددت الكويت حينها على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة في "خور عبد الله" المُبرمة بينهما، وعن احتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

يذكر أن خور عبد الله، يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.

وبحسب قرار مجلس الأمن رقم 833 سنة 1993، فإن خور عبد الله مقسوم بين العراق والكويت وحدود الخور بينهما هي خط الوسط ويكون منفذا بحريا ممكنا للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما، والملاحة البحرية متاحة لهما.