صحافة دولية
WP: مختصان يطرحان 3 أفكار كبيرة لإطفاء لهيب العالم
لندن– عربي 21– بلال ياسين
08-Sep-23
11:05 PM
شارك
طرح مؤسس منظمة مختصة بالصحة والبيئة، والرئيس السابق لجامعة هارفارد،
أفكارا من أجل مواجهة ارتفاع الحرارة المتصاعد على كوكب الأرض، الذي نتج عنه
كوارث مثل حرائق الغابات.
وقال المؤسس المشارك لمنظمة ONEلمكافحة الفقر المدقع والأمراض، بونو، والأستاذ في جامعة هارفارد ورئيسها السابق، لورانس سامرز بمقال مشترك في صحيفة واشنطن بوست؛ إنه رغم السخونة العالية التي نواجهها بسبب تغيرات الطقس، الصيف الأكثر سخونة من 120 ألف عام، لكن من المرجح أن يكون ما نحن فيه أبرد ما سنختبره لبقية حياتنا.
ولفتا في المقال الذي ترجمته "عربي21" إلى أن ما يجري فكرة مرعبة، ويجب البحث عن مخارج، إذا تمكنا من العثور على أي منها فعلا.
وقالا؛ إن هذا وقت التخطيط وليس الذعر، وهناك استراتيجيات يمكننا اعتمادها قبل أن نسمع في المرة القادمة شخصا يصرخ بوجود حريق، والاقتصاد العالمي، هو نفسه الذي تشتعل فيه النيران.
وطرح المختصان 3 أفكار على المشاركين بقمة العشرين في نيودلهي، لمواجهة الكوارث العالمية هي:
الأولى، تكثيف عمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف كافة، بدءا بالبنك الدولي. هذه المؤسسات فريدة من نوعها في قدرتها على الاستفادة من الموارد. والواقع أن ضمانات القروض التي من شأنها أن تكلف الميزانية الفيدرالية الأمريكية دولارا واحدا فقط عن كل أمريكي، أو نحو 300 مليون دولار، من شأنها أن تسمح للبنك الدولي بتوسيع نطاق قروضه بمقدار 15 مليار دولار، وتتعاظم الجهود التي يبذلها أي بلد كلما ساهمت جميع البلدان الأخرى.
وفي ظل كل المساعدات التي يحتاجها العالم المحترق، فلا ينبغي لنا أن نتقبل أن تفشل مساهمات المانحين في ذراع البنك الدولي لدعم أفقر بلدان العالم في مواكبة التضخم على مدى العقد الماضي. والأمر الأكثر إشكالية، هو أن إجمالي الإقراض من بنوك التنمية، في الوقت الحاضر، يعادل تقريبا المبلغ الذي تسدده البلدان النامية.
أما الاقتراح الثاني، فيتعين على مجموعة العشرين أن تطالب صندوق النقد الدولي بالتحرك بشكل أعمق فيما يتصل بالديون والمزيد من المرونة. ومع تطلع العشرات من البلدان إلى حافة الهاوية في أزمات الديون المنهكة، يحتاج الصندوق إلى تسريع مساعيه لصياغة حل على نطاق واسع.
وقالا؛ إن المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية العالمية التي تنظمها مجموعة العشرين، التي يشترك في رئاستها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهند؛ باعتبارها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، تحرز بعض التقدم، ولكنه متواضع وتراكمي. توصلت زامبيا مؤخرا إلى اتفاق بشأن ديونها، لكن الأمر استغرق عامين. نحن نسابق الزمن، وهو يسبقنا.
وترتفع تكلفة الديون بالتوازي مع الزيادات في أسعار الفائدة، وهذا يعني أن الثمن بالنسبة لأفريقيا ارتفع الآن بمقدار 56 مليار دولار. إنه مثل مشاهدة معدل الرهن العقاري القابل للتعديل الخاص بك، وهو يصل إلى أعلى المستويات، في وقت تحاول فيه التدبير بسبب التراجع في الراتب.
وأشارا إلى أن صندوق النقد الدولي، يحتاج أيضا إلى تجديد صندوق المرونة والاستدامة، وهو مرفق جديد مصمم لمساعدة البلدان ذات الميزانيات المقيدة على مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ. وكما تم تصميمه حاليا، فإنه لا يتيح إجراء عمليات نقل كبيرة للموارد، ولم يتم صرف سوى 614 مليون دولار حتى الآن في وقت حيث تُقاس الاحتياجات من الموارد بمئات المليارات، وتبلغ المدفوعات المستقبلية الملتزم بها أقل من 5 مليارات دولار.
ونظرا لكل ما تواجهه الأسواق الناشئة، فيتعين على صندوق النقد الدولي أن يعمل على إنشاء آلية قادرة على تقديم الدعم على نطاق واسع للبلدان التي تواجه تحديات خارجية تجعلها ضحايا لمشاكل خارجة عن سيطرتها، فعندما لا تكون معاناة دولة ما نتيجة لأخطائها السياسية في المقام الأول، فلا ينبغي أن يُطلب منها قبول شروط سياسة صندوق النقد الدولي لتلقي الدعم.
أما المقترح الثالث، فينبغي استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا وإصلاح الأضرار الناجمة عن غزو فلاديمير بوتين، وهو سلسلة من الحطام الذي دمر سلسلة الإمداد الحيوية لأوكرانيا إلى العالم النامي، مما خلق أزمة انعدام الأمن الغذائي وتسارع خطر المجاعة في البلدان المتضررة بسبب الجفاف والصراعات، وهناك ما يقرب من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي مجمدة في حسابات غربية.
وقالا؛ إن هناك سابقة قانونية واضحة لاستخدام مثل هذه الأموال لتعويض ضحايا العدوان، ويتعين علينا أن نبدأ في نشر هذه الموارد الآن لتقويض بوتين، ودعم العدالة، والتأكد من أننا، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التمويل في جميع أنحاء العالم، نقوم بتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، في حين نقوم أيضا بتوصيل الموارد إلى أفقر سكان العالم.
وأضافا: "في نيودلهي، حيث نأمل أن تتحول مجموعة العشرين إلى مجموعة الواحد وعشرين، سوف يعجب البعض ببساطة بالمشاكل نفسها التي يجهد آخرون في حلها. البعض سوف يجلب التحريض، بل إن البعض قد يصب الزيت على النار".
لكن العالم لا يحتاج إلى المزيد من مشعلي الحرائق، ويحتاج إلى مغادرة رجال الإطفاء المحطة أخيرا، مما يعني قيادة تدرك الخطر الذي نواجهه جميعا. يمكن للإجراءات الثلاثة التي طرحناها اليوم، أن توفر بعضا من سرعة وحجم الاستجابة المطلوبة.
وأشار المختصان إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح متعثرا ومفتتا بالفعل، مع استمرار التضخم وأزمة تكاليف المعيشة في إحداث تأثير قوي. وإذا لم تكن الجائحة وتغير المناخ المستمران كافيين، فقد تواجه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في العالم ثاني صدمة كبرى للأمن الغذائي في أقل من عام؛ مع استخدام روسيا الحبوب مرة أخرى كسلاح حرب.
وقالا؛ إنه ليس من المستغرب أن تفقد المزيد من البلدان في جميع أنحاء الجنوب العالمي صبرها تجاه نموذجنا للحرية والديمقراطية القائمة على القانون، وإن المحاضرات الطويلة من البلدان الأكثر ثراء إلى البلدان الأكثر فقرا، التي يتبعها القليل من الاستثمار، ليست صيغة جيدة لكسب شيء من القبول لفكرة الديمقراطية الليبرالية.
ولفتا إلى أنه عندما واجهت اليونان، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، مشاكل مصرفية ومشاكل الميزانية العميقة في عام 2010، خصص صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليار يورو لإنقاذ ومنع العدوى المالية في أوروبا.
وقد تعهد وزراء المالية الأوروبيون والبنك المركزي الأوروبي بأكثر من ذلك بكثير. ومع ذلك، فبينما يحترق الكوكب، ومع تآكل التقدم الذي أحرزه جيل كامل في مكافحة الفقر في بعض أفقر بلدان العالم، ومع خسارة الآلاف إن لم يكن الملايين من الأرواح، لم يتم بذل أي جهد مماثل.
وقال المؤسس المشارك لمنظمة ONEلمكافحة الفقر المدقع والأمراض، بونو، والأستاذ في جامعة هارفارد ورئيسها السابق، لورانس سامرز بمقال مشترك في صحيفة واشنطن بوست؛ إنه رغم السخونة العالية التي نواجهها بسبب تغيرات الطقس، الصيف الأكثر سخونة من 120 ألف عام، لكن من المرجح أن يكون ما نحن فيه أبرد ما سنختبره لبقية حياتنا.
ولفتا في المقال الذي ترجمته "عربي21" إلى أن ما يجري فكرة مرعبة، ويجب البحث عن مخارج، إذا تمكنا من العثور على أي منها فعلا.
وقالا؛ إن هذا وقت التخطيط وليس الذعر، وهناك استراتيجيات يمكننا اعتمادها قبل أن نسمع في المرة القادمة شخصا يصرخ بوجود حريق، والاقتصاد العالمي، هو نفسه الذي تشتعل فيه النيران.
وطرح المختصان 3 أفكار على المشاركين بقمة العشرين في نيودلهي، لمواجهة الكوارث العالمية هي:
الأولى، تكثيف عمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف كافة، بدءا بالبنك الدولي. هذه المؤسسات فريدة من نوعها في قدرتها على الاستفادة من الموارد. والواقع أن ضمانات القروض التي من شأنها أن تكلف الميزانية الفيدرالية الأمريكية دولارا واحدا فقط عن كل أمريكي، أو نحو 300 مليون دولار، من شأنها أن تسمح للبنك الدولي بتوسيع نطاق قروضه بمقدار 15 مليار دولار، وتتعاظم الجهود التي يبذلها أي بلد كلما ساهمت جميع البلدان الأخرى.
وفي ظل كل المساعدات التي يحتاجها العالم المحترق، فلا ينبغي لنا أن نتقبل أن تفشل مساهمات المانحين في ذراع البنك الدولي لدعم أفقر بلدان العالم في مواكبة التضخم على مدى العقد الماضي. والأمر الأكثر إشكالية، هو أن إجمالي الإقراض من بنوك التنمية، في الوقت الحاضر، يعادل تقريبا المبلغ الذي تسدده البلدان النامية.
أما الاقتراح الثاني، فيتعين على مجموعة العشرين أن تطالب صندوق النقد الدولي بالتحرك بشكل أعمق فيما يتصل بالديون والمزيد من المرونة. ومع تطلع العشرات من البلدان إلى حافة الهاوية في أزمات الديون المنهكة، يحتاج الصندوق إلى تسريع مساعيه لصياغة حل على نطاق واسع.
وقالا؛ إن المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية العالمية التي تنظمها مجموعة العشرين، التي يشترك في رئاستها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهند؛ باعتبارها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، تحرز بعض التقدم، ولكنه متواضع وتراكمي. توصلت زامبيا مؤخرا إلى اتفاق بشأن ديونها، لكن الأمر استغرق عامين. نحن نسابق الزمن، وهو يسبقنا.
وترتفع تكلفة الديون بالتوازي مع الزيادات في أسعار الفائدة، وهذا يعني أن الثمن بالنسبة لأفريقيا ارتفع الآن بمقدار 56 مليار دولار. إنه مثل مشاهدة معدل الرهن العقاري القابل للتعديل الخاص بك، وهو يصل إلى أعلى المستويات، في وقت تحاول فيه التدبير بسبب التراجع في الراتب.
وأشارا إلى أن صندوق النقد الدولي، يحتاج أيضا إلى تجديد صندوق المرونة والاستدامة، وهو مرفق جديد مصمم لمساعدة البلدان ذات الميزانيات المقيدة على مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ. وكما تم تصميمه حاليا، فإنه لا يتيح إجراء عمليات نقل كبيرة للموارد، ولم يتم صرف سوى 614 مليون دولار حتى الآن في وقت حيث تُقاس الاحتياجات من الموارد بمئات المليارات، وتبلغ المدفوعات المستقبلية الملتزم بها أقل من 5 مليارات دولار.
ونظرا لكل ما تواجهه الأسواق الناشئة، فيتعين على صندوق النقد الدولي أن يعمل على إنشاء آلية قادرة على تقديم الدعم على نطاق واسع للبلدان التي تواجه تحديات خارجية تجعلها ضحايا لمشاكل خارجة عن سيطرتها، فعندما لا تكون معاناة دولة ما نتيجة لأخطائها السياسية في المقام الأول، فلا ينبغي أن يُطلب منها قبول شروط سياسة صندوق النقد الدولي لتلقي الدعم.
أما المقترح الثالث، فينبغي استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا وإصلاح الأضرار الناجمة عن غزو فلاديمير بوتين، وهو سلسلة من الحطام الذي دمر سلسلة الإمداد الحيوية لأوكرانيا إلى العالم النامي، مما خلق أزمة انعدام الأمن الغذائي وتسارع خطر المجاعة في البلدان المتضررة بسبب الجفاف والصراعات، وهناك ما يقرب من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي مجمدة في حسابات غربية.
وقالا؛ إن هناك سابقة قانونية واضحة لاستخدام مثل هذه الأموال لتعويض ضحايا العدوان، ويتعين علينا أن نبدأ في نشر هذه الموارد الآن لتقويض بوتين، ودعم العدالة، والتأكد من أننا، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التمويل في جميع أنحاء العالم، نقوم بتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، في حين نقوم أيضا بتوصيل الموارد إلى أفقر سكان العالم.
وأضافا: "في نيودلهي، حيث نأمل أن تتحول مجموعة العشرين إلى مجموعة الواحد وعشرين، سوف يعجب البعض ببساطة بالمشاكل نفسها التي يجهد آخرون في حلها. البعض سوف يجلب التحريض، بل إن البعض قد يصب الزيت على النار".
لكن العالم لا يحتاج إلى المزيد من مشعلي الحرائق، ويحتاج إلى مغادرة رجال الإطفاء المحطة أخيرا، مما يعني قيادة تدرك الخطر الذي نواجهه جميعا. يمكن للإجراءات الثلاثة التي طرحناها اليوم، أن توفر بعضا من سرعة وحجم الاستجابة المطلوبة.
وأشار المختصان إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح متعثرا ومفتتا بالفعل، مع استمرار التضخم وأزمة تكاليف المعيشة في إحداث تأثير قوي. وإذا لم تكن الجائحة وتغير المناخ المستمران كافيين، فقد تواجه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في العالم ثاني صدمة كبرى للأمن الغذائي في أقل من عام؛ مع استخدام روسيا الحبوب مرة أخرى كسلاح حرب.
وقالا؛ إنه ليس من المستغرب أن تفقد المزيد من البلدان في جميع أنحاء الجنوب العالمي صبرها تجاه نموذجنا للحرية والديمقراطية القائمة على القانون، وإن المحاضرات الطويلة من البلدان الأكثر ثراء إلى البلدان الأكثر فقرا، التي يتبعها القليل من الاستثمار، ليست صيغة جيدة لكسب شيء من القبول لفكرة الديمقراطية الليبرالية.
ولفتا إلى أنه عندما واجهت اليونان، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، مشاكل مصرفية ومشاكل الميزانية العميقة في عام 2010، خصص صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليار يورو لإنقاذ ومنع العدوى المالية في أوروبا.
وقد تعهد وزراء المالية الأوروبيون والبنك المركزي الأوروبي بأكثر من ذلك بكثير. ومع ذلك، فبينما يحترق الكوكب، ومع تآكل التقدم الذي أحرزه جيل كامل في مكافحة الفقر في بعض أفقر بلدان العالم، ومع خسارة الآلاف إن لم يكن الملايين من الأرواح، لم يتم بذل أي جهد مماثل.
شارك
11:44
