صحافة دولية

ذا أتلانتيك: فوز ترامب يغيّر ملامح أمريكا.. ما الخطوة التالية؟

ترامب حقق فوزا تاريخيا كما نال الحزب الجمهوري أغلبية في مجلس الشيوخ- جيتي
تناول تقرير لمجلة "ذا أتلانتيك" عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية، وما التحولات التي قد تحدث نتيجةً لهذا الفوز، واحتمالية تعميق الانقسامات في المجتمع الأمريكي واحترام القيم الديمقراطية الأساسية. 

وذكرت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، أن من صوتوا لصالح دونالد ترامب، الذي سيصبح رئيسًا للمرة الثانية بعد فوزه في الانتخابات، سيحتفلون الآن بانتصارهم، أما البقية فعليهم أن يستعدوا للعيش في أمريكا مختلفة، حيث باتت بلدًا صوّت فيه الملايين من الأمريكان لرئيس يروّج عن علم للكراهية والانقسام، ويكذب بشكل فج وصارخ في كل مرة يظهر فيها في العلن.

وأضافت المجلة أنه على الأمريكان أن يتعلموا أن يعيشوا في أمريكا التي اختار فيها عدد كبير منهم رئيسًا يحتقر القيم والتقاليد الأساسية لديمقراطيتهم ودستورهم وحتى جيشهم. وعلى مدى العقد الماضي، أظهرت استطلاعات الرأي على مدى العقد الماضي تراجع ثقة الأمريكيين في مؤسساتهم، ولكن ما من استطلاع رأي يمكن أن يوضح هذا التحول في القيم أكثر من هذا التصويت. ونتيجة لهذه الانتخابات، ستصبح الولايات المتحدة دولة من نوع مختلف.


وبينت المجلة، أن الرئيس المنتخب تجاهل القوانين الأخلاقية والإرشادات الأمنية، عندما كان في البيت الأبيض آخر مرة، حيث أقال مفتشي العموم وغيرهم من مراقبي الحكومة، وسرب معلومات سرية، واستخدم وزارة الأمن الداخلي في صيف 2020 كما لو كانت وزارة داخلية لدولة استبدادية؛ فقد نشر "قوات" من الجمارك وحماية الحدود وخفر السواحل الأمريكية في المدن الأمريكية.

وشجع ترامب بنشاط تمردا في السادس من كانون الأول/ يناير 2021 في العاصمة. وعندما غادر البيت الأبيض، سرق مستندات سرية وأخفاها عن مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأوضحت المجلة إلى أنه نظرًا لأن عددًا كبيرًا من الأمريكيين لا يهتم بتلك التجاوزات، التي كانت كفيلة بإنهاء مسيرة أي سياسي آخر، سيعمل ترامب ونائبه المنتخب جي. دي. فانس على تحويل الحكومة الفيدرالية إلى آلة ولاء تخدم مصالحهم. وهذا هو جوهر مشروع 2025 لمؤسسة هيرتاج، الذي سيعمل أنصاره على تحقيقه؛ حيث سيواصل ترامب محاولاته لتفكيك الخدمة المدنية الأمريكية، ويستبدل بالعلماء والمنظمين المؤهلين عملاء حزبيين.

كما سيبني وزارة العدل التي لا تخدم الدستور، بل ستعمل على ملاحقة أعدائه ومعاقبتهم، وسيعزز، كما صرح سابقًا، استخدام لجنة الاتصالات الفيدرالية وإدارة الإيرادات الداخلية لمعاقبة من يعارضه.

وأشارت المجلة إلى أن الخطر الأكبر ليس القمع السياسي بل الفساد. فقد اعتدى الشعبويون الاستبداديون في جميع أنحاء العالم، مثل المجر وفنزويلا، على المؤسسات التي تضمن الشفافية والمساءلة من أجل تحويل المال والنفوذ إلى أصدقائهم وعائلاتهم، وهذا قد يحدث في أمريكا أيضًا، فمع استحواذ الموالين ليس فقط على الوظائف السياسية بل أيضًا وظائف الخدمة المدنية السابقة، ستصبح الأجواء الأمريكية أكثر خطورة.

ونتيجة لذلك، ستزدهر الشركات المرتبطة بترامب بينما يصبح المجتمع الأمريكي أقل أمانًا للمستهلكين والعمال والأطفال.

وأفادت المجلة أن السياسة الخارجية الأمريكية ستعكس هذا التحول نحو الاستبداد المالي. خلال ولايته الأولى، أساء ترامب استخدام صلاحياته وأفسد السياسة الخارجية لمصلحته الشخصية، مثل الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد منافسه، وتعديل السياسة تجاه تركيا وقطر بما يتناسب مع مصالحه التجارية، واستخدام الخدمة السرية لتحويل أموال الحكومة إلى ممتلكاته. وفي ولاية ثانية، سيكون لديه الحوافز للذهاب أبعد من ذلك بكثير، حيث يتوقع الكثير أن يستخدم السياسة الخارجية والقوة العسكرية لتعزيز أهدافه الشخصية والسياسية.

وقالت المجلة إن هناك العديد من الأشياء التي لا يستطيع الرئيس ترامب المعاد انتخابه القيام بها، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنه فعلها، من بينها قطع المساعدات عن أوكرانيا، فأمام إدارة بايدن ثلاثة أشهر لوقف جميع الإجراءات الجزئية وتسريع إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا قبل أن يجبر ترامب أوكرانيا على الاستسلام لروسيا. وإذا كان هناك شيء في الترسانة الأمريكية قد تتمكن أوكرانيا من استخدامه بنجاح، باستثناء الأسلحة النووية، فيجب إرساله الآن قبل فوات الأوان.

وأوضحت المجلة، أن الشيء الآخر الذي يمكن لترامب أن يفعله هو فرض المزيد من الرسوم الجمركية وتصعيد حرب تجارية عالمية ضد الصين وأيضًا ضد أصدقائه وشركائه وحلفائه السابقين، وستصبح أمريكا أولاً هي أمريكا وحدها، ولم تعد "المدينة على التل" كما وصفها رونالد ريغان، بل مجرد قوة عظمى أخرى مدفوعة بالقومية الوحشية.

وبينت المجلة أن السياسيين غير الليبراليين سيحذون حذو أمريكا، مع تصاعد القمع ضد الصحافة والمعارضة في دول مثل المكسيك وتركيا. ويُتوقع انتشار التزوير الانتخابي المدعوم من روسيا في جورجيا ومولدوفا، وزيادة الخطاب العنيف في الديمقراطيات. فإذا أفلت الرئيس الأمريكي من العقاب، سيعتقد الآخرون أنهم يستطيعون ذلك أيضًا.

وفي الوقت نفسه، سيفرح الاستبداديون بفوز ترامب الذي يشاركهم ازدراءهم لسيادة القانون كما يُفترض أن ترامب وفانس لن يعززا حقوق الإنسان أو التحالفات الديمقراطية في أوروبا وآسيا، ولن يكترثا بالقانون الدولي.

وأضافت المجلة أن أكثر التغييرات صعوبة ستكون في عمق المجتمع الأمريكي. إن تطرف جزء من معسكر المناهضين لترامب هو أمر لا مفر منه، مع بدء الناس في إدراك أن القضايا الوجودية، مثل تغير المناخ والعنف المسلح، لن يتم التعامل معها. وفي المقابل، ستنشط الميليشيات اليمينية والمتطرفون البيض وأتباع "كيو أنون" بعد انتخاب ترامب، الذي أصبحوا يقلدون سلوكه. وستتعمق الفجوات داخل أمريكا، وتزداد السياسة غضبا، إذ سيستمر ترامب في تعزيز الانقسام والكراهية خلال فترة ولايته الثانية العاصفة.


وأوضحت المجلة أن الأجيال السابقة تربت على الاعتقاد بأن أمريكا يمكن الاعتماد عليها دائمًا لفعل الصواب، حتى لو كان ذلك متأخرا، بالإضافة إلى رفض الانعزالية التي كانت سائدة في أمريكا أولًا والانضمام إلى الحرب ضد النازية، وتمويل خطة مارشال لوقف الشيوعية، وتوسيع نطاق دعم الديمقراطية ليشمل الجميع، دون النظر إلى العرق أو الجنس. ولكن ربما كان هذا الاعتقاد صحيحًا فقط لفترة محددة، وقد نكون الآن في فترة تختلف فيها أمريكا عن ذلك.

ولفتت المجلة إلى أنه ربما تكون الحقيقة هي أن الديمقراطية دائمًا على المحك، وإذا كان الأمر كذلك، يجب علينا، كما تعلمت شعوب الديمقراطيات الفاشلة، أن نجد طرقًا جديدة لدعم المؤسسات والأفكار المهددة. بالنسبة لأنصار التجربة الأمريكية في الديمقراطية الليبرالية، فإن أملهم الوحيد هو التعليم والتنظيم وإنشاء تحالف من الناس المكرسين للدفاع عن روح الدستور ومُثُل المؤسسين وحلم الحرية. أملنا الوحيد هو التعليم والتنظيم، وتكوين تحالف للدفاع عن روح الدستور، ومبادئ الآباء المؤسسين. 

واختتمت المجلة تقريرها بالإشارة إلى أن الكثير من الذين أصابهم الإحباط جراء هذه النتيجة سيميلون إلى الانسحاب إلى السلبية، أو الانجذاب إلى الراديكالية الاستعراضية، ولكن يجب رفض كلا الخيارين، وبدلاً من ذلك، يجب أن نركز على كيفية استعادة عدد كافٍ من الأمريكيين الذين صوتوا لمرشح قام بالتحقير من مؤسسات هذا البلد ومثله العليا، وإعادتهم إلى صف الديمقراطية الليبرالية.