إدانات فلسطينية لقرار بن غفير تقليص زيارات أسرى الضفة المحتلة

أدانت فصائل فلسطينية ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، الجمعة، قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تقليص زيارات عائلات أسرى الضفة الغربية.

وكان بن غفير أوعز بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، ابتداء من الأحد، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

واعتبرت حركة "حماس" قرار بن غفير "جريمة جديدة، وترجمة عملية لسادية الاحتلال ولهذا الوزير المتطرف".

وقالت في بيان: "هذا السلوك الفاشي الموجه ضد أسرانا، لن يجني بن غفير وحكومة الاحتلال منه إلا مزيدا من التصعيد والمقاومة".

وأضافت: "قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات مقاومتنا حتى تحريرهم".

بدوره، دعا القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" ياسر مزهر، في بيان، المؤسسات الدولية "لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطوة التصعيدية ضد حقوق الأسرى التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية".

وفي السياق، قالت حركة "الأحرار" في بيان، إن قرار بن غفير "يعكس مدى الإجرام الذي تحمله حكومة المتطرفين ضد شعبنا وأسرانا".

أما "مؤسسة مهجة القدس للأسرى المحررين"، فرأت أن استهداف زيارات الأسرى "جريمة إنسانية وتصعيد للحرب ضدهم"، وفق بيانها.

وعلى هذا النحو، وصفت "جمعية واعد للأسرى والمحررين"، في بيان، قرار بن غفير بأنه "عنصري بامتياز، ويعكس مدى إصراره على تفجير المشهد داخل السجون".

"إجراء خطير"
وفي تعليق سابق على قرار بن غفير ضد الأسرى، أكد رئيس الهيئة قدورة فارس، أن "هذا إجراء خطير، ستكون له مترتبات خطيرة تتعدى أسوار السجون".

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "بن غفير، بتفاهته وعنصريته ونزعته الانتقامية، حول موضوع شروط حياة الأسرى، إلى موضوع سياسي وصراع، وهو يعلم أن الشعب الفلسطيني لن يسلم ولن يجلس مراقبا لما يقترف بحق الأسرى وعائلاتهم من جرائم إسرائيلية".

ورجح فارس، أن "بن غفير، سيستمر بمحاولاته البائسة نتيجة لشعوره بالإحباط والإفلاس وعدم قدرته على التصدي للتحديات التي تواجهها وزارته، فيذهب إلى قضية الأسرى، ويتخذ إجراءات قمعية لا فائدة منها، ولا سبب لها بحقهم".

وأكد أن إجراءات بن غفير ومن خلفه حكومة اليمين الإسرائيلي بحق الأسرى، "ستؤدي إلى انفجار الأوضاع في الخارج، ولن يقف شعبنا يتفرج على أذى يقترف بحق الأسرى داخل السجون وعائلاتهم خارجها".

وقال: "من المرجح أن الاستهداف القادم بحق الأسرى الذي سيشعل كل الجبهات، قد تكون قضية الأسرى، وذلك نتيجة هذا الغباء والجهل الإسرائيلي الذي يمارسه بن غفير بدوافع عنصرية".

ونبه رئيس الهيئة إلى أن "الموضوع خطير جدا، والشعب الفلسطيني، أكرر، لن يقف مكتوف الأيدي عن هذه الجرائم، التي ستؤدي إلى تفجر الأوضاع داخل السجون، ومن ثم على كل الجبهات".

وعن الخطوات التي يمكن اتخاذها لمحاولة وقف حرب الاحتلال على الأسرى، بين أنه "سيتم وضع المؤسسات الدولية كافة، في صورة الأخطار الناجمة عن هذه السياسة الفاشية، وسنطالبها بالوقوف عند مسؤوليتها".

ويشمل القرار الإسرائيلي حوالي 1600 أسير من أصل حوالي 5000 أسير، وفقا للصحيفة ذاتها.

وكان بن غفير صعد ضد الفلسطينيين منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام الماضي، عبر إجراءات أمنية مختلفة جزء كبير منها شمل الأسرى.