المغاربة مستاؤون من الوضع الاقتصادي.. تقرير رسمي يناقض تفاؤل الحكومة

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب وهي "مؤسسة رسمية للمسوح والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية"، إحصائيات وصفت بالصادمة، كشفت عن تدني مؤشر ثقة العائلات المغربية بالوضع الاقتصادي، واستيائها من المستوى المعيشي خلال الفصل الثاني من السنة الحالية 2023.

وسجل مؤشر ثقة الأسر المغربية، أدنى مستوى له منذ بداية البحث حول أوضاع الأسر، الذي تجريه المندوبية منذ سنة 2008، وعزت ذلك إلى عاملين أساسيين هما البطالة والتضخم. أما الأسعار فقد منع ارتفاعها الأسر من الادخار وبقيت تلاحق أعباءها اليومية فقط.

وتحدثت "المندوبية السامية للتخطيط" عن تراجع مؤشر ثقة الأسر من 46.3 إلى 45.4 نقطة، ما يعني تصاعد استياء المغاربة من وضعهم المعيشي في ظل تواصل موجة ارتفاع الأسعار إلى جانب البطالة. 

وأظهر تقرير المندوبية، أن 87.3 بالمئة؜ من الأسر صرحت بتدهور مستواها المعيشي خلال الأشهر الماضية، في مقابل 10بالمئة فقط أكدت استقراره، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تحدثت عن تحسن المستوى المعيشي الـ2.7 بالمئة؜.

وبحسب التقرير، فإن الفصل الثاني من السنة الحالية حمل الكثير من الأعباء المادية التي تكبدتها الأسر، بالتزامن مع مناسبات مثل شهر رمضان وعيد الفطر ثم عيد الأضحى، حيث عانت الأسر من ارتفاع مرهق في الأسعار أصاب الميزانيات المنزلية بالكثير من الإجهاد الذي لن تتعافى منه إلا بعد مدة.

وأضافت المؤسسة المغربية في تقريرها، أن التضخم والبطالة، زادا من تشاؤم الأسر المغربية حول تجاوز هذه العقبات، حيث أكدت 53.4 بالمئة؜ من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة، فيما عبرت 36.9٪؜ منها عن توقعاتها باستقراره، أما الـ9.7٪؜ الباقية فرجحت تحسنه مستقبلاً.

وتابعت المندوبية, بأن 53.4 بالمئة؜ من الأسر تستطيع تغطية مصاريفها من خلال مداخيلها، بينما استنزفت 44٪؜ مدخراتها فيما لجأ بعضها إلى الاقتراض.

واستطلعت المندوبية آراء الأسر حول أسعار المواد الغذائية، حيث أكدا 98.1 بالمئة من الأسر ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، كما أن التوقعات شملت أيضاً ارتفاع مستوى البطالة، حيث أكدت 85.3 بالمئة؜ من الأسر ذلك.

وجاءت إحصائية المندوبية بعد يوم واحد من تصريحات رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، التي أكد فيها بأن بلاده ستخرج من الأزمة الاقتصادية تدريجيا، وأن أغلب المؤشرات الاقتصادية تسير في منحى تحسن مستمر.

وقال أخنوش، إن تقارير صندوق النقد والمنظمات المالية العالمية، تساند البرامج والتوجهات الحكومية وتشيد "بصمود الاقتصاد الوطني”.