الولايات المتحدة تطالب النظام المصري بالإفراج الفوري عن باتريك زكي

دعت الولايات المتحدة حكومة النظام المصري إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" على خلفية مقال له يندد بالتمييز بحق الأقباط في مصر، ما أثار جدلا واسعا، لا سيما في أوساط الحركة المدنية المصرية التي تشارك في حوار وطني بالبلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنّها "قلقة من الحكم بالسجن ثلاث سنوات على المدافع المصري عن حقوق الإنسان باتريك زكي"، داعية إلى "الإفراج الفوري عنه، فضلا عن السجناء الآخرين المعتقلين مؤقتاً".

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر الثلاثاء، الحكم بأنه "فضيحة". وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن زكي تعرض للضرب والتعذيب بالكهرباء أثناء اعتقاله.

وألقي القبض على زكي خلال زيارة لمصر في شباط/ فبراير 2020، عندما كان طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا بإيطاليا، ووجهت إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة" بسبب مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين في مصر.

وقضى الباحث 22 شهرا في الحبس الاحتياطي قبل الإفراج عنه على ذمة المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ في مسقط رأسه بمدينة المنصورة في دلتا النيل. ولا يمكن الاستئناف على هذا الحكم.

وأثار الحكم الصادر بحقّه موجة إدانات دولية، خصوصاً من إيطاليا حيث كان زكي يتابع دراسته قبل أن يتم اعتقاله عند قدومه إلى القاهرة.

وذكرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني التزام إيطاليا باتخاذ قرار إيجابي حياله، فيما صوت مجلس الشيوخ لصالح منحه الجنسية الإيطالية.

وأعلن ثلاثة نشطاء بارزين الانسحاب من "الحوار الوطني" الذي أطلقته الحكومة في أوائل أيار/ مايو لمناقشة القضايا الحسّاسة، قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.

ويأتي هذا الحكم في وقت تستمر فيه حملة ممتدة منذ فترة طويلة على المعارضة، في عهد عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، عندما كان قائدا للجيش قبل عقد من الزمان وأصبح رئيسا للبلاد بعد ذلك بعام واحد.

ومنذ وصوله إلى السلطة في العام 2014، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعشرات آلاف المعارضين في السجن، وفقاً للمنظمات غير الحكومية التي تدين القمع الوحشي ضدّ الأكاديميين، من بين أمور أخرى.

وتحتلّ مصر المرتبة الأخيرة في ترتيب الحريات الأكاديمية في العالم، وفقاً لمؤشر الحرية الأكاديمية Academic Freedom Index، إلى جانب المملكة العربية السعودية والصين.