سياسة عربية
النظام السوري يتحرك أوروبيا لإلغاء العقوبات المفروضة على المقربين منه
عربي21- يمان نعمة
12-Jun-23
06:35 AM
شارك
يعتزم النظام السوري التحرك قانونيا في محكمة العدل الأوروبية، بهدف إلغاء العقوبات المفروضة على بعض رجال الأعمال المقربين منه، وصولا إلى المصرف المركزي والقطاع المصرفي.
وفرض الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 عقوبات ضد النظام السوري وداعميه لوقف القمع وزيادة الضغط دعماً لتسوية سياسية مستدامة للأزمة السورية بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن الأممي 2254.
وكشف الباحث الاقتصادي يونس الكريم في حديث خاص لـ"عربي21"، أن النظام السوري يستغل وجود شخصيات أو تيار يدعم إعادة تقييم العقوبات الاقتصادية في المؤسسات الأوروبية، وكذلك الخوف الأوروبي من موجات لجوء جديدة، لإلغاء العقوبات.
وأشار إلى أن النظام السوري يستفيد من علاقات بعض الدول الجيدة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد التطبيع العربي معه وإعادته إلى جامعة الدول العربية.
وقال الكريم إن النظام يحاول الاستفادة من صعود التيارات الشعبوية في أوروبا، إضافة إلى تجربته السابقة برفع العقوبات الاقتصادية لبعض كيانات ورجال الأعمال المقربين منه.
وأكد الباحث أن النظام يتحضر لتقديم طعون في قرارات المحكمة، مبينا أنه "يستطيع تمويل إجراءات التقاضي ذات التكلفة العالية من مصادر مختلفة، منها الضرائب والإتاوات على رجال الأعمال وأصحاب الأموال في مناطق سيطرته وخارجها، وأمراء الحرب، وعائدات تجارة الكبتاغون، إلى جانب المساعدات العربية المقدمة له مقابل وقف تجارة المخدرات".
وتابع الكريم بالإشارة إلى رفع محكمة العدل الدولية العقوبات عن رجل الأعمال المقرب من النظام نزار الأسعد، في آذار/ مارس الماضي، وقال إن لدمشق علاقات جيدة مع مكاتب المحاماة في أوروبا، مضيفا أنها تحاول استغلال كارثة الزلزال الأخير، وتعتمد كذلك على عدم وجود استراتيجية دفاعية لدى المعارضة السورية.
وكان موقع "إنتلجنس أونلاين" الفرنسي، قد تحدثت في نيسان/ أبريل الماضي، عن "دبلوماسية سرية" تساعد النظام السوري للضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة عليه.
وأورد الموقع بعض الأسماء التي تدفع إلى إقناع مجلس الاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم العقوبات المفروضة على النظام السوري، ومنه تييري مارياني وهو رئيس مجموعة في البرلمان الأوروبي للمسيحيين المشرقيين، وفنسنت بيسيفو المستشار القانوني الذي عمل لصالح الاتحاد الأوروبي، وغيرهما من الشخصيات الدبلوماسية.
وقال الخبير الاقتصادي محمد حاج بكري، إن إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، فتحت له آفاق التواصل مع المجتمع الدولي، وتحديداً بوساطة الدول الداعمة له مثل الإمارات والجزائر.
وأضاف لـ"عربي21"، أن الغاية من التواصل مع الاتحاد الأوروبي وإجراءات المحاكمة الجديدة، هي عودة الشرعية السياسية للنظام، إلى جانب الحسابات المالية المتعلقة بفك الحظر عن الأرصدة المالية المجمدة في أوروبا.
وتابع حاج بكري، بأن نجاح مساعي النظام تعني تعويم النظام وعودته إلى المجتمع الدولي، مستدركاً: "لكن جهود النظام هذه تصطدم بالموقف الأوروبي الموحد الرافض للتطبيع مع النظام السوري ورفع العقوبات عنه".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى إلغاء ألمانيا قبل أيام عقد مؤتمر كان مقرراً في 20 حزيران/ يونيو الجاري بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، بسبب مشاركة وزير خارجية النظام السوري.
ومع ذلك، فقد لفت حاج بكري، إلى وجود "لوبي" داعم للنظام السوري في أوروبا، وقال: "قد ينجح النظام في إلغاء العقوبات عن بعض رجال الأعمال، لكن في العموم فإن حظوظ النظام تكاد تكون معدومة".
ويتفق مع حاج بكري، في تقليل حظوظ النظام رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي أنور البني، الذي أكد لـ"عربي21" أن "العقوبات الأوروبية غير مفروضة على الدولة السورية، بل على مجرمين، ما يعني أنه ليس هناك أي احتمال لمراجعة هذه العقوبات".
وفرض الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 عقوبات ضد النظام السوري وداعميه لوقف القمع وزيادة الضغط دعماً لتسوية سياسية مستدامة للأزمة السورية بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن الأممي 2254.
وكشف الباحث الاقتصادي يونس الكريم في حديث خاص لـ"عربي21"، أن النظام السوري يستغل وجود شخصيات أو تيار يدعم إعادة تقييم العقوبات الاقتصادية في المؤسسات الأوروبية، وكذلك الخوف الأوروبي من موجات لجوء جديدة، لإلغاء العقوبات.
وأشار إلى أن النظام السوري يستفيد من علاقات بعض الدول الجيدة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد التطبيع العربي معه وإعادته إلى جامعة الدول العربية.
وقال الكريم إن النظام يحاول الاستفادة من صعود التيارات الشعبوية في أوروبا، إضافة إلى تجربته السابقة برفع العقوبات الاقتصادية لبعض كيانات ورجال الأعمال المقربين منه.
وأكد الباحث أن النظام يتحضر لتقديم طعون في قرارات المحكمة، مبينا أنه "يستطيع تمويل إجراءات التقاضي ذات التكلفة العالية من مصادر مختلفة، منها الضرائب والإتاوات على رجال الأعمال وأصحاب الأموال في مناطق سيطرته وخارجها، وأمراء الحرب، وعائدات تجارة الكبتاغون، إلى جانب المساعدات العربية المقدمة له مقابل وقف تجارة المخدرات".
وتابع الكريم بالإشارة إلى رفع محكمة العدل الدولية العقوبات عن رجل الأعمال المقرب من النظام نزار الأسعد، في آذار/ مارس الماضي، وقال إن لدمشق علاقات جيدة مع مكاتب المحاماة في أوروبا، مضيفا أنها تحاول استغلال كارثة الزلزال الأخير، وتعتمد كذلك على عدم وجود استراتيجية دفاعية لدى المعارضة السورية.
وكان موقع "إنتلجنس أونلاين" الفرنسي، قد تحدثت في نيسان/ أبريل الماضي، عن "دبلوماسية سرية" تساعد النظام السوري للضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة عليه.
وأورد الموقع بعض الأسماء التي تدفع إلى إقناع مجلس الاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم العقوبات المفروضة على النظام السوري، ومنه تييري مارياني وهو رئيس مجموعة في البرلمان الأوروبي للمسيحيين المشرقيين، وفنسنت بيسيفو المستشار القانوني الذي عمل لصالح الاتحاد الأوروبي، وغيرهما من الشخصيات الدبلوماسية.
وقال الخبير الاقتصادي محمد حاج بكري، إن إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، فتحت له آفاق التواصل مع المجتمع الدولي، وتحديداً بوساطة الدول الداعمة له مثل الإمارات والجزائر.
وأضاف لـ"عربي21"، أن الغاية من التواصل مع الاتحاد الأوروبي وإجراءات المحاكمة الجديدة، هي عودة الشرعية السياسية للنظام، إلى جانب الحسابات المالية المتعلقة بفك الحظر عن الأرصدة المالية المجمدة في أوروبا.
وتابع حاج بكري، بأن نجاح مساعي النظام تعني تعويم النظام وعودته إلى المجتمع الدولي، مستدركاً: "لكن جهود النظام هذه تصطدم بالموقف الأوروبي الموحد الرافض للتطبيع مع النظام السوري ورفع العقوبات عنه".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى إلغاء ألمانيا قبل أيام عقد مؤتمر كان مقرراً في 20 حزيران/ يونيو الجاري بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، بسبب مشاركة وزير خارجية النظام السوري.
ومع ذلك، فقد لفت حاج بكري، إلى وجود "لوبي" داعم للنظام السوري في أوروبا، وقال: "قد ينجح النظام في إلغاء العقوبات عن بعض رجال الأعمال، لكن في العموم فإن حظوظ النظام تكاد تكون معدومة".
ويتفق مع حاج بكري، في تقليل حظوظ النظام رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، المحامي أنور البني، الذي أكد لـ"عربي21" أن "العقوبات الأوروبية غير مفروضة على الدولة السورية، بل على مجرمين، ما يعني أنه ليس هناك أي احتمال لمراجعة هذه العقوبات".
شارك
