هبوط مفاجئ لليرة التركية مقابل الدولار رغم تطمينات وزير المالية الجديد

تراجعت الليرة التركية بنحو 6 بالمئة أمام الدولار الأمريكي، وهوت إلى مستوى قياسي جديد، رغم ظهور بيانات رسمية تفيد بتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى ما دون الـ40 بالمئة خلال شهر أيار/ مايو الماضي، لأول مرة منذ 17 شهرا، مدفوعا بتوفير الغاز الطبيعي مجانا.

وانخفضت الليرة التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية نحو 6 بالمئة إلى 22.87 مقابل الدولار عند الساعة الـ7:30 بتوقيت غرينتش.

وعلق الأكاديمي الاقتصادي، وعضو هيئة تدريس بجامعة بيلكنت، هاكان قرار، على مسألة الهبوط الحاد لليرة التركية، متوقعا أن يتم تخفيض الأصول التركية بالدولار، مرجحا أن تدفقات رأس المال سوف تستهدف زيادة الفائدة.

وأضاف: "من الناحية العملية، ليس من السهل القيام بذلك، ولكن قد يكون ذلك ممكنا مع استمرار قيود تداول العملات".

من جهته، توقع الصحفي الاقتصادي، سعدي أوزديمير، أن يرتفع سعر الدولار إلى 25 ليرة، مرجحا أن تتجه العملة المحلية إلى سعرها الحقيقي، لكن ذلك يمكن أن يسبب زيادة في التضخم.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول اجتماع مع حكومته الجديدة، أن حكومته تنوي القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار الناجم عن التضخم، مؤكدا عزم الحكومة على خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا مثلما جرى في الماضي في عهد حكومات "العدالة والتنمية" السابقة.

وأشار الرئيس أردوغان إلى انخفاض التضخم إلى ما دون الـ 40 بالمئة على أساس سنوي في أيار/ مايو الماضي حيث تراجع إلى 39.6 بالمئة.

وقالت هيئة الإحصاء التركية (رسمية) إن المعدل السنوي البالغ 39.59 بالمئة هو أدنى رقم خلال الـ17 شهرا الماضية، نزولا من 43.68 بالمئة خلال نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ 12 من العام المنصرم، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 63.72 بالمئة، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 95.8 بالمئة.

وخلافا لتوقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع التضخم في أيار/ مايو، بنسبة 0.07 في المئة، فإنه بلغ 0.04 بالمئة.

والأحد، أكد وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، أن خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط ضمن أولويات الحكومة.

وقال شيمشك في كلمة خلال مراسم تسلمه منصبه: "الشفافية والاتساق وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية لتحقيق هدف رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية".

وأردف: "لم يبق أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني، فالاقتصاد التركي القائم على القواعد والذي يمكن التنبؤ به سيكون مفتاح وصولنا إلى الرفاهية المنشودة".

وتوقعت وكالة "بلومبيرغ" أن يبتعد وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك المعين حديثا، عن السياسات غير التقليدية التي زادت من تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في البلاد، مشيرة إلى أن المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، يترقبون إلى أي مدى سيسمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتغيير السياسات الاقتصادية التي تبناها خلال السنوات الماضية.

وأكدت "بلومبيرغ" أن المستثمرين الأتراك يراهنون على أن عودة مصرفيّ "وول ستريت" السابق، "تنذر بالتحول إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية في البلاد"، لكن الخبراء الاستراتيجيين "ما زالوا متشككين بشأن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط، رغم أنهم يرون أن تعيين شيمشك سيعطي دفعة للسوق".