تركيا تسجل أعلى فائض في الحساب الجاري منذ 5 سنوات.. كم بلغ؟

سجلت تركيا في آب/ أغسطس الماضي أعلى فائض في الحساب الجاري منذ 5 سنوات، وذلك على وقع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية تقييدية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

وجاء هذا الفائض في الحساب الجاري الذي بلغ 4.3 مليار دولار في آب/ أغسطس مقارنة بفائض معدل قدره 778 مليونا الشهر السابق، مدعوما بارتفاع كبير بعائدات السياحة التي ساعدت في تعويض العجز التجاري.

وكانت الاقتصاديون الذي استطلعت وكالة "بلومبيرغ" آراءهم توقعوا فائضا قدره 4.2 مليار دولار.

ووفقا للوكالة المشار إليها، فإن هذا الفائض في الحساب الجاري يشير إلى السياسات النقدية المتشددة التي تنتهجها تركيا وساهمت في تقليل الطلب على السلع الأجنبية، وذلك عبر تقليص نمو الائتمان المحلي ورفع تكاليف الاقتراض.

وفي هذا السياق، أشاد وزير التجارة التركي عمر بولات بما وصفه بالآثار الإيجابية للبرنامج الاقتصادي وسياسات التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن التحسن القوي في الحساب الجاري أدى إلى زيادة استقرار الاقتصاد الكلي.

ولفت بولات، إلى أنهم يعتقدون أن تحسن الحساب الجاري سيستمر مع استمرار "التطورات الإيجابية" في ميزان التجارة الخارجية.

من جهته، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن "انخفاض العجز في الحساب الجاري، يستمر في المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي".

وأضاف في تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نرى أن الاتجاه الإيجابي في ميزان الحساب الجاري مستمر في آب/ أغسطس 2024، مدعوما بميزان الخدمات الذي ساهم في تحسين عجز التجارة الخارجية".

وأشار إلى أن "النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فعالية برنامجنا الاقتصادي"، متوقعا أن "يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا".

وفي وقت سابق، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة  2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.

وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور القليلة اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.