56 عاما على عدوان حزيران.. احتلال وترانسفير

مرّ على الاحتلال الإسرائيلي لباقي الوطن الفلسطيني 56 عاماً (1967– 2023)، وقليلة هي الدراسات والبحوث التي تطرقت إلى نازحي العام 1967، الذين طُردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة بالقوة العسكرية. وسنحاول البحث في ذلك لأهمية الرقم الفلسطيني؛ والشعب الفلسطيني ليس مجرد أرقام فقط، إنها قضية حق بوطن مغتصب.

وبشكل عام فإن مصطلح نازحين يطلق على المهجرين الفلسطينيين من الضفة والقطاع خلال عام 1967 وحتى العام الحالي 2023؛ لتمييزهم عن اللاجئين الفلسطينيين خلال عام 1948.

خارطة ديموغرافية جديدة

من الأهمية الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من النازحين هم ذوو صفة مزدوجة، أي أنهم لاجئون ونازحون في الوقت نفسه. فقد كان بين نازحي 1967 أعداد من لاجئي 1948، ممن كانوا يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن المخيمات في المنطقتين عشية التوسع الإسرائيلي في الخامس من حزيران/ يونيو 67، واضطروا للهجرة للمرة الثانية؛ والغالبية منهم إلى الأردن.

نسبة كبيرة من النازحين هم ذوو صفة مزدوجة، أي أنهم لاجئون ونازحون في الوقت نفسه. فقد كان بين نازحي 1967 أعداد من لاجئي 1948، ممن كانوا يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن المخيمات في المنطقتين عشية التوسع الإسرائيلي في الخامس من حزيران/ يونيو 67، واضطروا للهجرة للمرة الثانية

ففي عام 1967 ونتيجة احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، حصلت موجة أخرى من النزوح؛ حيث قام الجيش الإسرائيلي بطرد (460) ألف فلسطيني من الضفة الغربية والقطاع، حسب معطيات الجامعة العربية وخاصة الصادرة من صندوق النقد العربي في عام 1991، ونحو (230) ألفا منهم هم من لاجئي عام 1948، كانوا يقطنون المخيمات في الضفة والقطاع إبان احتلال إسرائيل للمناطق الفلسطينية الناجية من الاحتلال؛ ونقصد هنا المنطقتين المذكورتين.

اضطر (250) ألف فلسطيني للنزوح إلى الأردن؛ وثمة (50) في المائة منهم من اللاجئين الذين كانوا يقطنون في مخيمات الضفة الغربية أو قطاع غزة، واضطروا للجوء مرة ثانية خلال أقل من عشرين عاما.

وخلال السنوات التي أعقبت احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة استمرت عمليات النزوح إلى الأردن بسبب سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فقد أدت أوامر الإبعاد العسكرية، وهدم المنازل والقرى الفلسطينية وغيرها من الممارسات، سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي، إلى تهجير الآلاف من الفلسطينيين باتجاه الأردن خلال السنوات التي تلت الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران/ يونيو 1967.

كما أدت عمليات الطرد القسري إلى مجيء أعداد أخرى من الفلسطينيين إلى سوريا. ولا تتوفر معطيات إحصائية لأعداد هؤلاء المقتلعين الجدد؛ إلا أن بعض الباحثين الفلسطينيين قدروا مجموعهم في عام 2012 بنحو (62) ألف نازح فلسطيني؛ قدمت غالبيتهم إلى سوريا إثر الأحداث التي شهدها الأردن عام 1970، بين المقاومة الفلسطينية والحكومة الأردنية، وقد عادت أعداد غير موثقة منهم إلى قطاع غزة بعد العام المذكور نتيجة الحرب في سوريا وتدمير عدد كبير من المخيمات وخاصة مخيم اليرموك؛ عاصمة الشتات الفلسطيني.

لم تُفضِ المفاوضات بعد اتفاقية أوسلو إلى حصول الفلسطينيين على أي حق من حقوقهم الوطنية، ومنها عودة النازحين الفلسطينيين الذين طُردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة

عودة النازحين

لم تُفضِ المفاوضات بعد اتفاقية أوسلو إلى حصول الفلسطينيين على أي حق من حقوقهم الوطنية، ومنها عودة النازحين الفلسطينيين الذين طُردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ في وقت نصت المادة 12 من إعلان المبادئ (أوسلو) على تشكيل لجنة رباعية من مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين لبحث الأمور التي تهم الأطراف جميعاً، وتم إقرار تأسيس اللجنة على مستوى وزراء الخارجية كلجنة دائمة، وتتفرع منها اللجنة الرباعية على المستوى الفني للموظفين رفيعي المستوى.

وهكذا فإنه يدخل ضمن اصطلاح النازحين خمس فئات رئيسية هي: الفئة الأولى، التي نزحت مع بدء العمليات العسكرية في حرب 1967، وحتى بداية أول إحصاء إسرائيلي للسكان الفلسطينيين في شهر أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، وهي تشمل أيضاً سكان القرى الثلاث: عمواس، يالو، وبيت نوبا، التي أزالتها قوات الاحتلال من الوجود. وكذلك الفئة الثانية، وهي التي كان مكان إقامة أفرادها العادي والدائم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك لغاية ساعات الصفر في حرب 1967، ولكنهم لحظة وقوع الحرب كانوا موجودين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بشكل مؤقت، لأغراض الدراسة أو العلاج أو العمل، وحال وقوع الحرب دون تمكنهم من العودة إلى وطنهم.

وأدارت إسرائيل ظهرها لكافة المطالبات بعودة النازحين من الضفة والقطاع رغم وجود قرارات دولية تدعو لعودتهم؛ شأنها في ذلك شأن القرارات الدولية الداعية لعودة اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها القرار 194، الأمر الذي يؤكد أن هدف اتفاقية أوسلو الجوهري هو تخلص إسرائيل من عبء احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة

أما الفئة الثالثة، فتشمل جميع الأشخاص الذين حالت الأوامر العسكرية والإدارية الإسرائيلية دون عودتهم لمكان إقامتهم الدائم والعادل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وذلك رغم حصولهم على بطاقات الهوية الصادرة عن سلطات الاحتلال العسكرية، وخروجهم بتصاريح أو وثائق سفر إسرائيلية، انتهت مدتها دون أن يتمكنوا من العودة، في حين شملت الفئة الرابعة كافة الأشخاص الذين أُبعدوا قسراً إلى خارج الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بأسلوب سافر ومعروف بحجج أمنية أو غيرها.

والفئة الخامسة والأخيرة تتضمن ذرية وأنسال الفئات الأربع المشار إليها، لكن إسرائيل بقيت على تعنتها وأصرت على عدم التسلم بهذا التعريف للنازحين، وذلك في اجتماعات اللجنة الرباعية، ولم تستطع الوفود إقناع الوفد الإسرائيلي بأن أحفاد النازحين ممن كانوا يقيمون في فلسطين خلال حرب 1967 هم أيضاً من النازحين.

وأدارت إسرائيل ظهرها لكافة المطالبات بعودة النازحين من الضفة والقطاع رغم وجود قرارات دولية تدعو لعودتهم؛ شأنها في ذلك شأن القرارات الدولية الداعية لعودة اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها القرار 194، الأمر الذي يؤكد أن هدف اتفاقية أوسلو الجوهري هو تخلص إسرائيل من عبء احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة وليس غير ذلك.