يتواصل
التورط
الإسرائيلي في
الحرب الأوكرانية، وبعد سلسلة تسريبات أخيرة، فقد وصل الأمر إلى أن تعلن تل أبيب أنها وعدت كييف بنقل نظام إنذار مدني إليها ضد إطلاق
الصواريخ
الروسية.
باراك
رافيد المراسل السياسي لموقع "
ويللا"، كشف أن "قيادة الجبهة
الداخلية تخطط لاختبار نظام الإنذار المدني الذي تطوره إسرائيل لأوكرانيا في
العاصمة كييف الشهر المقبل، بهدف تشغيل النظام بالفعل في الصيف، وفقا لما كشفه
اثنان من كبار الإسرائيليين والأوكرانيين، مع العلم أن تطوير نظام الإنذار المدني
هو أهم خطوة قامت بها إسرائيل حتى الآن لتزويد أوكرانيا بالمساعدة الدفاعية ضد
الهجمات الصاروخية الروسية، وسيعمل نظام الإنذار بطريقة مماثلة لنظام قيادة الجبهة
الداخلية الذي يرسل تنبيهات باللون الأحمر للمدنيين".
وأضاف
في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذه المنظومة
تعمل بنظام الرادار، وبالتالي يمكن لأوكرانيا إرسال تنبيهات أسرع وأكثر دقة إلى
الهواتف المحمولة للمواطنين، وتفعيل أبواق الإنذار فقط في المناطق الأوكرانية التي
قد تضرب فيها الصواريخ الروسية، وبهذه الطريقة فإن الأوكرانيين المعرضين لسقوط هذه
الصواريخ سيحصلون على مزيد من الوقت للوصول إلى منطقة محمية، وسيتمكن الأوكرانيون
في المناطق الأخرى من مواصلة حياتهم دون انقطاع".
وأشار
إلى أن "هذه الخطوة الجديدة تستدعي تذكيرا سريعا بما أعلنه وزير الحرب السابق
بيني غانتس لأول مرة عن نية إسرائيل تزويد أوكرانيا بالنظام في وقت مبكر من شهر تشرين
الأول/ أكتوبر 2022، ووعد وزير الخارجية إيلي كوهين خلال زيارته إلى كييف في شباط/
فبراير بأن النظام سيتم تفعيله في غضون ستة أشهر، مع العلم أنه خلف الكواليس أعلن
مسؤولون إسرائيليون وأوكرانيون رفيعو المستوى أنه في الأشهر الأخيرة التقى ضباط من
قيادة الجبهة الداخلية عدة مرات في بولندا مع ضباط في الجيش الأوكراني ومسؤولين
كبار بوزارة الداخلية الأوكرانية".
يكشف
هذا التطور أنه خلال هذه الاجتماعات قدم ممثلو قيادة الجبهة الداخلية نظام الإنذار
إلى نظرائهم الأوكرانيين، وناقشوا التغييرات التي يجب إجراؤها على البرنامج
لتكييفه مع الساحة الأوكرانية، وكان الاستنتاج الرئيسي من هذه الاجتماعات أن
الاختلافات في الحجم بين أوكرانيا وإسرائيل، والفرق في الصواريخ التي تطلقها روسيا
على مدن في أوكرانيا تتطلب تعديلات يجب إجراؤها على نظام الإنذار.
في
الوقت ذاته، فقد قال مسؤولون إسرائيليون وأوكرانيون رفيعو المستوى إن القرار هو
تنفيذ مشروع "تجريبي" في العاصمة الأوكرانية كييف، والبدء باختبار
النظام في كييف في وقت مبكر من شهر أيار/ مايو، وفي حال نجح الاختبار، فسيتم تشغيل
النظام بعدة مدن أخرى في أوكرانيا، التي يبلغ عدد سكان كل منها أكثر من مليون نسمة.