ماكرون يخلع ساعته الفاخرة تحت الطاولة خلال حديث عن الاحتجاجات (شاهد)

تداول مستخدمو مواقع التواصل على نحو واسع، مقطعا للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهو يخلع ساعته الفاخرة، خلال الحديث عن الاحتجاجات على تعديل نظام التقاعد في البلاد.

وندد ماكرون، بعنف المتظاهرين الذي رافق الاحتجاجات على تعديل نظام التقاعد في البلاد، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عقب مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي.



وقال ماكرون: "لن نتنازل عن أي شيء للعنف. أدين العنف بأقصى درجات القوة (...) مشروع إصلاح نظام التقاعد معروض على المجلس الدستوري وسننتظر قراره".

وأضاف: "سنواصل المضي قدما، لا يمكن لفرنسا أن تقف في طريق مسدود".

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الجمعة، عن توقيف واستجواب 457 متظاهرا شاركوا في الاحتجاجات.

وقال دارمانين في تصريحات متلفزة مع قناة "سي نيوز"، إن الشرطة تعاملت مع عدد من أعمال العنف، بينها 903 حالات إشعال نيران في الممتلكات وصناديق القمامة بالعاصمة باريس.

وأضاف أن المواجهات التي اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن، أسفرت عن إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك، دون الكشف عن أي حالات بين المتظاهرين.

وأكد ماكرون أنه "مستعد للحديث مع قادة النقابات بمجرد أن يتخذ المجلس الدستوري قراره"، وفق الموقع.

وتابع: "أنا تحت تصرف النقابات إذا كانوا يرغبون في مقابلتي لإحراز تقدم" بهذا الخصوص.

من جهته، طالب الأمين العام لنقابة "سي أف دي تي" الإصلاحية لوران بيرجيه، الحكومة بتعليق إصلاح نظام التقاعد وفتح المزيد من المفاوضات مع النقابات.

على جانب آخر، رفض ماكرون دعوات المعارضة للإطاحة برئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي سنت الأسبوع الماضي المادة 49.3 في الجمعية الوطنية لتمرير قانون الإصلاح.

وقال إنها تحتفظ بثقته ويثق بقيادتها هذا الفريق الحكومي.

وأضاف أنه يتعين عليها الآن إنشاء برنامج "يغير الأمور لمواطنينا بطريقة أكثر واقعية".

وأعلنت رئيسة الوزراء في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين دون تصويت برلماني.

وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ ذي الأغلبية اليمينية، صباح الخميس الماضي.