10 آلاف طن من القمامة تغرق باريس.. وتلويح بحجب الثقة عن حكومة ماكرون

أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة، أن كمية النفايات في شوارع باريس بلغت 10 آلاف طن بسبب إضراب عمال جمع القمامة، على الرغم من الجهود المبذولة لإجبارهم على العودة إلى العمل.

ونفى مساعد لرئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو، تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، حول إجبار المضربين على العودة إلى العمل بموجب سلطات الطوارئ المصمَّمة لحماية الخدمات الأساسية.

وأكد هيدالغو عدم حصول أي تغيير قائلا: "لم تكن هناك شاحنات في الأماكن العامة".

وبدأ عمال جمع القمامة في باريس إضرابا منذ 12 يوما مع إغلاق المحارق؛ احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، الذي يرفع سن التقاعد القانونية في هذا القطاع من 57 إلى 59 عاما.

ويتولى هؤلاء العمال عمليات جمع القمامة في حوالي نصف دوائر العاصمة العشرين، بينما تتولى شركات خاصة المناطق الأخرى.

وأبرمت بعض الشركات الخاصة عقودا لتنظيف الشوارع المزدحمة في المناطق الأكثر تضررا، حيث تنبعث روائح كريهة بشكل متزايد.

ويواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخطر تحد لسلطته منذ ما يُعرف باحتجاجات السترات الصفراء، بسبب قراره المضي قدما دون تصويت برلماني في إصلاحات مثيرة للجدل بشأن التقاعد.

ويمد التعديل سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وهو ما تقول الحكومة إنه ضروري لضمان ألا تفلس المنظومة. ولا تتفق النقابات وأغلب الفرنسيين مع الحكومة.

ويميل الفرنسيون بشدة لإبقاء سن التقاعد الرسمي عند 62 عاما، وهو من بين الأقل بين نظرائه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته تولونا هاريس إنتر أكتيف لإذاعة (آر.تي.إل)، أن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص غير راضين عن قرار الحكومة تجاوز التصويت في البرلمان، وأن 65 بالمئة يريدون استمرار الإضرابات والاحتجاجات.

وقالت الأخصائية النفسية ناتالي ألكي (52 عاما) في باريس؛ إن المضي قدما بدون تصويت "هو تجاهل للديمقراطية... تجاهل كامل لما كان يحدث في الشوارع على مدى أسابيع... إنه أمر لا يطاق".

وقال تحالف واسع يضم النقابات الرئيسية في فرنسا؛ إنه سيواصل الحشد في محاولة لإجبار الحكومة على العدول عن التغييرات. وخرجت احتجاجات في مدن من بينها تولون اليوم الجمعة، ومن المقرر تنظيم المزيد خلال مطلع الأسبوع.

ودعت نقابات المعلمين إلى تنظيم إضرابات الأسبوع المقبل، مما قد يؤدي إلى تعطيل امتحانات المرحلة الثانوية.

اعتقالات
وصرح وزير الداخلية جيرالد دارمانان بأن الشرطة ألقت القبض على 310 أشخاص، وتعهد بملاحقة مثيري الشغب.

وقال لإذاعة (آر.تي.إل): "المعارضة مشروعة، والاحتجاجات مشروعة، لكن إحداث فوضى غير مشروع".

وقدم نواب المعارضة من التيارين اليساري والوسطى طلبا بسحب الثقة من الحكومة في البرلمان بعد ظهر الجمعة.

وعلى الرغم من أن ماكرون فقد الأغلبية المطلقة في مجلس النواب في انتخابات العام الماضي، يتضاءل احتمال أن يحدث ذلك ما لم يتشكل تحالف مفاجئ من النواب من جميع الأطراف، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.

واستبعد قادة حزب "الجمهوريون" المحافظ تشكيل تحالف مثل هذا. ولم يؤيد أي منهم أول طلب بحجب الثقة يقدم الجمعة. ومن المتوقع أن يقدم اليمين المتطرف طلبا آخر في وقت لاحق من اليوم.

ومن المرجح أن يتم التصويت في البرلمان مطلع الأسبوع أو يوم الاثنين.