تواصل التنديد العربي والدولي بتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش

تتواصل ردود الفعل العربية والدولية على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى تدمير بلدة حوارة.

فرنسا

فقد استنكرت فرنسا، الجمعة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر للصحفيين: "لقد فزعتنا تصريحات الوزير الإسرائيلي بخصوص قرية حوارة الفلسطينية، هذه التصريحات غير مقبولة وغير مسؤولة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت أن هذه التصريحات تؤدي إلى زيادة "الكراهية ودوامة العنف الحالي"، ودعت الحكومة الإسرائيلية بموجب التزاماتها الدولية، بصفتها قوة احتلال إلى حماية المدنيين الفلسطينيين ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف.

والأربعاء، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش؛ إن "قرية حوارة يجب أن تُمحى، وأعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك لا أفرادا عاديين".

السعودية

كما استنكرت السعودية، الجمعة، بشدة تصريحات المتطرف سموتريتش.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن "استنكار المملكة الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، من خلال مطالبته بمحو قرية حوارة الفلسطينية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

‎وأكدت الوزارة "رفض المملكة التام" لهذه التصريحات، التي وصفتها بـ"العنصرية وغير المسؤولة".

وأوضحت أن التصريحات "تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".

وشددت الوزارة على "مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين".

قطر

بدورها، وصفت قطر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها تصريحات سموتريتش بأنها "مستفزة، تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفة أنها "تعدها تحريضا خطيرا على جريمة حرب".

مجلس التعاون الخليجي

كما أدان مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، تصريحات سموتريتش.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، نشره المجلس عبر موقعه الإلكتروني.

وأفاد البيان: "أدان معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية".

وطالب البيان، بـ "مواجهة خطاب الكراهية والعنف"، مؤكدا على "مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية؛ باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى".

كما أكد "دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق البيان نفسه.

وشدد على "ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية، التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وكانت مصر (الجمعة) والإمارات والأردن (الخميس)، قد أدانت تصريحات سموتريتش في بيانات صادرة عن وزارات خارجيتها.

مصر

وقالت الخارجية المصرية، الجمعة؛ إن بلادها "تدين بأشد العبارات التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية، التي دعا فيها إلى محو قرية حوارة الفلسطينية".

واعتبرت مصر تلك التصريحات "تفتقر للمسؤولية وتحريض خطير وغير مقبول على العنف".

وأكدت موقف مصر الداعي إلى "ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام".

الإمارات

وأدانت الخارجية الإماراتية في بيان، الخميس، تصريحات سموتريتش واعتبرتها "عنصرية"، مشددة على "ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف".

وأشارت إلى "أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد، وعدم الاستقرار في المنطقة".

كما أكدت الخارجية "ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة، لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين".

الأردن

بدورها، أدانت الخارجية الأردنية في بيان، الخميس، ما وصفته بـ "تصريحات تحريضية" لسموتريتش، معتبرة أن "الدعوات المؤججة للعنف تنذر بعواقب خطيرة، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

وشددت على "ضرورة وقف الحملات التي تستهدف الشعب الفلسطيني، والخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو التوتر وتفجر العنف".

وأكدت أن "المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن لوقف التدهور وإيجاد أفق سياسي حقيقي، يفعّل العملية السلمية ويحقق تقدما لحل الصراع على أساس حل الدولتين".

المفوض السامي لحقوق الإنسان

وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بأنها "غير مقبولة".

ووصف فولكر تورك الذي كان يتحدث في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دعوة سموتريتش بأنها "إعلان لا يمكن تصوره للتحريض على الكراهية والعنف".

في واشنطن، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أكثر صرامة.

وقال للصحفيين: "كان تصريحا بغيضا وغير مسؤول ومثيرا للاشمئزاز".

وأضاف: "كما ندين التحريض الفلسطيني على العنف، ندين هذه التصريحات الاستفزازية التي تشكل أيضا تحريضا على العنف".

في خطابه أمام المجلس الجمعة، قدم تورك التقرير الأخير لمكتبه حول الوضع في الأراضي المحتلة.

وقال؛ إن "تصاعد العنف يدفع بالأبرياء من جميع الأطراف إلى مآس جديدة، بمنطق فظيع أو بالأحرى اللامنطق لاستمرار المواجهة".

التعاون الإسلامي

 أدانت منظمة التعاون الإسلامي، التصريحات العنصرية الخطيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلإيل سموتريش، معتبرة إياها تصريحات عنصرية تشكل دعوة مباشرة لمواصلة العنف والتحريض على أعمال القتل والترهيب، التي تقوم بها عصابات المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

وأدانت المنظمة المصادقة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذه القوانين العنصرية الباطلة انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لجميع انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ولم تعلق إسرائيل على بيانات الإدانة العربية بحق الوزير، كما لم تلقَ تصريحات سموتريتش تعليقا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرفض أو القبول.

فيما اعتبر زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، في تغريدة، أن دعوة سموتريتش إلى محو حوارة "تحريض على جريمة حرب".

والأحد، شهدت حوارة وعدد من القرى في محيط نابلس بالضفة الغربية، هجمات إرهابية غير مسبوقة من قبل مستوطنين إسرائيليين، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.