تعرف على رحلة هبوط أبرز شركة للدهانات بمصر والمنطقة

عاشت شركة البويات والصناعة الكيماوية المصرية "باكين"، رحلة هبوط، بعد سنوات من احتلالها مركزا كبيرا في قطاع الأعمال بالسوق المصرية، بعد الموافقة على استحواذ شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة الإماراتية على 100 بالمئة من رأس مال الشركة.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية، اليوم، الموافقة على عملية الاستحواذ التي عرضتها الشركة الإماراتية، وأشارت إلى أن صفقة السداد لعملية الاستحواذ ستتم بالجنيه المصري، وليس بالدولار الأمريكي.


وفي ما يلي استعراض لرحلة هبوط الشركة منذ التأسيس وحتى الاستحواذ الإماراتي عليها:

بدأت رحلة شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، عام 1958، كأول شركة صناعات كيماوية مصرية، لإنتاج الدهانات، ومع الوقت احتلت المرتبة الأولى في إنتاج الدهانات بمصر وأفريقيا، ودول الشرق الأوسط، وسيطرت على سوق الدهانات الإنشائية وأحبار الطباعة، توسعت النشاطات بحجم إنتاج كبير، وصل إلى بيع 35 ألف عبوة يوميا.

وقامت الشركة منذ التأسيس بإنشاء 5 مصانع داخل مصر، وأكثر من 350 نقطة بيع خاصة بها، ودخلت في تحالفات مع أكبر شركات تصنيع الدهانات في العالم مثل "اكسونوبل" و"ديلوكس" و"نوفاكلر"، وامتد نشاطها خارج مصر فقامت بإنشاء مصنع ضخم للدهانات في ليبيا. وبلغ رأسمال الشركة نحو 240 مليون جنيه، موزع على 24 مليون سهم.

لكن في عام 2017، بدأ القطاع الحربي في مصر، يدخل إلى نطاق الشركة، بعد إعلان وزير الإنتاج الحربي الراحل اللواء محمد العصار واللواء ممدوح بدوي رئيس شركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والمهندس محيي الدين عبدالرازق رئيس شركة "باكين" توقيع بروتوكول تعاون بينهما، بهدف تطوير المنتجات وخلق فرص للتصدير، وفق الإعلان حينها.

لكن بعد عامين أعلن انخفاض ملحوظ في مبيعات وأرباح الشركة، وطرأت خسائر تشغيلية بشكل واضح على أعمالها، وقالت في حينه إن انخفاض المبيعات يرجع إلى انكماش سوق الدهانات في مصر بنسبة 30 %، ونقص الخامات المتاحة للإنتاج بسبب صعوبات وتأخير الإفراج الجمركي عن الخامات، وصعوبات توفير العملة الأجنبية، وصدور تعليمات لمصلحة الجمارك بعدم الإفراج عن أي خامات إلا بعد موافقة السلطات الأمنية، وانقطاع المياه والكهرباء المستمر عن مصنع الإسكندرية.

وفي عام 2019، أعلنت الشركة التعاقد مع شركة مقاولات لم تسمها، من أجل هدم وإزالة مبنى مصنع القبة، تمهيدا لتحويله، من صناعي إلى سكني، وإنشاء ناد رياضي.

وفي عام 2020، وقعت سلسلة من الإجراءات من قبل الشركة، ألحقت بها خسائر اقتصادية، ومنها، عدم استغلال مساحة ٤١ ألف متر مربع من أرض مصنع العبور المصرح بها والبالغ قيمتها ٤٠ مليون جنيه. كما أنها لم تنقل خط إنتاج من مصنع القبة إلى مصنع منطقة العبور، رغم الانتهاء من ترميمها.

إضافة إلى مخالفات محاسبية، بترك أصول ثابتة لمصنع القبة، منذ 2018، بغرض البيع، وآلات بملايين الجنيهات لم يتم التصرف بها. لتقدم الجمعية العامة للشركة، على إنهاء برنامج شهادات الإيداع الدولية وشطبها من بورصة لندن، لأنها تدفع رسوما سنوية تقارب المليون جنيه.


وفي مطلع العام الجاري، أعلنت الحكومة المصرية، طرح 23 شركة للبيع، منها "باكين"، والتي تلقت عروضا سريعة للاستحواذ، بسبب ما قال خبراء إنه تدن للقيمة المعروضة للبيع، مقابل الأصول والممتلكات الضخمة التي تحوز عليها الشركة بالأساس في سوق الدهانات، وامتلاكها استثمارات في ليبيا.

وشهدت عملية البيع اعتراضا من كبار المساهمين فيها، بسبب السعر المعلن، وصدرت مطالبات، ببيعها لمصريين حصرا.

وخلال الشهر الماضي، شباط/فبراير، كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة "باكين" أن مبيعاتها خلال ستة أشهر من حزيران/يونيو إلى كانون أول/ ديسمبر 2022 وصلت إلى 486 مليون جنيه، مقابل 427 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما أظهرت البيانات تحقيقها صافي ربح بمقدار 35.4 مليون جنيه ما يعني أنها شركة رابحة وليست خاسرة.

وفي مطلع آذار/مارس الحالي، قدمت شركة "الأصباغ الوطنية" الإماراتية، عرضا لشراء 100% من أسهم شركة "باكين" البالغ عددها 24 مليون سهم بسعر 34 جنيها للسهم الواحد (حوالي دولار تقريبا) وبقيمة إجمالية 816 مليون جنيه (حوالي 26 مليون دولار)، لتصدر الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها على العرض الإماراتي.