الإمارات لن تدعو للتصويت ضد الاستيطان.. وأنباء عن تفاهمات بين السلطة والاحتلال

قالت وكالة رويترز، إن الإمارات، أبلغت الأحد، مجلس الأمن الدولي بأنها لن تدعو للتصويت الاثنين على مشروع قرار يطالب إسرائيل "بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت الوكالة إنها اطلعت على مذكرة أرسلتها الإمارات إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أوضحت فيها أنها تعكف حاليا على صياغة بيان رسمي، يُعرف باسم البيان الرئاسي، يتعين على المجلس المكون من 15 عضوا الموافقة عليه بالإجماع.

وقالت المذكرة: "بالنظر إلى المحادثات الإيجابية بين الأطراف، فإننا نعمل الآن على مسودة بيان رئاسي من شأنه أن يحظى بالإجماع".

وأضافت أنه "بناء على ذلك، فلن يكون هناك تصويت على مشروع القرار غدا الاثنين. وسيستقى الكثير من لغة البيان الرئاسي من تلك المصاغ بها مشروع القرار".

تفاهمات توقف التصويت

ويأتي القرار الإماراتي في أعقاب تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال كشف عنها موقع "والا" العبري، تقضي بوقف التصويت ضد الاحتلال في مجلس الأمن الدولي، الاثنين.

وقال الموقع، إن ضغوطا أمريكية، مورست على السلطة الفلسطينية أفضت إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى خفض التوترات ومنع تصعيد أمني واسع في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفاد الموقع العبري بأن إدارة الرئيس جو بايدن مارست ضغوطا كبيرة على الجانب الإسرائيلي في محاولة لوقف التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان، والمفترض غدا الاثنين، مقابل تعليق مخططات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم منازل الفلسطينيين في كلا من الضفة الغربية والقدس لعدة أشهر.

والتزمت  الإدارة الأمريكية بدعوة رئيس السلطة محمود عباس إلى واشنطن خلال العام القادم  للقاء الرئيس الأمريكي بايدن، كما التزمت أمام السلطة بتقديم طلب لإسرائيل لفتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وكانت الإمارات قد وزعت يوم الأربعاء نص قرار على دول مجلس الأمن كانت قد صاغته بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراخيص لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن بناء منازل جديدة في مستوطنات قائمة منذ أسبوع.

وكان مشروع قرار مجلس الأمن الذي قدمته الإمارات سيؤكد من جديد على أن "إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس المحتلة، ليس صحيحا من الناحية القانونية ويمثل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي".

وندد مشروع القرار بجميع محاولات ضم أراض فلسطينية، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات.

ودأبت الولايات المتحدة على حماية حليفتها إسرائيل في الأمم المتحدة. لكن في عام 2016 امتنعت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن التصويت للسماح للمجلس بتبني قرار يطالب الاحتلال بوقف بناء المستوطنات.

مطالب باستخدام الفيتو

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي طالبه فيها بحث سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على معارضة أي قرار مناهض للاحتلال الإسرائيلي يتم طرحه للتصويت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض ضده، فيما يخص جلسة مجلس الأمن المزمعة الاثنين.

وتاليا نص الرسالة:

نكتب إليكم لحثكم على إصدار تعليمات لسفرتكم لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، بمعارضة أي قرار مناهض لإسرائيل يتم طرحه للتصويت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض ضده.

لعقود من الزمان، كان الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون يتخذون موقفًا مفاده أن سياسة الولايات المتحدة هي معارضة واستخدام حق النقض ضد قرارات أحادية الجانب أو معادية لإسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. عندما خرج الرئيس أوباما وسفيره لدى الأمم المتحدة عن تلك السابقة في عام 2016 وامتنعوا عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2334 المناهض لإسرائيل، انضمت الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب إلى القول بأن "إقرار قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 يقوض احتمال استئناف الإسرائيليين والفلسطينيين لمفاوضات مثمرة ومباشرة".

 والجدير بالذكر أن امتناع عام 2016 عن التصويت لم يساهم في أي تقدم في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. لم يؤد التحرر من سابقة طويلة الأمد إلى تقدم قضية السلام.

في الوقت الذي يتحرك فيه مجلس الأمن الدولي مرة أخرى للنظر في قرار آخر أحادي الجانب ومتحيز ومناهض لإسرائيل ، من الضروري أن تحافظ الولايات المتحدة على موقفها بأن المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي وحدها التي يمكن أن تحقق تقدمًا.

 لهذا السبب، نحث إدارتكم على استخدام حق النقض وتصويت الولايات المتحدة لمعارضة أي عمل مناهض لإسرائيل، بما في ذلك القرارات، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.