معهد إسرائيلي: الفوضى الداخلية تشوش أمننا القومي وتضعف قوتنا

حذر معهد إسرائيلي، من التداعيات السلبية لسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وخاصة المتعلقة بالفلسطينيين، والتي ستؤثر على علاقات تل أبيب الخارجية وخاصة مع الولايات المتحدة، ويزعزع صورتها كقوة استراتيجية ويقلص مجال مناورتها.

وأكد "معهد السياسات والاستراتيجية" الإسرائيلي (IPS)، في تقديره الاستراتيجي الذي أعده طاقم المعهد برئاسة جنرال احتياط عاموس جلعاد، أن سياسات الحكومة المختلفة وخاصة تجاه الفلسطينيين وفي المسجد الأقصى، "من شأنها أن تؤثر على قوة إسرائيل الاستراتيجية؛ التي تعتمد على مدماكين مركزيين؛ قوة الجيش وجهاز الامن والفهم السياسي الذي يسمح بحرية عمل استراتيجية".

ضرر جسيم
وحذر من "تآكل منظومة العلاقات مع الإدارة الامريكية والدول العربية، بشكل سيؤثر سلبا على القدرة على بلورة جواب استراتيجي على التهديد الإيراني وتطبيع السعودية"، منوها إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "طالبت إسرائيل بلجم هام في السلوك تجاه الفلسطينيين بهدف منع الاشتعال وترك فتحة ضيقة لمسيرة سياسية".

وإلى جانب ذلك، "تتوقع الإدارة الأمريكية من الحكومة الحفاظ على القيم الديمقراطية المشتركة، من هنا يتبين أنها لن توافق على قبول وضع يقر فيه الإصلاح القضائي كما ينص عليه؛ والمعنى سيكون ضرر جسيم في حميمية العلاقات بين نتنياهو وبايدن".


وذكر المعهد، أن "إدارة بايدن امتنعت حتى الآن، بشكل استثنائي، أن تبعث لنتنياهو بدعوة علنية لزيارة الولايات المتحدة، وذلك يعكس على ما يبدو الترقب بتغيير جوهري في سياسة إسرائيل بالنسبة للفلسطينيين وفي المستوى الداخلي، ولهذا ينبغي أن تضاف إشارات التحذير من مؤسسات اقتصادية رائدة في الولايات المتحدة وأوروبا عن المس المحتمل بالتصنيف الائتماني لإسرائيل".

ولفت المعهد، إلى أن "قوة إسرائيل تستند بقدر كبير إلى التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وضعضعة العلاقات من شأنها أن تضعف صورة إسرائيل، بشكل من شـأنه أن يزيد ثقة أعدائنا (إيران، حزب الله وحماس) ويشجعهم على تنفيذ خطوات استفزازية ضد إسرائيل، وفي سياق محتمل، شهر رمضان ينطوي على إمكانية تفجر الأوضاع، وخاصة إذا ما اتخذت الحكومة اجراءات ترمي لتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى".

ورأى أن "تعاظم التهديدات الاستراتيجية، يجب أن يشعل أضواء تحذير ويشكل عنوانا على الحائط لأصحاب القرار في إسرائيل، فالميول المتكونة تشكل تهديدا على الأمن والحصانة القومية، بل ومن شأنها أن تؤثر على صورة القوة لإسرائيل وفي مجال مناورتها الاستراتيجية في الجبهات المختلفة، وعلى أي حال، هذه إجراءات قابلة للتراجع، وعمليا، لا تزال الحكومة تمسك في يديها المفاتيح وفي وسعها أن تقود الأوضاع نحو مسار يحفظ القوة الاستراتيجية لإسرائيل، ولهاذ على الحكومة أن تتخذ عدة خطوات".

وأضاف: "عليها وقف الاصلاحات القضائية، وأن تصل عبر الحوار الداخلي بين كل ألوان الطيف السياسي إلى اجماع واسع، وبالتوازي، أن تمتنع عن خطوات تضعضع الاستقرار مع الفلسطينيين وتؤدي إلى التصعيد، وخاصة ما يستهدف المسجد الأقصى، والذي من شأنه أن يصبح بؤرة اشتعال ويحدث مواجهة عنيفة ذات مميزات دينية".

الساحة الفلسطينية
ونوه المعهد أن "الاضطراب يتواصل في الساحة الفلسطينية؛ سواء في سياق التهديدات تجاه إسرائيل أو استقرار الحكم الفلسطيني الداخلي، وهذا الواقع يجسد للحكومة الثمن الذي ينطوي عليه اتخاذ خطوات ثورية في الوقت الحالي ويلزمها بالمرونة وإبداء الحكمة، وفي خلفية ذلك، الخليط بين احتمال تصعيد التوتر قبيل رمضان وبين الضغط الخارجي المتزايد، وبخاصة من جانب الإدارة الأمريكية التي تعمل على ألا تتخذ إسرائيل خطوات متطرفة من شأنها أن تؤدي إلى ضعضعة الاستقرار".

وفي الخلفية، "علامات استفهام متزايدة على استقرار السلطة، حيث يبرز الوهن في قدرتها على الحكم، ومن شأن الأمر أن يشهد على التسلل التدريجي لما يحصل في جنين إلى مواقع أخرى في الضفة الغربية، وعلى الصعوبة وانعدام الدافعية لدى السلطة لفرض إمرتها في الميدان، وهذا التطور يثير مخاوف شديدة في واشنطن، التي تحث قيادة السلطة على العمل بتصميم أكبر".



وأكد أن "العقوبات الاقتصادية التي فرضتها تل أبيب على السلطة، تساهم أكثر في اهتزاز مكانتها، ومن شأن طريقة العمل هذه أن تؤدي لزيادة التفجر مع حلول رمضان، وتبعث على مخاوف لنشوب فراغات سلطوية، وعلى هذه المخاطر أن توقظ أصحاب القرار في إسرائيل حول ضرورة الإجراءات العقابية وغيرها من الاجراءات، التي من شأنها أن تغير الواقع عامة وفي الوقت الحالي خاصة".

الحرب في أوكرانيا
وبين المعهد الإسرائيلي، أن "التصعيد المتوقع في الحرب في أوكرانيا في الأسابيع القادمة واتساع العلاقات الاقتصادية بين روسيا وإيران، يؤدي لزيادة الضغوط على تل أبيب لتغيير سياستها والوقوف بشكل واضح إلى جانب أوكرانيا.

وتابع: "رغم ذلك، في ضوء قدرة الضغط الروسي والخوف من المس بحرية العمل ضد أهداف إيرانية في المجال (خاصة في سوريا)، يُعرض على الحكومة الاستمرار في اتخاذ سياسة حذرة والامتناع عن تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية، وفي ذات الوقت على إسرائيل أن تعبر عن تأييد غير متحفظ لأوكرانيا وأن تزودها بمساعدة واسعة قدر الإمكان فقا للخطوط الحمراء الروسية".

مواجهة أمريكيا والصين
وفي شأن العلاقات بين أمريكا والصين، "حادثة بالون التجسس الصيني، وإلغاء زيارة وزير الخارجية بلينكن إلى الصين وتوسيع العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والفلبين، تعكس تصاعد الخصومة بين القوتين العظميين، وذلك استمرارا للتوتر المتزايد حول تايوان، المنافسة التجارية وحرب الشرائح الالكترونية، مثلما ايضا للعلاقات المتوثقة بين الصين وروسيا وحقيقة أن بكين توفر لموسكو مظلة حماية سياسية واقتصادية".

وفي الخلفية، "خوق واشنطن المتزايد من توسيع العلاقات بين الصين ودول الخليج، كما وجد الأمر تعبيره في زيارة الرئيس الصيني شاي إلى السعودية في نهاية 2022، وبقدر ما يتسع هذا الميل، هذا من شأنه أن يثقل على التعاون الأمني والعسكري بين الولايات المتحدة وهذه الدول؛ مثلما حصل في صفقة بيع الطائرات القتالية "F35" مع الإمارات".

وفي ضوء هذه التطورات، "يبدو أن مجال مناورة إسرائيل تقلص، وهي مطالبة بأن تبدي نهجا حذرا أكثر مما في الماضي في كل ما يتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين، عمليا، يتعين على تل أبيب أن تزيد الرقابة على التعاون الحكومي من جانب محافل خاصة مع جهات وشركات صينية، وبخاصة في مجالات التكنولوجيا و السايبر".